«كهرباء الشارقة» تنفذ مشاريع استبدال شبكات المياه القديمة بـ 62 مليون درهم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، استبدال 25 كم من أنابيب المياه القديمة المصنوعة من مادة الأسبستوس بأخرى مصنوعة من الـGRE خلال عام 2024 بكلفة 22 مليون درهم، وذلك ضمن المشروعات النوعية التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات المياه.
وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر لشبكات نقل وتوزيع المياه ورفع كميات التدفق المائي، لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق الشارقة، ووضعت الهيئة استراتيجية لاستدامة المياه، وتطوير الشبكات، من خلال تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنية التحتية والطفرة الإنشائية والاقتصادية والحضارية الكبيرة التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
وأكد أن مشروعات استبدال الأنابيب القديمة بأخرى حديثة بمواصفات وجودة عالية يسهم في زيادة موثوقية وكفاءة شبكة المياه على المدى الطويل، ويحافظ على الصحة والسلامة.
وأشار إلى أن خطة الهيئة خلال العام الحالي 2025 تتضمن استبدال 40 كم من أنابيب المياه القديمة المصنوعة من الأسبستوس بأخرى مصنوعة من مادة الـGRE في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة، منها منطقة الحزانة والجزات والصناعية 13 بكلفة تقديرية تتجاوز 40 مليون درهم، كما تتضمن الخطة توسيع شبكة المياه بطول 60 كم لتلبية احتياجات المياه لسكان إمارة الشارقة، إضافة إلى استكمال شبكة المياه في عدد من المناطق الجديدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة
حصلت نيابة الجنسية والإقامة بدبي على حكم بالإدانة بمبلغ وقدرة 25 مليون و210 ألف درهم من محكمة الجنسية والإقامة بدبي بحق 21 متهماً من جنسيات مختلفة، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين.
وصرّح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها. وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة .
وأضاف المستشار د. علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.
وأكد أن 'النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل'.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني