تدشين المرحلة الأولى من مبادرة أملاك الخضراء بمدرسة الأشخرة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دشّنت شركة أملاك لموارد الطاقة المرحلة الأولى من مبادرتها البيئية "أملاك الخضراء" بمدرسة الأشخرة للتعليم الأساسي، ضمن مشروع تربوي بيئي طموح يستهدف زراعة 10 آلاف شجرة بحلول عام 2037، وذلك في حفل أُقيم بحضور رسمي وتربوي واسع.
رعى حفل التدشين سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي، والي جعلان بني بوعلي، بحضور عبدالله بن علي الفوري، المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية، وعدد من التربويين ومديري ومديرات المدارس ومسؤولي الجهات الحكومية، إلى جانب ممثلي شركة أملاك.
وتركّز المرحلة الأولى من المبادرة على زراعة 2000 شتلة في ساحات المدارس الحكومية بنيابة الأشخرة، بمشاركة فاعلة من الطلبة والمعلمين، حيث يتولى كل طالب رعاية شتلة ضمن إطار مسابقة تربوية تهدف إلى غرس مفاهيم المسؤولية الفردية تجاه البيئة، على أن يُكرّم الطلبة المجيدون في متابعة نمو شتلاتهم، فيما ستتوالى المراحل القادمة من المشروع في فترات لاحقة.
وأوضح القائمون على المشروع أن "أملاك الخضراء" تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، يجمع بين التعليم وحماية البيئة وتعزيز التنمية السياحية، كما تسهم المبادرة في تحسين المشهد الجمالي، ومكافحة التصحر، وتوفير مساحات خضراء تخدم المجتمع المحلي والزوار، وتُعد إحدى المبادرات الرائدة الداعمة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
ودعا المنظمون الجميع إلى التكاتف من أجل إنجاح المبادرة، بما يعزز مكانة نيابة الأشخرة كموقع بيئي وسياحي واعد على خارطة التنمية الوطنية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية