إيران غاضبة وترامب يقول أنه لا يرد أن يجرح مشاعر أحد.. ماذا يعني اعتماد واشنطن تسمية ''الخليج العربي''؟
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشفت شبكة "CNN"، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس رسمياً اعتماد تسمية "الخليج العربي" أو "خليج العرب"، لا "الخليج الفارسي"، وذلك بالتزامن مع زيارته المرتقبة إلى السعودية وقطر والإمارات، الأسبوع المقبل.
وقال ترامب للصحافيين: "سيسألونني عن ذلك عندما أصل إلى هناك، وسيتعيّن عليّ اتخاذ قرار... لا أريد أن أجرح مشاعر أحد".
لكن يبدو أنّ رد الفعل الإيراني سيتخطى "المشاعر" إلى الفوضى القانونية على أقلّ تقدير، إذ سارعت إيران إلى الردّ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي حذّر من "غضب شعبي واسع" نتيجة هذا القرار.
وعلى الرغم من أنّ تسمية الولايات المتحدة لا تُعدّ معتمدةً رسمياً، أو إلزاميةً، إلا أنّ التبعات البطيئة لهذه القرارات تظهر لاحقاً، وتتسبب في فوضى عارمة في محكّات حساسة، مثل توقيع العقود للشركات العابرة للقارات، وترسيم الحدود، والإعلانات الرسمية للدول، واعتماد الخرائط.
هذه الفوضى حدثت من قبل، حين وقّع ترامب قراراً رمزياً بإعادة تسمية "خليج المكسيك" بـ"خليج أمريكا"، وهو ما أثار ضجةً قانونيةً وإعلاميةً لا تزال مستمرةً حتى اليوم.
الجدير بالذكر أنّ الدول العربية بدأت باستخدام مصطلح "الخليج العربي"، سياسياً في خمسينيات القرن الماضي، في ذروة الصراع القومي مع النفوذ الإيراني. لكن حتى اليوم تعتمد الأمم المتحدة رسمياً "الخليج الفارسي" في وثائقها وخرائطها، وكذلك أغلب الخرائط التاريخية الغربية قبل القرن العشرين، والتي تسمّيه بالخليج الفارسي (Persian Gulf). وقد استخدم المؤرخون اليونانيون والرومان، مثل "هيرودوت" و"بطليموس"، هذه التسمية منذ القرن الخامس قبل الميلاد. واستخدمها الأوروبيون خلال العصور الوسطى وما بعدها في خرائطهم الجغرافية، مثل خرائط "جيران بلان" و"فرا ماورو".
إلا أنّ الإشارة إلى أنّ التغيير المحتمل يتعلق بتفصيل لغوي أو تاريخي، فيها تبسيط مجحف، فالقرار بالأساس يحمل رسائل سياسيةً واضحةً: واشنطن تقف مع حلفائها العرب، حتى في صراع الرموز، في لحظة تفاوض دقيقة مع طهران بشأن اتفاق نووي محتمل.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رويتر:استقرار العراق وتقدمه بتحريره من إيران
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 10:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقريرا صدر من وكالة رويتر يوم أمس، حين نقلت عن تسعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن “تشعر أن بغداد لا تقوم بما يكفي لمعالجة مسألة الفصائل الموالية لإيران، وإن الوقت قد حان لرفع مستوى الضغط الدبلوماسي والاقتصادي بما يضمن حماية مصالح الشركات الأمريكية”، وهو نص جوهري يكشف عن لغة مباشرة وغير معتادة في التواصل بين واشنطن وبغداد، لغة تُبنى على فكرة أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى العراق باعتباره حليفاً متردداً يمكن التفاهم معه من خلال رسائل هادئة، بل باعتباره دولة عليها أن تقدّم خطوات واضحة على الأرض، وأن غياب هذه الخطوات سيؤدي إلى إجراءات أمريكية أكثر صعوبة، بعضها مالي وبعضها سياسي، ضمن سياق أوسع لإعادة ترتيب ساحات النفوذ في الشرق الأوسط بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية.ووفقاً لنص رويترز، فإن “الولايات المتحدة وبعد حملة من الضغط الدبلوماسي والتهديد بالعقوبات، نجحت في إقناع بغداد بعقد اتفاق مع أربيل لإعادة فتح خط نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي”، وهو توصيف بالغ الأهمية لأنه يشير صراحة إلى أن واشنطن استخدمت الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وليس الحوار التقليدي، مما يعني أن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بأن أدوات الضغط المالي – وخصوصاً ما يتعلق بالدولار والتحويلات وعقوبات الخزانة – هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك السياسي العراقي، وأن هذه الأدوات يمكن أن تحقق نتائج أسرع من التفاهمات الأمنية أو الحوارات طويلة الأمد، لا سيما في ظل تعقّد المشهد السياسي العراقي وتعدد مراكز القرار وضعف القدرة على فرض سياسات موحدة في ملفات الطاقة والأمن واللامركزية المالية. وفي المقابل، فإن طهران – رغم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً – لا تزال تمتلك أدوات ضغط قادرة على التأثير المباشر في استقرار العراق، بدءاً من شبكات الفصائل التي يمكن أن تدخل على خطوط الطاقة متى ما أرادت إرسال رسائل سياسية، وصولاً إلى اعتماد بغداد شبه الكامل على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما يجعل أي توتر بين الطرفين يتحول فوراً إلى أزمة كهربائية داخل العراق، وهي أزمة تستطيع طهران استخدامها لتعديل السلوك الحكومي في أي لحظة، كما أن طبيعة العلاقة المعقدة بين الأحزاب الشيعية العراقية وإيران تمنح طهران مساحة تأثير داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية لا تستطيع واشنطن الوصول إليها بسهولة، وهذا التناقض بين النفوذ الأمريكي الاقتصادي والنفوذ الإيراني الحزبي والأمني يجعل من العراق نقطة التقاء بين قوتين تتعامل كل منهما مع البلاد وفق حسابات تتجاوز بكثير احتياجات المجتمع العراقي نفسه.ومع تراكم هذه الضغوط، تصبح الحاجة إلى تحديد استراتيجية عراقية متماسكة أشبه بالحاجة إلى إعادة تعريف الدولة نفسها، لأن استمرار الوضع الحالي يعني أن بغداد ستبقى رهينة ردود الأفعال، تتحرك تحت ضغط الأزمات المتتالية بدلاً من صياغة رؤية شاملة تمنحها القدرة على إدارة ملفات الطاقة والسيادة والسلاح ضمن سياق وطني يعلو فوق الحسابات الفصائلية والحزبية، وهذا يتطلب – قبل أي شيء – إدراك الطبقة السياسية أن مرحلة التفاهمات العامة لم تعد كافية، وأن الولايات المتحدة وإيران تتعاملان اليوم مع العراق ضمن معادلة “الضغط مقابل السلوك”، وأن أي فراغ في القرارات العراقية سيُملأ بطريقة تلقائية من قبل إحدى القوتين، مما يضع البلاد أمام سيناريوهات خطرة تبدأ من اضطراب سوق الدولار ولا تنتهي عند حدود تعطيل مشاريع الطاقة الكبرى، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الحالية وتزايد المخاوف من صراعات إقليمية قد تنتقل آثارها مباشرة إلى الداخل العراقي. وما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو أن رويترز لم تقدم تقريرها بوصفه تسريباً عابراً، بل بوصفه وثيقة تعكس مزاجاً سياسياً جديداً في واشنطن، مزاجاً يربط بين الدعم الأمريكي للعراق وبين قدرة بغداد على ضبط الساحة الأمنية وحماية الاستثمارات، وهذا الربط يمثل تحولاً مهماً لأن الولايات المتحدة كانت تتعامل سابقاً مع العراق من منظور أمني–استراتيجي أوسع، أما اليوم فهي تتعامل معه من منظور اقتصادي–تنفيذي مباشر، وترى في مشاريع النفط والغاز والأنابيب وحرية حركة الشركات ركائز أساسية لعلاقتها مع العراق، وهو تغيير جوهري ينعكس على طبيعة الخطاب الأمريكي، حيث تنتقل واشنطن من الحديث عن “الشراكة الاستراتيجية” إلى الحديث عن “العائد على الاستثمار”، وهذه لغة غير معتادة في سياق العلاقات الدولية، لكنها أصبحت اليوم لغة طبيعية في ملفات الطاقة والنفوذ.ومن دون اتخاذ خطوات عراقية واضحة تعيد تنظيم العلاقة مع الطرفين – واشنطن وطهران – ضمن إطار مصلحة وطنية لا يخضع لردود الأفعال أو الحسابات الضيقة، سيظل العراق معرضاً لمزيد من الضغوط التي قد تتوسع خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا اشتد التوتر الإيراني–الأمريكي في ساحات أخرى، أو إذا تعرضت منشآت الطاقة مجدداً لهجمات تغير طريقة تعامل الشركات الدولية مع العراق، مما قد يخلق سلسلة من الأزمات المتتابعة تبدأ من تراجع الاستثمار ولا تنتهي عند اضطرابات سوق العملة أو تراجع الإنتاج النفطي، وهذه كلها سيناريوهات واردة تشير بوضوح إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى قرار سياسي مركزي يعيد تعريف مفهوم السيادة بما يتجاوز المعنى التقليدي للقوة العسكرية ليشمل السيطرة الفعلية على الاقتصاد والطاقة والسلاح، لأن الدولة التي لا تمتلك قرارها المالي ولا تتحكم في أمنها الداخلي ولا تفرض شروطها على الاستثمارات الأجنبية ستجد نفسها – مهما حاولت – في موقع المتلقي للقرارات وليس صانعها.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية