هيئة الإشراف على التأمين تنظم ورشة عمل حول تطبيق المعيار الدولي IFRS 17 لتقديم التقارير المالية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
نظمت هيئة الإشراف على التأمين ورشة عمل حول آلية تطبيق المعيار الدولي IFRS 17 لتقديم التقارير المالية.
وتمت خلال الورشة، التي أقيمت في مبنى الهيئة اليوم، دراسة الدليل الإرشادي لتطبيق المعيار المذكور، ومناقشة جميع بنوده بشكل تفصيلي، مع تقديم توصيات لتحسين محتواه وتعزيز فعاليته، في إطار الجهود الرامية إلى توطين المعايير الدولية ورفع مستوى الشفافية والجودة في قطاع التأمين السوري.
حضر الورشة مدير هيئة الإشراف على التأمين كفاح فرملي، ولجنة المعيار في الهيئة، وأعضاء اللجنة العلمية بمجلس المحاسبة والتدقيق، وممثلين عن شركات التأمين والمتخصصين في تطبيق المعايير الدولية.
يذكر أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS17 صدر في 18 أيار 2017 اتساقاً مع الحقبة الجديدة للمحاسبة، وحقق طفرة تاريخية على نمط العرض التقليدي للقوائم المالية، في سبيل تقديم معلومات أكثر شفافية وجودة، مما يوفر أدق رؤية لمستخدمي القوائم المالية، كي يتمكنوا في التوقيت الصائب من تقييم أثر العقود التي تدخل ضمن نطاق المعيار على المركز والأداء الماليين للشركات.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق