وزير الخارجية: مصر ترفض التدخلات العسكرية في سوريا وتدعو لحل سياسي شامل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أعرب السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن قلق مصر البالغ تجاه التدخلات العسكرية المرفوضة في سوريا، مؤكدًا أن هذه التدخلات تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، وتتناقض مع مبادئ القانون الدولي التي تلتزم بها مصر في تعاملها مع جميع الدول.
. وتتمسك بالحلول السلمية
وأكد "عبد العاطي" خلال بث مباشر من موسكو على هامش احتفالات عيد النصر، مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “TeN” مساء اليوم السبت، أن موقف مصر ثابت في دعم وحدة وأمن واستقرار سوريا الشقيقة، مشددًا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أي طرف، وتقوم على التعددية والمشاركة الكاملة لكافة مكونات المجتمع السوري، بما يضمن مستقبلًا مستقرًا وسلميًا للبلاد.
وأوضح أن قضية الإرهاب يجب أن تكون على رأس أولويات المعالجة في سوريا، داعيًا إلى العمل الجاد من أجل دعم مؤسسات الدولة السورية وتمكينها من أداء دورها في حماية السيادة الوطنية.
وأدان الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي السورية، معتبرًا أنها تهدف إلى تحقيق مكاسب استراتيجية على حساب وحدة سوريا وسيادتها، وهو أمر غير مقبول من وجهة النظر المصرية.
وشدد على أن مصر تؤمن بأهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ راسخ في السياسة الخارجية المصرية ويشكل أساس تعاملها مع مختلف الدول والملفات الإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية مصر سوريا السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية ترفض إعلان إسرائيل حول غزة وتطالب بوقف فوري للمخطط
أعربت مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية، السبت، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واصفة هذا الإعلان بأنه تصعيد خطير ومرفوض يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وصدر هذا الرفض في بيان عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، التي تضم الأردن، البحرين، مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، قطر، تركيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بنغلاديش، تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، سلطنة عمان، باكستان، الصومال، السودان، واليمن.
وأكد البيان أن التوجه الإسرائيلي يأتي استمرارًا لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، واصفًا هذه الانتهاكات بأنها جرائم قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تضعف فرص تحقيق السلام وتقوّض جهود التهدئة الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 22 شهراً من عدوان وحصار شامل طال جميع مناحي الحياة في غزة، إلى جانب انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشددت اللجنة على عدة نقاط أساسية، منها:
ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة والقدس. مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية وفقًا للقانون الدولي. دعم جهود وقف إطلاق النار التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن كمدخل إنساني لتخفيف التصعيد. الدعوة إلى بدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار المرتقب في القاهرة. رفض وإدانة محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة والقدس، مع التأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالوصاية الهاشمية. التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والكارثة الإنسانية في غزة، داعية المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتدخل العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تقوض فرص السلام وتنهي آفاق تنفيذ حل الدولتين. كما طالبت بمحاسبة فورية لكل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها ما قد يرقى إلى جرائم إبادة.
وأكد البيان على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، والذي تضمن إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار سياسي شامل للتسوية وتنفيذ حل الدولتين.