محافظ المنيا يؤكد كل الدعم لتمكين ذوي الهمم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية إشراك ذوي الهمم في صياغة السياسات والتشريعات التي تمس حياتهم.
جاء ذلك خلال استضافة محافظة المنيا لفعاليات الحوار المجتمعي الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي تُعقد على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4265 لسنة 2024 بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2020–2030.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب ممثلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبحضور عدد من مديري المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأعرب وفد المجلس القومي عن شكره وتقديره لمحافظة المنيا على ما تبديه من تعاون ودعم مستمر في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدًا بالدور الفعّال للمحافظة في تمكين هذه الفئة وإتاحة فرص المشاركة المجتمعية أمامها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان تناقش مقترح تعديل قانون حقوق “ذوي الإعاقة”
صراحة نيوز- ناقشت لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، برئاسة العين آسيا ياغي، اليوم الاثنين، مقترحا لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الحماية المجتمعية وتمكين “ذوي الإعاقة” اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير النصوص لتواكب المستجدات الوطنية والدولية. وجرى مناقشة المقترح بحضور خبراء معنيين بقضايا الإعاقة، وهم، الدكتور إحسان الخالدي، والدكتورة منار مدانات، وأسامة الطهراوي.
وقالت العين ياغي إن التعديلات المقترحة تسعى إلى مواءمة القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق “ذوي الإعاقة”، ومعالجة الثغرات التطبيقية، وتحديث التعريفات والمصطلحات، وتوسيع نطاق الحقوق لتشمل التعليم الدامج، والتكنولوجيا المساندة، والعمل، وإدارة الأزمات، والاقتصاد الرقمي.
وأضافت أن المقترح يتضمن تعديلات تهدف إلى تعزيز دور المجلس الأعلى لحقوق “ذوي الإعاقة”، ورفع مستوى الرقابة والمساءلة، وضمان مشاركة فعالة لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في اتخاذ القرارات.
بدورهم، أكد الخبراء أن مبادرة تعديل القانون جاءت نتيجة مشروع وطني تشاركي نفذته لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان وجمعية “أنا إنسان”، وشمل عددا من الجلسات الحوارية مع “ذوي الإعاقة” وأسرهم لتقييم واقع تطبيق القانون وتحديد جوانب القصور.
من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تعزيز دمج “ذوي الإعاقة” في المجتمع وتحسين جودة حياتهم في الأردن.