الشرطة السورية تنتشر على مدخل السويداء تنفيذا للاتفاق مع الحكومة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، انتشار عناصرها على مدخل محافظة السويداء جنوبي البلاد، تنفيذا لاتفاق جرى توقيعه قبل أسبوع بين الحكومة ووجهاء المحافظة، بعد توترات أمنية شهدتها منطقتي جرمانا وصحنايا.
وذكرت محافظة السويداء -في بيان نشرته عبر منصتها على تلغرام- أن انتشار عناصر وزارة الداخلية على مدخل محافظة السويداء بهدف تأمين الطريق تنفيذا لبنود الاتفاق المبرم.
ومساء الثلاثاء، أعلن الأمن السوري مقتل اثنين من عناصره وإصابة 4 آخرين، إثر كمين لمن وصفهم بـ"مجموعات خارجة عن القانون" استهدف عملية إعادة جرحى إلى السويداء بعد تلقيهم العلاج في درعا جنوبي سوريا.
وحذر الأمن السوري حينها من أن الكمين يهدف إلى تخريب الاتفاق الموقع قبل أسبوع مع مشايخ العقل للطائفة الدرزية، وزعزعة الاستقرار في محافظة السويداء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
والجمعة، أعلن جهاز الأمن العام بالسويداء بدء الاضطلاع بدوره، وانتشار عناصره لحفظ الأمن والاستقرار، ضمن جهود تنفيذ اتفاق توصلت إليه الحكومة مع القيادات الدرزية بعد أيام من المشاورات والاجتماعات.
إعلانويقضي الاتفاق بتفعيل الشرطة والضابطة العدلية وتأمين طريق السويداء- دمشق كخطوة أولى، وعودة الأمان والاستقرار لمدينتي صحنايا وجرمانا بمحافظة ريف دمشق جنوبا، وتفعيل دور القضاء.
كما وافقت حكومة دمشق على إعادة ألفي شخص من أبناء المحافظة إلى سلك الشرطة والأمن الداخلي والضابطة العدلية.
وجاء الاتفاق بعد يومين من توترات أمنية في منطقتي جرمانا وصحنايا، اللتين يقطنهما دروز في جنوب دمشق، وامتدت تداعياتها إلى السويداء المدينة الوحيدة ذات الغالبية الدرزية.
وانتهت هذا الاضطرابات بنجاح الحكومة في استعادة الهدوء وفرض الأمن بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المنطقتين من الدروز.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محافظة السویداء
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب
بيروت- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن حكومته تعمل على تأمين مقومات العودة الكريمة لسكان جنوب البلاد، عبر توفير السكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة، في إطار خطة لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم.
وخلال ترؤسه اجتماعا لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب، شدد سلام، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، على أن هدف زيارته إلى زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، الأربعاء، كان التأكيد لأهل الجنوب أن "الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم".
وأضاف أنه بعد "انتشار الجيش والأمن، سيُستكمل العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة".
وأكد سلام أن "أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر".
والأربعاء، زار سلام بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، يرافقه كل من وزير الدفاع ميشال منسى، ورئيس الأركان حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ومسؤولون آخرون، لتفقد البلدة غداة بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار".
وكان الجيش اللبناني أعلن، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في روما.
وتقع زوطر الغربية جنوب نهر الليطاني، وتعد من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
وينص الاتفاق على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".
والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.