البنك المركزي يعلن عن فرض غرامات مالية أكثر من (41) مليار ديناراً بحق شركات الصيرفة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 8 ماي 2025 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 41 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأظهر جدول للبنك، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر اذار الماضي بلغت 41 ملياراً، و268 مليوناً، و 578 ألفاً، و75 ديناراً”، منخفضة عن السنة الماضية حيث بلغت العقوبات 138 ملياراً، و377 مليوناً، و 321 ألفاً، و527 ديناراً” في نفس الفترة المذكورة.
وأوضح أن “الغرامات شملت ايضا 54 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال”.ووفقا للجدول فإن، “شهر آذار/مارس شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 28 ملياراً، و 759 مليوناً، و847 الفاً، و 795 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 14 عقوبة، فيما شهد شهر شباط أقل الغرامات حيث بلغت 4 مليارات و628 مليوناً، و140 الفا، و 368 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 25 عقوبة”.ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.