الانتخابات تقترب.. و شبح عودة التيار الصدري لا يزال يخيم على المشهد
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تقترب الانتخابات النيابية في العراق المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، فيما لا تُبدي الخارطة السياسية بوادر تغيّرات حاسمة، وسط توقعات باستقرار موازين القوى على حالها، ما لم يقرر التيار الصدري خوض المعركة الانتخابية، وهو الاحتمال الذي يربك حسابات الجميع.
وتُراهن أغلب القوى السياسية، لا سيما المنضوية في الإطار التنسيقي، على استمرار الصدر في موقفه الرافض للمشاركة، إذ إن حضوره من شأنه أن يعيد رسم التحالفات ويكشف هشاشة التوازنات القائمة.
وتُواجه هذه القوى تحديًا مضاعفًا، لا يقتصر على التيار الصدري، بل يشمل المزاج الشعبي المتأرجح بين العزوف والانخراط المشروط، في ظل شعور متنامٍ بأن الانتخابات لا تنتج تغييرًا حقيقيًا، بل تعيد تدوير النخب ذاتها، وتكرّس الفجوة بين الطبقة السياسية والمواطنين.
وتسعى الأطراف المشاركة إلى جذب الناخبين بوعود الإصلاح وتعديل البنية الاقتصادية وتقليل الفوارق الطبقية، لكن التجارب السابقة أفقدت الخطاب السياسي مصداقيته لدى قطاعات واسعة، وهو ما يُعزز موقف الصدر الذي يرى في المقاطعة وسيلة ضغط أخلاقية وشعبية.
وتُشير التحركات داخل المحافظات، خصوصًا في الجنوب، إلى أن القوى السياسية تحتاج الى تمثيل فئات اجتماعية حيوية اعتادت على التعبير عن نفسها من خلال المعارضات، لكسب المتارجحين في الخيارات.
وتُدرك قوى الإطار أن فرصها تتضاعف في غياب الصدريين، لذلك لم تُبدِ حتى اللحظة مرونة في إعادة قراءة المشهد بما يتجاوز الحسابات الخاصة، ما يُنذر بتكرار الأزمات ذاتها بعد الانتخابات.
وتُعوّل النخب الإصلاحية والمستقلة على رفع نسب المشاركة لتقويض النفوذ التقليدي للأحزاب المهيمنة، لكن دون خطاب مقنع وتحالفات عابرة للهويات، يبقى هذا الرهان ضعيفًا، فيما الصدر يراقب وينتظر اللحظة المناسبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح