السعودية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة | تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، أمرا ملكيا بإعفاء الأمير، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه ، وتعيين الأمير، محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
كما عيّن خادم الحرمين الأمير، بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة ، وكذلك الأمير، ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.
كما اعفى الملك سلمان ، الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى وكذلك الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه.
وكلّف خادم الحرمين الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.
كما تم تعيّين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير وكذا فهد بن عبدالله العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير وكذلك تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ونصت المراسيم الملكية ايضا علي تعيين الأمير، فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة والدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.
كما أعفى الملك سلمان الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه ، بالإضافة الي تعيين الدكتور إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية أمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة خادم الحرمین بن عبدالعزیز منطقة جازان الملک سلمان بمرتبة وزیر بن محمد ناصر بن محمد بن آل سعود بن سعد نائب ا
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين