تعرف على أبرز بنود النظام الجديد لرسوم الاراضي والعقارات الشاغرة في السعودية

 

كشفت مصادر صحفية سعوديه أن نظام ولوائح رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في السعودية المقرر صدوره قريبا سيتضمن إمكانية رفع الرسوم على العقارات الشاغرة من 5% المحددة حاليا إلى 10% سنويا من قيمة العقار في حال اقترحتها اللجنة الوزارية.

وأوضح المصدر لصحيفة الاقتصادية أن اللائحة التفصيلية التي ستصدرها وزارة البلديات والإسكان ستضع ضوابط للتطبيق العادل للرسوم وإجراءات لمنع التهرب من سداد الرسوم، وآلية اعتبار العقار شاغرا.

جاء النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد أن وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنهاية مارس الماضي بـ5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وبدأ أن نظام الرسوم سعى إلى حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب زيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

كانت "الاقتصادية" نشرت أخيرا تقريرا يوضح تراجعات ملموسة في متوسط أسعار الأراضي السكنية في 23 حيا في الرياض، خلال الفترة من 1 أبريل حتى 9 أبريل الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث جاء حي بدر الأكثر انخفاضا بـ15% يليه النظيم 14%، والنرجس 12%، والخير 11%، وذلك وفق بيانات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها.

هذه التراجعات كانت نتيجة قرارات الحكومية الأخيرة التي تمت لإصلاح الوضع العقاري، وتمكين عمليات شراء الواحدات السكنية، والإيجارات بأسعار منطقية، بعيدا عن ماشهدته السوق العقارية من أسعار مرتفعة، خصوصا في العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية.

الإجراءات التي تضمنها قرار ولي العهد بنهاية مارس اشتملت على رفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض.

  

من ملامح نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة فرض رسم سنوي لا يزيد على 10% من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة، وأن يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن 5 آلاف متر مربع.

النظام ألزم معاقبة كل من يخالف أحكامه واللوائح بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر.

يذكر أن أسعار العقارات شهدت في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ 2021 وحتى نهاية العام الماضي مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.

بحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء فقد سجلت أسعار العقارات في منطقة الرياض التي تشمل العقارات التجارية والسكنية والزراعية ارتفاعا للفصل الخامس على التوالي بنهاية الربع الرابع من 2024.

  

المصدر: مأرب برس