نائب بوليفي: مفاوضات بوتين تُبعد واشنطن وأوروبا عن أزمة أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
مايو 11, 2025آخر تحديث: مايو 11, 2025
المستقلة/- وصف النائب البوليفي جرجيس ميركادو مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا بأنها خطوة من شأنها “تحرير النزاع من قبضة اللعبة الجيوسياسية” التي تديرها الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي تصريحات له، قال ميركادو، النائب عن حزب “الحركة نحو الاشتراكية” الحاكم (MAS)، إن “الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا سيُخرج أوروبا وواشنطن من اللعبة الجيوسياسية العالمية”، معرباً عن أمله في ألا تسعى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى إفشال هذه المبادرة التي وصفها بالمهمة.
وأضاف أن “أوروبا والولايات المتحدة تسعيان إلى الاستفادة من استمرار الحرب، فيما تتحمل روسيا وأوكرانيا العبء الأكبر من هذا الصراع”، مشيراً إلى أن التوترات بدأت عندما حاولت واشنطن والناتو دفع حدود الحلف باتجاه روسيا، وهو ما اعتبره “انتهاكاً لمجالها الأمني الحيوي”.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا مؤخراً كييف إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، مقترحاً عقد جولة جديدة من المحادثات يوم الخميس المقبل (15 مايو) في مدينة إسطنبول التركية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه الجدل الدولي بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا، وسط دعوات متزايدة لحل سياسي يُنهي الأزمة التي خلّفت آلاف الضحايا وأزمات إنسانية واقتصادية حادة في المنطقة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية