تعرف على أبرز بنود النظام الجديد لرسوم الاراضي والعقارات الشاغرة في السعودية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشفت مصادر صحفية سعوديه أن نظام ولوائح رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في السعودية المقرر صدوره قريبا سيتضمن إمكانية رفع الرسوم على العقارات الشاغرة من 5% المحددة حاليا إلى 10% سنويا من قيمة العقار في حال اقترحتها اللجنة الوزارية.
وأوضح المصدر لصحيفة الاقتصادية أن اللائحة التفصيلية التي ستصدرها وزارة البلديات والإسكان ستضع ضوابط للتطبيق العادل للرسوم وإجراءات لمنع التهرب من سداد الرسوم، وآلية اعتبار العقار شاغرا.
جاء النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد أن وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنهاية مارس الماضي بـ5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وبدأ أن نظام الرسوم سعى إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
كانت "الاقتصادية" نشرت أخيرا تقريرا يوضح تراجعات ملموسة في متوسط أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا في الرياض، خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%، وذلك وفق بيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها.
هذه التراجعات كانت نتيجة قرارات الحكومية الأخيرة التي تمت لإصلاح الوضع العقاري، وتمكين عمليات شراء الواحدات السكنية، والإيجارات بأسعار منطقية، بعيدا عن ماشهدته السوق العقارية من أسعار مرتفعة، خصوصا في العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية.
الإجراءات التي تضمنها قرار ولي العهد بنهاية مارس اشتملت على رفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض.
من ملامح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة فرض رسم سنوي لا يزيد على 10% من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة، وأن يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن 5 آلاف متر مربع.
النظام ألزم معاقبة كل من يخالف أحكامه واللوائح بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر.
يذكر أن أسعار العقارات شهدت في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ 2021 وحتى نهاية العام الماضي مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.
بحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء فقد سجلت أسعار العقارات في منطقة الرياض التي تشمل العقارات التجارية والسكنية والزراعية ارتفاعا للفصل الخامس على التوالي بنهاية الربع الرابع من 2024.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
زلزال إسطنبول يدفع الأتراك لنقل الذهب إلى البنوك
أنقرة (زمان التركية)- في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب إسطنبول في 23 أبريل، بدأ المواطنون بنقل مدخراتهم الثمينة من الذهب إلى خزائن البنوك.
ارتفاع الطلب على الخزائن المؤجرة
تسبب الزلزال الذي وقع في إسطنبول في 23 أبريل 2025، وما تبعه من هزات ارتدادية استمرت لأيام، في حالة من الذعر بين الملايين من المواطنين، مما أدى إلى تغيير في عادات الاستثمار. يُعتبر الذهب، وهو أكثر أدوات الاستثمار شيوعًا في تركيا، عادةً ما يتم تخزينه بشكل مادي تحت مسمى “تحت الوسادة”، لكن بعد الزلزال، هرع المواطنون الذين يمتلكون ذهبًا في منازلهم إلى البنوك.
شهدت الخزائن المؤجرة التي توفرها البنوك لحفظ المجوهرات وأدوات الاستثمار مثل الذهب طلبًا قياسيًا خلال الأسبوعين الماضيين، كما زاد الاهتمام بمنصة “كاد-سيس” (نظام تقييم الذهب لدى الصاغة) التي يتم من خلالها شراء وبيع الذهب.
وفقًا لتقرير نشرته “تركيا غازيتسي” للصحفي كان زنغنلي، فإن مخاوف المواطنين من حوادث السرقة المحتملة بعد وقوع زلزال كبير دفعهم إلى نقل مدخراتهم إلى ملاذات آمنة، مما زاد من الاهتمام بنظام “كاد-سيس”. في عام 2024، زادت كمية الذهب المنقولة إلى البنوك عبر النظام بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن بيانات واضحة لعام 2025، إلا أن هذه النسب تُعتبر مؤشرًا مهمًا على تغير مفهوم الاستثمار الآمن لدى العامة.
نظام “كاد-سيس”
صرح إسلام مميش، خبير أسواق الذهب والمال، أن نظام “كاد-سيس” هو الحل الأكثر منطقية لأولئك الذين يرغبون في تأمين ذهبهم. وأشار إلى أن السؤال “كيف يمكننا تأمين الذهب المادي في منازلنا؟” أصبح متكررًا، مؤكدًا أن النظام يتيح تحويل الذهب إلى عيار 24 ونقله إلى الحسابات البنكية.
من جانبه، قال الصائغ خالد غوزوبيك، الذي يعمل في إسطنبول، إن هناك تغيرًا كبيرًا في التعامل مع الذهب المادي خلال الأشهر الأخيرة، موضحًا: “لم يعد أحد يرغب في تخزين الذهب في المنزل. عملاؤنا يودعونه في البنوك خوفًا من أن يبقى تحت الأنقاض في حالة حدوث زلزال”.
هذا الخوف لا يعكس فقط مخاوف الأمان الفردية، بل يساهم أيضًا في تسجيل النظام المالي. يؤكد الخبراء أن نظام “كاد-سيس” لا يضمن الأمان الفردي فحسب، بل يلعب دورًا مهمًا في الحد من الاقتصاد غير المسجل، قائلين: “بفضل هذا النظام، يصبح ذهب المواطنين في مأمن، كما يقل الاقتصاد غير الرسمي في القطاع”.
Tags: استثماراسطنبولالذهببورصة الذهبتركيانظام "كاد-سيس"
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا