الانتخابات تقترب.. و شبح عودة التيار الصدري لا يزال يخيم على المشهد
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تقترب الانتخابات النيابية في العراق المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، فيما لا تُبدي الخارطة السياسية بوادر تغيّرات حاسمة، وسط توقعات باستقرار موازين القوى على حالها، ما لم يقرر التيار الصدري خوض المعركة الانتخابية، وهو الاحتمال الذي يربك حسابات الجميع.
وتُراهن أغلب القوى السياسية، لا سيما المنضوية في الإطار التنسيقي، على استمرار الصدر في موقفه الرافض للمشاركة، إذ إن حضوره من شأنه أن يعيد رسم التحالفات ويكشف هشاشة التوازنات القائمة.
وتُواجه هذه القوى تحديًا مضاعفًا، لا يقتصر على التيار الصدري، بل يشمل المزاج الشعبي المتأرجح بين العزوف والانخراط المشروط، في ظل شعور متنامٍ بأن الانتخابات لا تنتج تغييرًا حقيقيًا، بل تعيد تدوير النخب ذاتها، وتكرّس الفجوة بين الطبقة السياسية والمواطنين.
وتسعى الأطراف المشاركة إلى جذب الناخبين بوعود الإصلاح وتعديل البنية الاقتصادية وتقليل الفوارق الطبقية، لكن التجارب السابقة أفقدت الخطاب السياسي مصداقيته لدى قطاعات واسعة، وهو ما يُعزز موقف الصدر الذي يرى في المقاطعة وسيلة ضغط أخلاقية وشعبية.
وتُشير التحركات داخل المحافظات، خصوصًا في الجنوب، إلى أن القوى السياسية تحتاج الى تمثيل فئات اجتماعية حيوية اعتادت على التعبير عن نفسها من خلال المعارضات، لكسب المتارجحين في الخيارات.
وتُدرك قوى الإطار أن فرصها تتضاعف في غياب الصدريين، لذلك لم تُبدِ حتى اللحظة مرونة في إعادة قراءة المشهد بما يتجاوز الحسابات الخاصة، ما يُنذر بتكرار الأزمات ذاتها بعد الانتخابات.
وتُعوّل النخب الإصلاحية والمستقلة على رفع نسب المشاركة لتقويض النفوذ التقليدي للأحزاب المهيمنة، لكن دون خطاب مقنع وتحالفات عابرة للهويات، يبقى هذا الرهان ضعيفًا، فيما الصدر يراقب وينتظر اللحظة المناسبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قوانين معلقة ونواب غائبون: أزمة الدورة النيابية تتعمق
11 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يعاني مجلس النواب العراقي من فشلٍ تشريعي غير مسبوق، إذ أهمل تمرير أكثر من 40 قانوناً جاهزاً للتصويت، وعشرات القوانين الأخرى التي أكملت قراءتها الأولى، فضلاً عن تعطيل 7 استجوابات لوزراء الحكومة.
وفاقم انعدام التوافق بين قوى الإطار التنسيقي هذا التعثر، ما أدى إلى تعليق الجلسات البرلمانية بشكل متكرر.
وأسهم تدخل الحكومة في تفاقم الأزمة، إذ وجدت دعماً من نواب طامحين للاستفادة من نفوذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مما زاد من إعاقة العمل التشريعي.
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة الرابعة للبرلمان يوم الجمعة الماضي، وفق بيان رئاسة المجلس، ليدخل النواب عطلتهم التشريعية التي قد تمتد حتى الانتخابات المقبلة، حسب التوقعات.
وفشل المجلس، الإثنين الماضي، في عقد جلسته المقررة لعدم اكتمال النصاب، وهي مشكلة تكررت على مدار أشهر، مما يعكس عمق الأزمة.
وقال عضو البرلمان رائد المالكي إن “البرلمان أصبح كالمجلس الوطني في عهد مجلس قيادة الثورة المنحل”، في إشارة إلى تقويض دوره التشريعي.
وتكررت ظواهر مماثلة في تاريخ العراق الحديث، إذ شهدت الدورة البرلمانية لعام 2018 تعطيلاً مماثلاً بسبب خلافات سياسية حول تشكيل الحكومة، حيث تأخرت جلسات البرلمان لأشهر بعد الانتخابات.
وأظهرت إحصاءات عام 2019 أن البرلمان لم يمرر سوى 15% من القوانين المقترحة خلال عام كامل، مما يعكس استمرارية هذا التحدي.
وتشير تقارير إلى أن أكثر من 60% من الجلسات المقررة في الدورة الحالية إما أُلغيت أو فشلت بسبب غياب النواب.
ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى الانقسامات السياسية العميقة وتدخلات خارجية، إلى جانب ضعف الحوافز لدى النواب لإتمام مهامهم.
ويخشى متابعون أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تشريعات عاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts