هل تنجح إسرائيل في جر إثيوبيا لمواجهة مع الحوثيين؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
بعد يوم من غارات عنيفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على اليمن، حطت طائرة وزير خارجية تل أبيب غدعون ساعر في مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامس من مايو/أيار على رأس وفد كبير يهدف إلى تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
ورغم هيمنة الملف الاقتصادي على مجريات الزيارة، فإن العديد من المؤشرات تؤكد تباحث الطرفين حول قضايا أمنية تتضمن الجهود المشتركة لـ"مكافحة الإرهاب"، مما أثار تساؤلات المراقبين حول احتمالية انضمام أديس أبابا إلى الحرب الإسرائيلية على الحوثيين في اليمن.
بعد استقبال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر لنظيره الإثيوبي جيديون تيموثيوس في مارس/آذار الماضي، تبين أن التوافق بين الطرفين يتجاوز التشابه بين اسمي الوزيرين إلى رؤى إستراتيجية أوسع.
كان لافتا تأكيد ساعر أن الدولتين تواجهان تهديدات "إرهابية مشتركة"، رابطا بين حركة الشباب المجاهدين في الصومال والحوثيين في اليمن، معتبرا أن الأخيرة تشكل "تهديدا لإسرائيل وأفريقيا"، وأنه يجب "القضاء على الإرهاب" الذي أشاد بدور أديس أبابا في مكافحته ولا سيما في القرن الأفريقي.
إعلانهذا التركيز على مواجهة الإرهاب تكرر ذكره في زيارة ساعر الأخيرة إلى إثيوبيا، ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فقد خصص جزء كبير من المناقشة مع نظيره الإثيوبي للتهديد المشترك الذي يشكله الإرهاب، حيث كرر ساعر تصريحاته السابقة، ووافقه هذه المرة الوزير الإثيوبي، مؤكدا أن استمرار تعاون البلدين وتعزيزه في هذا المجال أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي و"الشرق الأوسط".
وتربط الجانبين علاقات أمنية وثيقة، وعلى سبيل المثال، فقد شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توقيع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي اتفاقية مع وزارة الأمن العام الإسرائيلية لتعزيز التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.
كما كشفت تقارير في العام الذي تلاه عن تعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين في اعتقال 16 مشتبها به في أديس أبابا كانوا يخططون للهجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا والسودان.
هواجس أمنية واقتصاديةوبالنظر إلى ما سبق، يشير مراقبون إلى أن الربط الإسرائيلي الصريح بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال مؤشر على رغبة تل أبيب في الحصول على دعم أديس أبابا في حربها التي بدأت تتوسع ضد الجماعة اليمنية.
وكان تقرير أممي قد زعم أن ممثلي الحوثيين وحركة الشباب التقوا مرتين عام 2024، في حين تشير تقارير أخرى إلى توسيع الحوثيين لتحالفاتهم مع أطراف في شرق أفريقيا.
كل هذه التطورات تحولت إلى مثار قلق لدول المنطقة، لا سيما إثيوبيا التي يحارب آلاف من جنودها في الصومال حركة الشباب.
بجانب ما سبق، لا تقتصر هواجس إثيوبيا تجاه النشاط الحوثي على التعاون مع حركات صومالية مسلحة، فقد انعكس الاضطراب في جنوب البحر الأحمر سلبا على اقتصادها، وقد كشفت شركة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية (مملوكة للدولة) في مارس/آذار 2024 عن التأثر الكبير لأنشطة الاستيراد والتصدير في البلاد نتيجة الأزمات الأمنية المستمرة في البحر الأحمر.
إعلانوأشار موقع "أفريكا إنتلجينس" الإخباري في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى تأثر مشاريع البنية التحتية الطموحة في إثيوبيا، بما في ذلك بناء الطرق وتطوير المناطق الصناعية، بشدة جراء التأخير الناجم عن تباطؤ سلاسل التوريد نتيجة الاضطرابات الأمنية في المنطقة، مما وضع ضغوطا كبيرة على الجداول الزمنية والميزانيات.
إعادة الانخراط في الحربورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجانبين الإثيوبي والإسرائيلي حول النتيجة التي خلصا إليها في مواجهة الاضطراب الأمني في المنطقة، فإن بعض التصريحات غير الرسمية تشي بوجود دوافع عند نخب إثيوبية للانخراط الإيجابي في هذا الملف.
وفي هذا السياق، تنقل ورقة صادرة عن "معهد الوادي المتصدع" في مارس/آذار الماضي عن عضو بارز في معهد السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الإثيوبية قوله "علينا أن ننظر إلى انعدام الأمن في البحر الأحمر كفرصة في ظل غياب أي قوة عظمى أو متوسطة. إنها فرصة لإثيوبيا لتكون حاضرة وتتحمل مسؤولية البحر الأحمر".
في حين تشير الورقة إلى أن التطورات الأمنية جنوب البحر الأحمر تمثل فرصة إستراتيجية لإثيوبيا لإعادة وضع دورها كعامل للاستقرار من خلال المساهمة الفاعلة فيما يسمى "الحرب على الإرهاب"، التي استفاد منها الائتلاف الذي حكم إثيوبيا بقيادة تيغراي (1991-2018) والتي تخلى عنها نظام رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
وتاريخيا، كانت إثيوبيا إحدى الدول المستفيدة من الانخراط فيما سمي بـ"الحرب العالمية على الإرهاب"، وتشير مقالة تحليلية منشورة عبر "مركز شيكاغو للشؤون الدولية" إلى أن قيام أديس أبابا بأدوار بلغت ذروتها في اجتياح الصومال عام 2006، قابله تقديم واشنطن "مساعدة غير مشروطة" لقطاع الأمن الإثيوبي وتدريب آلاف الجنود الإثيوبيين، بجانب دعم صعود مكانة إثيوبيا إقليميا ودوليا، وتحولها إلى أحد أكبر المستفيدين من المساعدات الأميركية في أفريقيا.
إعلانلكن علاقة أديس أبابا مع واشنطن، التي تحولت إلى "شريك رئيسي في تأمين المصالح الأميركية"، وفقا للزميلة السابقة في "معهد أميركان إنتيبرايز" إميلي إستيلا بيريز، أصابتها لاحقا تغيرات مرتبطة بتناقض مواقف الطرفين من الحرب في تيغراي وملابساتها وتقارب أديس أبابا مع بكين وموسكو، ومن ثم فقد تمثل المشاركة الإثيوبية في مواجهة الحوثي مدخلا جديدا لإعادة صياغة العلاقة من جديد في عهد ترامب.
بالإضافة إلى أن الحكومة الإثيوبية التي تواجه هلالا من الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تبدو بحاجة إلى الحصول على الدعم العسكري والاستخباراتي في مواجهة الحركات المتمردة في عدد من الأقاليم، كما أن اقتصادها يئن تحت وطأة تداعيات أزمة كورونا والحرب الأهلية المدمرة في تيغراي.
دأبت السياسة الخارجية الإثيوبية مؤخرا على التركيز على أهمية البحر الأحمر كضرورة وجودية لإثيوبيا، حيث أكد رئيس الوزراء آبي أحمد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن البحر الأحمر والنيل هما "الأساس لتطور إثيوبيا أو زوالها".
وبينما تربط بعض القراءات المسعى الإثيوبي للحصول على منفذ سيادي على هذا المسطح المائي الحيوي بأهميته الفائقة للأمن الإثيوبي، يذهب الباحث في جامعة ييل العريقة، غويتوم غبريلويل، إلى ربط هذا السعي الإستراتيجي بطموحات أديس أبابا في الهيمنة الإقليمية وتجديد مكانتها العالمية.
وبالمثل، تمثل الرغبة الإثيوبية في الانخراط في الأطر والمنظومات الخاصة بمواجهات التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، من ضمنها الحوثيون، أداة للحصول على دعم الدول النافذة لتطلعاتها البحرية، وقد ألقت العديد من التصريحات أضواء كاشفة على العلاقة بين هذين الملفين.
وأوضح السفير الإثيوبي في إسرائيل، تسفاي ييتاي، أن المسؤولين الإسرائيليين "أظهروا بادرة دعم" لمذكرة التفاهم الإثيوبية مع إقليم "أرض الصومال"، وأنهم يعتبرون "إنشاء إثيوبيا لقوة بحرية في خليج عدن والبحر الأحمر فرصة للتعاون على تحقيق الاستقرار في المنطقة الإستراتيجية والمضطربة".
إعلانفي حين تنقل تقارير عن دبلوماسي غربي في أديس أبابا أن وزير الدفاع الإثيوبي السابق، أبراهام بيلاي، أجاب عن تساؤلات دبلوماسيين غربيين عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال بأن البحرية الإثيوبية يمكن أن تساعد الأميركيين والأوروبيين في قتال الحوثيين في البحر الأحمر إذا كان لها قاعدة هناك.
أهداف جيوسياسيةفي بيئة مليئة بالمنافسات الجيوسياسية كالقرن الأفريقي والشرق الأوسط، تحقق احتمالات التعاون الإثيوبي الإسرائيلي في مواجهة "التهديدات الأمنية" للطرفين حزمة من الأهداف.
وفي هذا السياق، تقترح ورقة مطولة نشرها معهد دراسات الأمن القومي، الذي يعد من أهم مراكز التفكير التي تؤثر بشكل مباشر على صانعي القرار في الحكومة الإسرائيلية والقيادة العسكرية والأمنية، أن "عدوان الحوثي" قد يمثل فرصة لإعادة موضعة إسرائيل لنفسها كقوة استقرار في البحر الأحمر.
وتوصي الورقة في مواجهة ضعف إمكانية التعاون الإسرائيلي مع دول البحر الأحمر العربية باستكشاف سبل بديلة "لإقامة شراكات إقليمية أو لتوسيع المنظمات القائمة" المعنية بأمن هذا الشريان الحيوي، مما يضع دولا كإثيوبيا في قائمة أبرز المرشحين لهذا التعاون.
في حين يشير تحليل منشور على منصة "هورن ريفيو"، ومقرها أديس أبابا، إلى أن التوسع الإسرائيلي في العلاقات مع القرن الأفريقي يكشف عن رؤى متنافسة للدبلوماسية والنفوذ الإقليميين، ويضع تل أبيب في مواجهة مباشرة مع جهات كتركيا التي تحولت إلى لاعب رئيسي في المنطقة من خلال وجودها الراسخ في الصومال.
من جهتها، تبدو إثيوبيا معنية كذلك بتوسيع انخراطها العسكري والأمني في البحر الأحمر، بما في ذلك الحصول على قاعدة عسكرية، في مواجهة الإستراتيجية المصرية، حيث يخوض الطرفان صراعا مريرا على خلفية مواقفهما المتناقضة من سد النهضة.
ووفقا لدبلوماسي إثيوبي، فقد أشارت صور أقمار اصطناعية ملتقطة أوائل عام 2024 إلى أن البحرية المصرية نقلت أسطولها الرئيسي من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر.
إعلانبجانب ما سبق، فإنه في ظل التوترات المستمرة بين كل من إريتريا وإثيوبيا، تبدو أديس أبابا معنية بتعميق علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية القادرة على دعمها في مواجهة احتمالات الحرب التي تطل برأسها كل حين بين الطرفين، مستفيدة من التدهور المديد في العلاقات بين أسمرة وتل أبيب.
رغم كل ما سبق، يبدو السلوك الإثيوبي حذرا إزاء "العروض" الإسرائيلية بالانخراط في ما وصفه غدعون ساعر بـ"القضاء التام على الإرهاب"، ورغم تأكيد نظيره الإثيوبي أهمية التعاون في هذا المجال فإن التفاصيل المرتبطة بمدى هذا التعاون تظل غامضة.
هذا السلوك يعزوه بعض المراقبين إلى التعقيدات المرتبطة بالتوازنات الجيوسياسية الحساسة في البحر الأحمر، وأن الانحياز الإثيوبي الصريح والكامل لإسرائيل ضد الحوثيين قد يقود إلى تعقيد علاقات أديس أبابا مع أطراف كإيران التي تجمعها روابط جيدة مع إثيوبيا.
وقد كان من المفارقات أن تشهد العاصمة الإثيوبية توقيع الشرطة الفدرالية الإثيوبية مذكرة تفاهم مع قائد قوات الأمن الداخلي الإيراني العميد أحمد رضا رادان، لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات منها مكافحة الإرهاب، إبان زيارة ساعر للمدينة نفسها.
كما أن مشاركة إثيوبيا المباشرة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين قد ترهق قدرات إثيوبيا وتورطها في نزاعات طويلة الأمد خارج مصالحها الأساسية المباشرة، وتعد خروجا عن الأسس التي أقرتها "إستراتيجية السياسة الخارجية والأمن القومي" الصادرة عام 2019 التي ركزت على التكامل الإقليمي والابتعاد عن التركيز التقليدي على القوة العسكرية إلى استخدام الدبلوماسية كأداة رئيسية.
كما تزداد خطورة المشاركة العسكرية الإثيوبية ضد الحوثيين بالنظر إلى ما تعانيه إثيوبيا من صراعات داخلية في مناطق أمهرة وأوروميا والوضع غير المستقر في تيغراي، مما يثقل كاهل البلاد ويدفعها إلى التركيز على حل أزماتها الداخلية ويحد من قدرتها على الانخراط في عمليات حربية في الخارج.
إعلانفي المحصلة، بينما يتوافق انضمام إثيوبيا المحتمل لجهود إسرائيل في مواجهة الحوثيين مع مصالحها الإستراتيجية، فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة يظل أمرا معقدا مرتبطا بواقع صراعاتها الداخلية وأعبائها الاقتصادية وحساسية التوازنات الجيوسياسية في البحر الأحمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی البحر الأحمر القرن الأفریقی أدیس أبابا مع أدیس أبابا فی الانخراط فی على الإرهاب أرض الصومال فی الصومال فی المنطقة فی مواجهة ما سبق إلى أن فی حین فی هذا
إقرأ أيضاً:
الضغط العسكري ومؤشرات تخلي إيران عن الحوثيين (تقرير)
في السادس من مايو الجاري، وقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الصحفيين ليُعلن ما بدا لحظة تحوّل: الولايات المتحدة ستوقف قصفها لمواقع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. والسبب، كما قال، هو أن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم على السفن الأميركية في البحر الأحمر.
الخبر تردّد صداه من واشنطن إلى مسقط، حيث أكّدت سلطنة عمان أنها أدّت دور الوسيط في هذا التفاهم الهادئ. وللحظة، بدا وكأن اليمنيين في هذا البلد الممزق بالحروب وجدوا فسحة قصيرة لالتقاط أنفاسهم.
لكن، في اليوم التالي، خرج كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبدالسلام، ليؤكد لوكالة رويترز أن "الاتفاق لا يشمل إسرائيل إطلاقا، لا من حيث الشكل ولا المضمون". وأردف: "ما دامت الويلات المتحدة ملتزمة فعلا بوقف الهجمات، فنحن أيضا- لأننا كنا في موقف دفاعي- سنوقف هجماتنا".
وراء هذا التحول في موقف الحوثيين قصة أعمق. إنها قصة ضغط عسكري، وإشارات تخلٍ إيرانية، وخشية حوثية من أن يُتركوا في مهبّ التغييرات الإقليمية، كما قال الخبير العسكري وأستاذ جامعة الدفاع الوطني، ديفيد ديس روش، في مقابلة مع قناة "الحرة".
بعد اتفاق الهدنة لن يكون لدى الحوثيين القدرة على استهداف السفن في البحر الأحمر أو إطلاق صواريخ على إسرائيل. "لأنهم أدركوا أنه مع دخول الإيرانيين في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، قد يجدون أنفسهم في موقف حرج".
منذ عام 2014، يغرق اليمنيون، أكثر فأكثر، في ويلات الحرب. ولم تكتفِ جماعة الحوثي بنسج هذا الواقع الكابوسي داخل البلد، فقررت أن تبحر باليمنيين إلى مواجهات يائسة في البحر الأحمر، حيث التوترات تتصاعد يوميا، بسبب مهاجمة الجماعة السفن لشل حركة الملاحة الدولية.
يستخدم الحوثيين أسلحة ثقيلة لتنفيذ أكبر هجوم على الملاحة الدولية منذ عقود، ما أثر على حوالي 15 بالمئة من حركة التجارة البحرية العالمية، يقول برادلي بومان، وهو خبير عسكري أميركي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في حوار مع "الحرة".
ويشير بومان إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الداعم الرئيسي للحوثيين، هي التهديد الرئيسي، للشحن البحري وحرية الملاحة في الشرق الأوسط.
لكن السؤال: كيف تمكن الحوثيون من جر اليمن إلى حرب أهلية مدمرة، استتبعت مواجهة مع دول إقليمية، ثم الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة والدول الغربية في البحر الأحمر؟
ما سر هذه الجماعة؟ من هم الحوثيون؟ وكيف بدأ نشاطهم؟
يقول وولف كريستيان بايس، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الحوثيين حركة تمرد تنشط في شمال اليمن منذ نحو عشرين عاما، لكنهم برزوا بقوة عام ٢٠١٥ عندما استولوا على السلطة في صنعاء، وأصبحوا منذ ذلك الحين الحكومة الفعلية، وهم ويسيطرون بالفعل على حوالي ٨٠٪ من سكان اليمن.
بدأت ظاهرة الحوثيين في بداية التسعينيات، مع تشكيل أول حركة باسم "الشباب المؤمن".
ولدت الحركة كرد فعل على التهميش الذي كانت تعانيه مناطق الزيديين، وبالتالي، كانت تطالب بحقوق السكان أبناء تلك الطائفة. والزيدية، مذهب ديني منبثق من الفقه الإسلامي الشيعي.
ارتبط الزعيم الأول للحركة، حسين بدر الدين الحوثي، ابن رجل دين زيدي بارز، في بداية مسيرته السياسية بحزب سياسي صغير كان يعرف باسم "الحق"، وفاز هذا الحزب بمقعدين في برلمان اليمن في انتخابات 1993، أحدهما لحسين الحوثي نفسه.
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، اتبع حسين الحوثي، نهجا فكرياً جديداً جمع بين "إحياء العقيدة" و"معاداة الإمبريالية"، متأثراً بالأفكار العامة للثورة الإسلامية في إيران.
تحولت الحركة إلى تنظيم مسلح، عام 2004 في غمرة المواجهات مع القوات الحكومية، وهو العام الذي قتل فيه حسين الحوثي، ليخلفه شقيقه الأصغر عبد الملك في القيادة.
اتخذت الحركة أسماء مختلفة حتى استقرت في النهاية على اسم "أنصار الله"، وقد شكلت هاجساً امنياً كبيراً لدى الحكومة اليمنية وقتها خاصة مع قيامها بعدة أعمال أمنية كبيرة، دفعت وزير الداخلية وقتها، رشاد العليمي، باتهام إيران بتخصيص وسائل إعلامها الرسمية لقادة أنصار الله و"لترويج الإرهاب والتمرد في محافظة صعدة".
خاضت الحركة صراعا مسلحا مع حكومة علي عبد الله صالح، بين عامي 2004 و2010 في مناطق انتشار الحوثيين، في محافظة صعدة، شمالي اليمن. لكن سقوط حكم صالح، عام 2012، مثل فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في البلاد، خاصة بعد أن تحول بعض أنصار عدوهم اللدود صالح إلى مناصرين لهم من الناحية العسكرية.
في خريف عام 2014، انقلب الحوثيون على سلطة الحكم الشرعية، واستولوا على العاصمة صنعاء. وبدعم إيراني، أحرز الحوثيون تقدماً سريعاً، وسيطروا على مدن البلاد الكبرى، مأرب شرقاً، وعدن جنوباً.
بعد عام تقريباً، في ربيع 2015، بدأ تحالف تقوده السعودية بتنفيذ عمليات عسكرية، بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا. خسر الحوثيون مناطق سيطرتهم تدريجياً ما عدا صنعاء ومناطق اخرى شمال اليمن.
يقول ستروان ستيفنسون لـ"الحرة"، وهونائب سابق في البرلمان الأوروبي، إن "الحرس الثوري الإيراني هم الرعاة والمدربون والمزودون الرئيسيون بالأسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن".
وفقاً لتقارير عسكرية، بدأ الحوثيون بتوسيع أنشطتهم الإرهابية خارج اليمن، باستخدام طرازات متنوعة من الصواريخ، وخاصة الباليستية المضادة للسفن، كما استخدموا أنواعا مختلفة من الأسلحة في هجماتهم البرية والبحرية، والتي زودتهم ودربتهم عليها إيران.
ويشير برادلي بومان، الخبير العسكري في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أن إيران تستحق بجدارة لقب أسوأ وأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، "فلديها شبكة هائلة من الوكلاء، ميليشيات وجماعات في العراق وسوريا، حماس و حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن". ويضيف أن هذه الشبكة الضخمة، هي الوسيلة التي تصدر بها إيران الإرهاب.
وبالفعل في 11 يناير 2021، صنفت الولايات المتحدة الحوثيين منظمة إرهابية.
مع اندلاع الحرب في غزة، خريف عام 2023 تحرك وكلاء إيران في المنطقة، فتح حزب الله جبهة في جنوب لبنان، ليتبعه الحوثيون في اليمن. وفي نوفمبر 2023، نشرت الحركة مقطعاً مصوراً يبين هجوما مسلحا، جنوبي البحر الأحمر، أجبر طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" على الاستسلام.
وسُحبت السفينة التي تشغّلها شركة يابانية، لصالح أخرى إسرائيلية، إلى ميناء الحديدة، واستولى الحوثيون على كامل حمولتِها.
عملية القرصنة هذه كانت بداية الاعتداءات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، في خليج عدن والبحر الأحمر.
يقول دجون ستاوبرت، مسؤول في الغرفة الدولية للنقل البحري "هناك، منذ عام 2014، بين 120و 130 حادثاً في المنطقة، والغالبية العظمى هي نتيجة لعدوان الحوثيين على الشحن التجاري".
في خضم كل هذه الهجمات، أعلنت الولايات المتحدة في أواخر عام 2023، تشكيل تحالف دولي لصد هجمات حركة الحوثيين على خطوط الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي وقتها، أن لجميع البلدان الحق في التنقل بحرّية وبشكل قانوني طبقا للنظام الدولي، لكن هذا الحق العالمي الأساسي، "يتعرض لتهديد جديد، بفعل هجمات الحوثيين المرفوضة تماما، على السفن التجارية".
وأطلق أوستن عملية "حارس الازدهار"، التي تجمع أكثر من 12 بلدا من جميع أنحاء العالم، للقيام بدوريات مشتركة في البحر الأحمر وخليج عدن.
رغم الجهود الدولية، استمر الحوثيون في شن هجماتهم البحرية، ليرتفع عددها بحلول نهاية عام 2024 إلى129 هجوماً، على أكثر من 300 سفينة.
يقول فريز نديمي، خبير الشؤون العسكرية الإيرانية في معهد واشنطن إن الحوثيين تلقوا المكونات الرئيسية والأنظمة الفرعية لإنتاج الصواريخ من الإيرانيين، كالمحركات ومعدات التوجيه.
"هم يصنعون بعض أجزاء تلك الصواريخ بأنفسهم، ويضيفون إليها الأجزاء الأكثر تعقيدا وأهمية، التي تصلهم من إيران بطرق مختلفة، ويساعدهم الخبراء الإيرانيون الموجودون في اليمن على ذلك، كما تلقى الحوثيون تدريبات في سوريا ولبنان وإيران، على كيفية تعديل وتشغيل الصواريخ"، يقول لـ"الحرة".
بعد عودة الرئيس دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير 2025، قرر تكثيف الضربات الجوية على الحوثيين بشكل كبير، وأعلن في 15 مارس بدء الحملة العسكرية "الفارس الخشن"، للقضاء على المنظمة الإرهابية.
وردت الولايات المتحدة بهجمات صاروخية على مواقع الحوثيين، لكن جماعة الحوثي عكفت على تحشد قواتها استعدادا، لما يسمونها معركة "الحرب المقدسة".
وقد صرح شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون أن إطلاق النار على العسكريين الأميركيين في المنطقة، وعلى السفن وعلى الطائرات المسيرة وتعريض حياة الأميرييين للخطر ليس طريقة جيدة لإنهاء هذا الصراع.
"يستطيع الحوثيون إيقاف هذا غدًا إذا قالوا سنتوقف عن إطلاق النار على شعبكم، لكنهم اختاروا بوضوح عدم القيام بذلك، ولذلك ستكون هذه الحملة بلا هوادة، لإضعاف قدراتهم وفتح ممرات الشحن في المنطقة والدفاع عن وطننا"، أضاف بارنيل.
منذ بداية الحملة، استهدفت الولايات المتحدة أكثر من 1000 هدف في اليمن، منها مواقع تدريب، ما أسفر عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين.
وقال مركز القيادة الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، في 28 أبريل 2025 أنه ومنذ بداية عملية (راف رايدر)، أو "الفارس الخشن" دمرت الغارات العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومرافق تصنيع وتخزين الأسلحة المتقدمة، التابعة للحوثيين في اليمن.
"عملياتنا قللت من معدل هجماتهم وفعاليتها، إن معدل إطلاق الصواريخ البالستية، تراجع بنسبة 69 في المئة، فيما تراجعت الهجمات الانتحارية بالطائرات المسيّرة بنسبة 55 في المئة،" قال البيان.
يسأل وولف كريستيان بايس، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن الخطة طويلة المدى، لأن التحدي، حسب رأيه، يكمن في أن هذه الهجمات الجوية بالطبع قد تُلحق ضررًا كبيرًا بالقدرات العسكرية للحوثيين لكنها لن تمنعهم من مهاجمة السفن التجارية أو الدول المجاورة عمومًا، "لذا يتطلب الأمر برأيي عملية برية، ولا أعتقد أن هناك رغبة كبيرة في واشنطن، لشن عملية برية في اليمن".
تتعمد الإدارة الأميركية الحفاظ على سرية العمليات في اليمن، لكنها تؤكد على تحقيق أهدافها المنشودة، والاستمرار حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
فهل سنشهد قريبا على بتر آخر ذراع للنظام الإيراني، جماعة الحوثي، بعد انهيار حزب الله اللبناني، وسقوط نظام بشار الأسد؟
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية