موت صامت يأكل كبار السن: 14 مسنًا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي

#سواليف

قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّه إلى جانب أعداد #الشهداء التي لا تتوقف جرّاء #القصف_الإسرائيلي المتواصل، فإنّ موتًا صامتًا يحصد أرواح #كبار_السن و #الأطفال في قطاع #غزة، من دون أن يُرصد أو يُوثّق بشكل كافٍ، نتيجة ظروف معيشية قاتلة تفرضها إسرائيل عمدًا بهدف إهلاك السكان، وعلى رأسها #جرائم #التجويع وإحداث المعاناة الشديدة والحرمان من الرعاية الصحية و #الحصار_الشامل، وذلك في إطار جريمة_الإبادة_الجماعية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ الحصار المشدد المفروض منذ أكثر من شهرين يخلّف آثارًا مدمرة وطويلة الأمد، تطال بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة، في ظل سياسة إسرائيلية منهجية تقوم على تدمير مقومات الحياة والقضاء على أي بدائل ممكنة للبقاء، ما يعمّق الكارثة الإنسانية ويحوّلها إلى أداة رئيسية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

ورصد الأورومتوسطي مقتل 14 مسنًا فلسطينيًّا في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة #مضاعفات_الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الطبية، التي تسببت بها إسرائيل بشكل مباشر عبر الاغلاق التام للمعابر ومنع إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية منذ 2 آذار/مارس الماضي.

مقالات ذات صلة الآلاف يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب: إسرائيل تقف أمام “خسارة القرن”. 2025/05/10

وأوضح أنّ هؤلاء الضحايا قضوا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث يواجه السكان في جميع أنحاء القطاع نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء، في ظل انتشار المجاعة وانهيار المنظومة الصحية بالكامل وعجز تام عن توفير أبسط أشكال الرعاية، ما أدّى إلى تفاقم الحالات الصحية الحرجة، لا سيّما لدى كبار السن والمرضى، وتركهم يواجهون الموت في عزلة تامة عن العالم.

ووثّق الأورومتوسطي وفاة المسن “مصباح عبد الرؤوف عبد الغفور” (84 عامًا) في خان يونس، اليوم السبت، حيث أفادت عائلته لفريق المرصد بأن حالته الصحية تدهورت بشكل حاد بعد تشخيصه بسرطان المعدة، وتعذّر تحويله للعلاج خارج القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي الشامل، وغياب العلاج داخل غزة، وتفاقم وضعه بسبب سوء التغذية وغياب الطعام المناسب لحالته.

كما وثّق المرصد وفاة المسن “طالب صبّاح سليمان العرجا” (80 عامًا) يوم الثلاثاء 7 أيار/مايو، حيث قال نجله “جلال” لفريق الأورومتوسطي أنه: “بعد نشوب الحرب على غزة وفرض الحصار الخانق عليها، تعرض والدي مرات عديدة لوعكات صحية ألمت به، وكان السبب وراءها نقص الغذاء، حيث كنّا نعيش ظروفًا مأساوية في رفح. وعندما نزحنا إلى خانيونس، زادت المعاناة، حيث نفتقر لأدنى مقومات الحياة، وكان والدي يشكو من حرارة الخيمة التي تلتهب في النهار ومن الحشرات القارصة التي تنتشر في الليل. وكونه رجلًا مسنًّا، فهو لا يتحمل الجوع ولا العطش، كان يطلب مياه شرب باردة في النهار، ولكن لا يمكننا توفيرها في ظروف النزوح والحرب، وكان يطلب أطعمة معينة مثل الدجاج والسمك والبيض والفواكه، ولكن كل ذك غير موجود”

وأضاف: “أصيب مؤخرًا بوعكة صحية شديدة وكان الجوع وقلة الغذاء قد أنهكا جسده وتهالك، فنقلناه إلى مستشفى ناصر. وبعدما فحصه الأطباء، وجدوه يعاني فقرًا شديدًا في الدم وضعفًا شديدًا في البروتينات والمعادن. لم يمر على مكوثه في المستشفى سوى أقل من 30 ساعة، لم يستجب للأدوية والمكملات والمحاليل الطبية التي تم حقنها في جسده، إلى أن انتهى به الأمر وفارق الحياة.”

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني رصد وصول عشرات المرضى من كبار السن إلى المستشفيات، وقد شُخّصت الغالبية العظمى منهم بسوء تغذية حاد وفقر دم، في ظل انعدام العلاج لأمراضهم المزمنة، واضطرارهم للاعتماد على المعلّبات كغذاء رئيسي، ما تسبّب في تدهور خطير في حالتهم الصحية، وأفضى في عدد من الحالات إلى الوفاة.

ونوّه المرصد إلى أنّ عددًا متزايدًا من كبار السن والأطفال والمرضى يلقون حتفهم نتيجة مباشرة لانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية والجوع، في ظلّ انهيارٍ منهجي للقطاع الصحي بفعل الحصار الإسرائيلي. وأشار إلى أنّ غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد هذه الحالات يؤدي إلى تسجيلها كوفيات طبيعية، رغم أنّها في الواقع نتيجة مباشرة لسياسات التجويع المتعمّد وتدمير النظام الصحي، وتشكل نمطًا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وأكد الأورومتوسطي أنّ هذه الأفعال تُعدّ من أخطر الجرائم بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يُدرج “القتل العمد”، بما في ذلك التسبّب بالموت من خلال أعمال مثل التجويع أو الحرمان من الرعاية الصحية، ضمن الجرائم المصنّفة كجرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية متى ارتُكبت في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، وهو ما يتوافق مع نمط الهجوم القائم الذي تنفّذه إسرائيل على السكان المدنيين في قطاع غزة.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ هذه الأفعال تُشكّل أيضًا أركان جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال ارتكاب جرائم قتل، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، أو فرض ظروف معيشية يُقصد بها التدمير الفعلي لجماعة محمية، كليًا أو جزئيًا، وهي الجريمة التي تنفّذها إسرائيل بشكل متواصل منذ أكثر من 19 شهرًا ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأكد الأورومتوسطي أنّ الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، إذ لم يعد الجوع مقتصرًا على الفئات الضعيفة والهشة، بل طال جميع شرائح المجتمع، مع انهيار شبه كامل لمنظومة الخدمات الأساسية، وغياب مقومات الحياة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من قيود تعسفية منهجية على دخول المساعدات الإنسانية وتدمير متعمّد للمنظومة الصحية، لا سيّما خلال السبعين يومًا الأخيرة، قد تسبّب في تدهور كارثي وأدّى إلى أوضاع لا رجعة فيها على صعيد التأثير الصحي الشامل لأكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وأضاف أن الآلية الإسرائيلية- الأمريكية المتداولة حاليًا والتي يجري التخطيط لها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا تعدو كونها مناورة جديدة تهدف إلى إطالة أمد الحصار الشامل وغير القانوني المفروض على القطاع، عبر إعادة تقديم جريمة التجويع في صيغةٍ مضللة تُضفي طابعًا إنسانيًا زائفًا عليها، وتُشرعن استخدامها المتواصل كسلاح ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وفك الحصار غير القانوني على قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، خاصة كبار السن والأطفال.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لرفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أنّ أيّ تأخير في رفع الحصار يفاقم الآثار الكارثية التي باتت عصيّة على الاحتواء، ويُبقي أكثر من مليوني إنسان رهائن للجوع والمرض والعطش، محرومين من أبسط مقوّمات الحياة الكريمة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بمساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية والاقتصادية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.

المصدر: سواليف