الحكومة تكشف عن ضخ 7.9 مليارات درهم للحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل الطرقي
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ضخت منذ أبريل 2022 إلى اليوم ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي موجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف مواجهة تقلبات أسعار المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار نقل الركاب والبضائع.
فتاح العلوي ، و في جوابها عن سؤال كتابي وجهه فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، ذكرت أن هذا الغلاف المالي توزّع على ثلاث مراحل 4.
ويأتي هذا الدعم، بحسب الوزيرة ، في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث سهرت منذ أبريل 2022 على صرف دفعات الدعم لكل عربة مستفيدة، بعد دراسة دقيقة لمعطيات القطاع ومختلف فئاته.
وشملت الاستفادة حوالي 180 ألف عربة، مع اعتماد منصة رقمية لتقديم الدعم، وإشراك مؤسسة “البريد بنك” في صرف التحويلات البنكية أو تسليم الحوالات البريدية للمهنيين غير المتوفرين على حسابات بنكية.
و أوضحت أن عملية التتبع والمراقبة توكل للجنة البين وزارية التي تعقد اجتماعات دورية لتقييم العملية وضمان الشفافية، إضافة إلى بحث سبل التحسين المستمر لآليات الدعم.
وبخصوص الفئات المستفيدة، أوضحت فتاح العلوي، أن الدعم شمل مهن النقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي ونقل المستخدمين.
و استفادت سيارات الأجرة الكبيرة من دعم بقيمة 2200 درهم، والصغيرة بـ1600 درهم، فيما بلغت حصة عربات النقل المزدوج 1800 درهم. كما خُصصت 7000 درهم لحافلات النقل بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
أما في ما يتعلق بالنقل السياحي، فقد استفادت حافلات الصنف الأول من 2800 درهم، وحافلات الصنف الثاني من 1400 درهم، والصنف الثالث من 1000 درهم. وبالنسبة لنقل البضائع لحساب الغير، تراوح الدعم بين 1000 درهم لعربات القطر و6000 درهم للجرارات الطرقية، حسب الحمولة.
كما خصص دعم بقيمة 1200 درهم لكل عربة مخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير، و1000 درهم لعربات النقل المدرسي الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية، في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتأمين شروط عيش كريمة لجميع الفئات الاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیارات درهم
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تكشف عن خطة لعدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف وخبراء يوضحون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت الحكومة المصرية، التأكيد بعدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، بعد استعداد تشغيل 3 سفن تغييز بالموانئ لاستيراد السفن من الخارج لضخها للشبكة القومية، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، وكذلك تغطية احتياجات الصناعة.
في الوقت نفسه انتظمت في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتطبيق مجموعة من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي.
ويأتي هذا بعد أيام من وقف الحكومة، إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بعد توقف الغاز المستورد من إسرائيل بسبب الحرب الدائرة مع إيران، وكذلك استبدال تشغيل محطات الكهرباء بالسولار والمازوت بدلًا من الغاز الطبيعي.
وجاء تجديد وعد الحكومة بعدم تخفيف الأحمال مجددًا، بعد زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، لمنطقة السخنة تابع خلالها انتهاء أعمال تجهيز رصيف بحري جديد لاستقبال سفينة التغييز "إنرجوس إسكيمو" بطاقة تصميمية 750 مليون قدم مكعب يوميًا، لتصبح ثاني سفينة تغييز بعد تشغيل "هوج جاليون" التي دخلت الخدمة العام الماضي بنفس القدرة، كما جاري تجهيز رصيف آخر لاستقبال سفينة التغييز الثالثة الشهر المقبل، لاستقبال 85 ناقلة غاز مستورد سنويًا، وفق بيان رسمي.
وفي تصريحات صحفية، بعد الزيارة، أكد مدبولي، أن تسييل الغاز ليس حلًا دائمًا، ولكنه حل انتقالي، ومع انتظام عودة إنتاج الحقول المصرية وتصاعد انتاجيتها، سوف تبدأ الدولة تدريجيًا في الاستغناء عن سفن التغييز، كما أكد أن هذه الإجراءات ليست مرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية -الإسرائيلية، بدليل أن استقدام سفن التغييز وتجهيزها بدأ منذ أكثر من 6 أشهر.
وقال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ سلماوي، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى حوالي الثلث، إذ يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا في حين يتراوح حجم الإنتاج ما بين 4.1-4.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأضاف أن مواجهة عجز الغاز يتم من خلال مسارين؛ الأول استيراد الغاز الإسرائيلي بأقصى معدل مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل سدس حجم الاستهلاك، والمسار الثاني استيراد الغاز المسال من الخارج، وتحويله من صورته السائلة إلى الغازية لضخه في الشبكة القومية للغاز، سواء من خلال محطات أرضية أو عائمة تتولى هذه العملية.
وذكر سلماوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تمتلك تجهيزات بميناء السخنة لاستقبال سفن التغييز بقدرة 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، تعمل إحداهما منذ العام الماضي، والثانية جاري تجهيزها للعمل خلال أيام، ومن المقرر أن يتم استقدام سفينة تغييز ثالثة تعمل على ميناء دمياط بالبحر المتوسط، وذلك حتى يصبح لدى مصر سعة من محطات التغييز كافية لتغطية الغاز الوارد من إسرائيل، والذي توقف نظرًا لظروف الحرب الدائرة سواء في الفترة الحالية أو مستقبلًا.
وقال حافظ سلماوي، إن قطاع الكهرباء يستحوذ على حوالي 55% من حجم استهلاك الغاز الطبيعي بكمية تتراوح بين 2.8-3 مليار قدم مكعب يوميًا، ويختلف هذا الاستهلاك وفق الظروف الجوية، إذ يرتفع ليتجاوز 3 مليارات دولار خلال ارتفاع درجة الحرارة بموسم الصيف، وقد تقل هذه الكميات في موسم الشتاء، في حين يتوزع باقي استخدامات الغاز على الأغراض الصناعية وبالتحديد صناعة الأسمدة وتستحوذ على 51%، والحديد والصلب على 5%، والميثانول بنسبة 3%، فيما يستحوذ الاستهلاك المنزلي والنقل على نسبة ما بين 5-7%.
وتوقع الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حل أزمة إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء بحلول عام 2028 من خلال 3 محاور؛ أولًا: زيادة حجم الإنتاج المحلي من الغاز بحوالي 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا من خلال زيادة تدريجية ما بين 0.6-0.65 مليار قدم مكعب من الغاز هذا العام ثم إضافة 0.3 مليار قدم العام المقبل، ثم إضافة كمية 0.7 مليار قدم مكعب بحلول عام 2027، وهو ما يرفع حجم الإنتاج بحلول عام 2028 ما بين 5.5-6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ثانيًا إتمام اتفاق ربط شبكة الغاز المصرية مع حقول الغاز القبرصية مما يضيف حوالي 1.4 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ثالثًا، إضافة 4 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة يخفض من حجم استهلاك الغاز المورد لمحطات الكهرباء.
وفي بيان رسمي، اجتمع وزير البترول المصري مع وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، لتسريع وتيرة ربط حقول الغاز القبرصية مع مصر، لاسيما ما يتعلق بمسارات خطوط الأنابيب وتيسير الإجراءات البيئية والتنظيمية وأعمال المسح البحري الجارية لمسارات تلك الخطوط.
وأشار حافظ سلماوي، إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، أبرزها إنشاء صهاريج ضخمة لتخزين الغاز تحت الأرض لمواجهة أية طوارئ على المدى القصير، أو رفع الأسعار، وفتح سوق الغاز للمنافسة خاصة للصناعات المصدرة مثل صناعة الأسمدة والحديد والصلب من خلال تدبير احتياجاتها من الغاز من الخارج، لتخفيف العبء على الدولة، إضافة إلى استمرار برامج ترشيد الكهرباء.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عبدالباقي تركيا، إن الحكومة نفذت وعودها بعدم اللجوء لتخفيف الأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف الحالي، مضيفًا أن سفن التغييز الجديدة سوف تساهم في استدامة التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة، مع توفير إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وكذلك للصناعة.
وأضاف عبدالباقي تركيا، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن استهلاك الكهرباء يرتفع خلال موسم الصيف بشكل لافت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتحاول الحكومة تغطية هذا الطلب عبر تسريع وتيرة تشغيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث ينفذ في الفترة الحالية العديد من المشروعات لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول