ضبط 755 كيلو ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج حملات تفتيشية مكثفة، خلال الشهر الماضي، استهدفت عددًا من المحال والمنشآت التي تتعامل في بيع الأسماك المملحة.
ويأتي ذلك في إطار جهودها لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من تداول الأغذية الفاسدة.
ـحار طالب داخل منزل أسرته بالبلينا في سوهاج
وأسفرت تلك الحملات عن، التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 755 كيلو جرامًا من الأسماك المملحة (الملوحة)، تبين بعد الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
لاحتوائها على علامات فساد ظاهرية وانبعاث روائح كريهة، وعدم مراعاة اشتراطات الحفظ والتخزين السليم.
وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وإعدامها وفق الإجراءات القانونية، مع تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأشار إلى أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول أي أغذية غير مطابقة للاشتراطات الصحية والبيطرية.
وأوضح أن المديرية تواصل حملاتها بصفة دورية ومكثفة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، ما يُزيد من خطورة تداول منتجات غذائية فاسدة، مؤكدًا أن صحة المواطن خط أحمر، وأن أي تهاون في هذا الملف يُقابل بإجراءات صارمة.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة استمرار هذه الحملات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ملوحة اسماك مملحة الطب البيطري فی سوهاج
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.