62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تحميل المواطنين مبلغًا إضافيًا قدره 62 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو تحمل فوائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، ليصل المبلغ المطلوب من المواطن إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تقسيط هذا المبلغ عبر إضافة 62 جنيهًا شهريًا إلى الفاتورة لمدة 84 شهرًا، ويُدرج هذا المبلغ ضمن بند منفصل مخصص لتكلفة التوصيل دون أن يؤثر على قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.
الزيادة ستطبق على المواطنين الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم بنظام التقسيط أو الذين تم توصيل الخدمة لهم خلال فترة توقف العمل بالنظام دون أن يسددوا التكلفة كاملة. بينما يُعفى من هذه الزيادة المواطنون الذين سددوا قيمة التوصيل نقدًا بالكامل عند التعاقد، وكذلك من لم يتم توصيل الخدمة إلى وحداتهم بعد.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار مع دورة الفواتير المقبلة، حيث ستتولى شركات التحصيل المعنية إضافة بند القسط الجديد تلقائيًا. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر أمانًا ونظافة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الغاز الغاز البترول وزارة البترول الغاز الطبيعي للمنازل توصیل الغاز
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود مصر بالفيديو في استقبال سفن إعادة التغييز وربطها بشبكة الغاز الطبيعي
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيه الجهود الوطنية المكثفة التي تبذلها الدولة لتأمين إمدادات الطاقة، لا سيما خلال فصل الصيف، من خلال استقبال سفن إعادة التغييز وربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
4 سفن لإعادة التغييز بدلًا من واحدة.. نقلة نوعية في تأمين احتياجات الطاقة
أبرز الفيديو حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية في قطاع الطاقة خلال الأشهر الماضية، حيث كانت مصر تعتمد خلال صيف العام الماضي على سفينة واحدة فقط لإعادة التغييز، في حين يشهد صيف 2025 وجود أربع سفن بسعة إجمالية تصل إلى 2700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وهو ما يعكس توسعًا استراتيجيًا كبيرًا في قدرات مصر على استقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى صورته الغازية لضخه في الشبكات.
رئيس الوزراء: نستهدف أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارا من مطلع يوليو المقبل تحرير 148 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباءتفاصيل استقبال وترسية السفن في الموانئ وربطها بشبكة الغاز
وأشار الفيديو إلى أن عملية "إعادة التغييز" لا تقتصر فقط على استقبال السفن المحملة بالغاز، بل تشمل عمليات معقدة تشمل ترسية السفن، وتجهيز الأرصفة، ومد خطوط جديدة لربطها بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
ففي ميناء سوميد بالعين السخنة، ترسو حاليًا سفينة "هوج جاليون" بطاقة قدرها 750 مليون قدم مكعب/يوم، ويجري حاليًا تجهيز الرصيف البحري الثاني لاستقبال سفينة "إنيرجيوس إسكيمو"، التي تعمل بنفس القدرة الإنتاجية.
وفي ميناء سونكر، يتم العمل على ربط سفينة "إنيرجيوس باور" بالشبكة القومية بسعة 750 مليون قدم مكعب غاز/يوم، بينما تستعد محطة دمياط لاستقبال السفينة "وينتر" بسعة 450 مليون قدم مكعب/يوم، قبل ضخ الغاز في الشبكات الوطنية.
مشروعات استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الوطنيأوضح الفيديو أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المستمر على تأمين احتياجات المواطنين والمصانع من الطاقة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف، ما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى لتعزيز أمن الطاقة الوطني، عبر تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي.
كما لفت إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب الداخلي، وتلبية احتياجات الاستخدام السكني والصناعي والتجاري، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع للغاز.
خطة متكاملة للطاقة تنفذها وزارة البترولحسب الفيديو، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تنفذ خطة متكاملة لتهيئة الموانئ المصرية لعمليات إعادة التغييز، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتجهيزات الفنية، بما يمكن مصر من مواجهة أي نقص طارئ في إمدادات الغاز، وضمان استقرار السوق المحلي.
ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموانئها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.
تعزيز الاستدامة وضمان تدفق الغاز
وأكد مركز المعلومات، أن توسيع قدرات استقبال الغاز وإعادة التغييز يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لضمان استدامة الطاقة وتلبية الطلب المحلي دون انقطاع، في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني