المنيا: 10 ميكروباصات جديدة لخطوط قرى ديرمواس لتوفير منظومة نقل آمنة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن دعمه الكامل للمرحلة الثانية من المبادرة المجتمعية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة بقرى مركز ديرمواس، مؤكداً أن المبادرات الشعبية تمثل ركيزة أساسية في تطوير الخدمات وتحقيق التكامل مع جهود الدولة، مرحباً بكافة أشكال الشراكة المجتمعية ليس فقط فى قطاع النقل و المواصلات ولكن فى كافة القطاعات الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالنائبة أميرة الحداد، عضو مجلس النواب، وأحمد توفيق، أحد رعاة المبادرة، إلى جانب عدد من أصحاب الميكروباصات، حيث تم الإعلان عن إطلاق دفعة جديدة تضم 10 سيارات ميني باص مخصصة لخدمة أهالي قرية دلجا والقرى المجاورة، في إطار تعزيز منظومة النقل الجماعي بالمناطق الريفية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى وعي المجتمع المدني بأهمية المشاركة الفعالة في دعم جهود التنمية، لافتاً إلى أن توفير وسائل نقل مناسبة يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حركة التنقل داخل القرى وخارجها.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة الحداد أن المبادرة تمثل إضافة حقيقية لخدمات النقل في قرى ديرمواس، موضحة أنها تستهدف خدمة نحو نصف مليون نسمة من سكان قرية دلجا والمناطق المحيطة بها، داعية إلى تعميم مثل هذه المبادرات في قرى ومراكز أخرى لما لها من أثر مباشر على تحسين منظومة النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا ميكروباص ديرمواس محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون العمل الجديد
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة – التي شملت عددًا من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة – متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.