ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارا صحيحا.
وأفادت تقديرات جديدة أن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية قد ترتفع بنحو 250 دولارا في الولايات المتحدة، في حال انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وإذا ما مضى الرئيس ترامب في تهديده بفرض رسوم جديدة على واردات تشمل أشباه الموصلات.
وحذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من المنتجات الإلكترونية حول العالم، مما سينعكس على إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
ارتفاع أسعار الإلكترونيات في الولايات المتحدة يلوح في الأفق
ووفقا لتقديرات الجمعية، قد ينخفض الإنفاق السنوي للمستهلكين الأمريكيين بمقدار 123 مليار دولار إذا فرضت رسوم جمركية على عشرة فئات رئيسية من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الحواسيب المكتبية، وأجهزة الألعاب، والشاشات.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع أسعار الحواسيب المكتبية بمعدل 287 دولارا، تليها الشاشات بزيادة تصل إلى 111 دولارا، في حين قد ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بحدود 428 دولارا، في حال تم تحميل المستهلك التكلفة الكاملة للرسوم.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية قد تشهد زيادات تصل إلى 34%، أي ما يعادل 269 دولارا إضافيا على متوسط سعر الحاسب المحمول، و152 دولارا على متوسط سعر الجهاز اللوحي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع في مبيعات هذه المنتجات بنسبة تصل إلى 46%.
ونشرت التقديرات الأولية في يناير قبل تولي ترامب منصبه، لكن الإدارة الأمريكية بدأت منذ ذلك الحين تنفيذ سياسات جمركية فعلية، من ضمنها فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، ورسوم "متبادلة" على واردات من دول آسيوية مثل فيتنام والهند وكمبوديا، وهي دول تعد مراكز تصنيع رئيسية للإلكترونيات.
ورغم أن ترامب أعلن مؤخرا عن تجميد مؤقت لمدة 90 يوما لهذه الرسوم، واستثنى مؤقتا الحواسيب والهواتف المجمعة في الصين من الرسوم الكاملة البالغة 145%، إلا أن الجمعية لا تزال قلقة من عودة التصعيد الجمركي وتأثيره على الأسعار.
وقد شملت تقديرات الجمعية الأخيرة سيناريو محتملا تفرض فيه رسوم بنسبة 25% على أشباه الموصلات المصنعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على منتجات مثل الهواتف والحواسيب.
ومن المتوقع أن تدفع هذه السياسات الشركات إلى إعادة توزيع خطوط إنتاجها في دول ذات رسوم أقل، ولكن الجمعية تتوقع أن المستهلك سيتحمل في النهاية العبء الأكبر من خلال زيادات في الأسعار.
ويبدو أن التأثير بدأ يظهر بالفعل، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن رفع سعر جهاز Xbox Series X إلى 599 دولارا بدلا من 499 دولارا، على الأرجح لتعويض الرسوم المفروضة على الأجهزة المجمعة في الصين.
كما رفعت نينتندو أسعار بعض ملحقات جهاز Switch 2، في حين تحاول شركات مثل آبل تنويع مصادر التوريد خارج الصين، وسط مفاوضات تجارية متواصلة بين البيت الأبيض وعدة دول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم جمركية الرئيس الأمريكي ترامب الصين رسوم جمرکیة فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ، ويعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود.
وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق.
خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%.
في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط.
يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
سعر الذهب عالميا
في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة.
ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة
وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية.
ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ"ترقب حذر" يهيمن على المشهد المالي العالمي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول