62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تحميل المواطنين مبلغًا إضافيًا قدره 62 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو تحمل فوائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، ليصل المبلغ المطلوب من المواطن إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تقسيط هذا المبلغ عبر إضافة 62 جنيهًا شهريًا إلى الفاتورة لمدة 84 شهرًا، ويُدرج هذا المبلغ ضمن بند منفصل مخصص لتكلفة التوصيل دون أن يؤثر على قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.
الزيادة ستطبق على المواطنين الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم بنظام التقسيط أو الذين تم توصيل الخدمة لهم خلال فترة توقف العمل بالنظام دون أن يسددوا التكلفة كاملة. بينما يُعفى من هذه الزيادة المواطنون الذين سددوا قيمة التوصيل نقدًا بالكامل عند التعاقد، وكذلك من لم يتم توصيل الخدمة إلى وحداتهم بعد.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار مع دورة الفواتير المقبلة، حيث ستتولى شركات التحصيل المعنية إضافة بند القسط الجديد تلقائيًا. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر أمانًا ونظافة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الغاز الغاز البترول وزارة البترول الغاز الطبيعي للمنازل توصیل الغاز
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة الكويتية تسجن متهمين بالتخابر مع إيران والإساءة للشيعة
الكويت.. المؤبد لمواطن بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله
قضت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت بإلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات الصادر بحق كويتي بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله، وقضت بالحبس المؤبد في حقه.
وأدين المتهم الكويتي بـ"السعي إلى التخابر مع إيران وحزب الله، والاجتماع بقيادتيهما، والتدرب على حمل السلاح واستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) داخل الكويت، بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في مدينة قم، بما يضر بالمصالح القومية للبلاد" وفقا لوسائل إعلام كويتية.
كما حكمت المحكمة بحبس كويتي آخر لمدة 3 سنوات لإدانته بتهمة "الإساءة إلى الصحابة، وازدراء المواطنين الشيعة، وإثارة الفتنة الطائفية، وبث الفزع بين الناس، بعد قيامه بالاتصال بأحد البنوك والإدلاء بمعلومات غير صحيحة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية على الكويت".
وأصدرت المحكمة ذاتها بإلغاء حكم حبس كويتية لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامها بإثارة الفتنة الطائفية عبر تطبيقي "واتس آب" و"سناب شات"، وقررت الامتناع عن عقابها مع تبرئتها من تهمة الترويج لأفكار حزب الله.