فصل التيار الكهربائي والغاز عن عقارات وسط البلد عقب حريق شركة الأدوية.. صور
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بفصل التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي عن عدة أماكن مجاورة لحريق مقر الشركة القابضة للأدوية بوسط البلد.
وحصل موقع صدى البلد على اللقطات الأولى من حريق مقر الشركة القابضة للأدوية والكائنة في العقار المكون من أرضي و 11 دور بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.
وكان اندلع منذ قليل حريق بجوار بنك شهير في وسط البلد بالقاهرة.
البداية عندما، تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حريق في عقار بوسط البلد، وتبين أن الحريق بجوار بنك شهير في وسط البلد.
وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع أعلى سطح عقار في وسط البلد، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات في الأرواح حتى الآن.
ويشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في الدورين الأول والثاني من مقر الشركة القابضة للأدوية والكائنة في العقار المكون من أرضي و١١ دور بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.
وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حريق حريق وسط البلد حريق الشركة القابضة للأدوية اخبار الحوادث القابضة للأدویة الحمایة المدنیة وسط البلد
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية