“التعاون الإسلامي”تدين إعادة الإكوادور افتتاح مكتب بصفة دبلوماسية في القدس
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار الإكوادور إعادة افتتاح مكتب للابتكار وريادة الأعمال بصفة دبلوماسية في مدينة القدس.
وأكدت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، الذي يدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس، وعدم الاعتراف بها عاصمة للكيان المحتل.
ودعت “التعاون الإسلامي” حكومة الإكوادور إلى التراجع عن القرار، واحترام التزاماتها القانونية، والامتناع عن أي إجراء يمس الوضع القانوني والتاريخي والسياسي للمدينة المقدسة.
ويأتي القرار الإكوادوري في سياق محاولات العدو تكريس سيادته المزعومة على القدس، رغم الإجماع الدولي على عدم شرعية ضم المدينة، ومطالبة المجتمع الدولي بالحفاظ على وضعها كأرض محتلة وفق القانون الدولي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مسعود الفلك: المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع إيران ككتلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد مسعود الفلك، المختص في شؤون إيران وآسيا الصغرى، على ضرورة أن يعرف المجتمع الدولي الجهة التي تصدر عنها القرارات داخل إيران، مؤكدًا أن الحديث عن وجود تيارات متشددة تتحكم في القرار، مقابل حكومة ورئيس ووزير خارجية لا يملكون القرار، لا يمكن أن يكون مبررًا للتعامل مع طهران بأكثر من موقف سياسي.
وأوضح مسعود الفلك، خلال لقائه عبر شاشة فضائية العربية، أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك دورًا أساسيًا في صناعة القرار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مسؤولية القرارات والسياسات النهائية تقع على عاتق الدولة الإيرانية بمؤسساتها المختلفة، معتبرًا أن العالم يجب أن يتعامل مع إيران ككتلة واحدة وأن يحاسبها على سياساتها وقراراتها.
ورفض مسعود الفلك الفصل بين إيران والأذرع المسلحة التابعة لها في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما بثه التلفزيون الإيراني بشأن إمكانية استخدام تحرك الحوثيين كورقة ضغط في المفاوضات يعكس، بحسب تقديره، طبيعة العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن طهران تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم ورقة يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وأكد مسعود الفلك أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار سياسة توزيع المسؤوليات داخل النظام الإيراني، بحيث يتولى الحرس الثوري اتخاذ القرارات بينما تتحمل الحكومة مسؤولية التفاوض، مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع مؤسسات الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة قرار واحدة.