مصطفى بكري يلقي بيانًا عاجلاً أمام البرلمان حول أزمة البنزين المغشوش
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تقدم النائب مصطفى بكري في بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ببيان عاجل بشأن البنزين المغشوش.
وقال بكري في كلمته: اشتكى الكثير من المواطنين الأيام الأخيرة بشأن الغش في البنزين، وهو ما تسبب في أعطال في طرمبة البنزين. "الناس بتقول البنزين مش هو البنزين"، وبعد الشكاوى لوزارة البترول صدر بيان عن الوزارة مفاداه: "أن عدد السيارات التي تعطلت طرمبتها حوالي 5 سيارات، من إجمالي أكثر من 700 شكوى، وأي حد طرمبته أصابها عطل سوف نقوم بإصلاحها ودفع تعويض قيمته 2000 جنيه، شرط الالتزام بالتعليمات".
واستكمل بكري مستنكرًا: "مع احترامنا لوزير البترول لكن هناك استهانة بعقول الناس وليس أخذ شكواهم على محمل الجد، فيجب معالجة المشاكل بمصداقية وذكاء، حتى لا ندفعهم للإحباط واليأس، فأنا شخصيًا أعرف 3 أفراد تعطلت سيارتهم بسبب البنزين، فكيف تقر الوزارة 5 حالات فقط بالدولة كلها".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل قائلًا: "مهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا، الحكومة تلتزم بجودة المنتجات البترولية التي تقدم للجمهور، وعندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول أن هناك شكاوى معينة بشأن جودة البنزين، أريد هنا أن أعرض بعض الحقائق أمام البرلمان؛ الشكاوى كانت في الفترة من 4 إلى 9 مايو متعلقة بجودة البنزين، وتلقت وزارة البترول 870 شكاوى، في القاهرة وحدها 429 الجيزة 208 والباقي موزعين على محافظات الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الدقهلية الغربية.
واستكمل الوزير: تم تحليل 870 عينة من مختلف المحافظات من قبل وزارتي البترول والتموين، وتم وضع إجراءات محددة في هذا الشأن بتحديد رقم ساخن يمكن اللجوء إليه للإبلاغ 16528 يعمل على مدار الساعة، تم وضع إجراءات إضافية وهي زيادة معامل التحليل للبنزين المنتج المحلي من خلال معملين مستقلين، و3 معامل للبنزين المستورد للتأكد من جودته، كما قررت الوزارة أن يتم تعويض كل من قدم شكوى في الفترة من 4 لـ10 مايو حتى مبلغ ألفين جنيه لو ثبت تلف الطرمبة وذلك بتقديم إثبات ملكية السيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري حنفي جبالي البنزين المغشوش الحكومة بيان عاجل بنزين
إقرأ أيضاً:
الشكاوى الحكومية تتلقي آلاف الاستغاثات بشأن الصحة والتموين والتضامن
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وتناول الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أهم جهود المنظومة على مدار الشهر بصدد القطاعات المختلفة، موضحًا أن المنظومة قامت بالتفاعل السريع والجاد مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات التي تلقتها خلال الشهر، إلى جانب متابعة ورصد أبرز ما تم تداوله من شكاوى واستغاثات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية؛ حرصا على تحقيق أفضل استجابات ممكنة بما يُسهم في تعزيز مستوى رضا المواطنين وتوطيد أواصر الثقة معهم.
وجاء على رأس هذه الجهود التعامل السريع مع مختلف الشكاوى والاستغاثات المرتبطة بقطاع الصحة، الشرائح الأولى بالرعاية، ضبط الأسواق والأسعار، وكل ما يرتبط بشكاوى وبلاغات الطوارئ في مختلف المرافق والقطاعات، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بتداعيات بعض الحوادث والأحداث الطارئة التي أثرت على انتظام واستقرار بعض الخدمات المقدمة لقاطني عدد من المناطق جراء حريق سنترال رمسيس، وخروج محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب عن الخدمة، وما ترتب على ذلك من انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى شكاوى وتظلمات بعض الطلاب وأولياء الأمور من نتائج الثانوية العامة وغيرها من الموضوعات التي تلقتها ورصدتها المنظومة.
فبالنسبة لجهود المنظومة في قطاع الرعاية الصحية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن استغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة ظلت على رأس الأولويات، حيث تلقت ورصدت المنظومة 16.2 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، وتم توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة بشأنها. وتضمنت تلك الشكاوى والطلبات: 4140 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا، 2839 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توفرها أو زيادة أسعارها، 1723 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار، 1268 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، و1554 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المنشآت الصحية. وقد تم حسم وإزالة أسباب والرد على 16.1 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار عن الشهر وفترات سابقة.
وحول قطاع الحماية الاجتماعية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ خلال الشهر، وتمثلت أبرز الاستجابات في: إصدار وإعادة تفعيل 2720 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، توجيه 1791 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، إنهاء إجراءات 451 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم وتوجيه 1250 مواطنا لتقديم تظلماتهم، توجيه 385 مواطنا بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية لتقديم مستنداتهم المؤيدة لطلباتهم وإنهاء إجراءات الصرف، إنقاذ 49 مواطنا وطفلا بلا مأوى، تنفيذ 56 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين بهدف التأكد من صلاحيتها للإقامة، وتقديم الدعم اللازم إلى 210 مواطنين من ذوي الهمم.
وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3979 شكوى وطلبا، وتمثلت أبرز الجهود في: ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 705 مواطنين، وإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 608 مواطنين.
وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق والأسعار، عملت المنظومة على تكثيف جهودها في متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين لضبط الأسواق وتوفير وإتاحة السلع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة.
وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات وطلبات المواطنين التي تلقتها المنظومة، حيث تعاملت الوزارة مع 4268 شكوى وطلبا، سواء بشأن بطاقات التموين، أو تلاعب بعض المخابز، أو عدم توافر بعض السلع الغذائية، أو سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين. وتمكنت الوزارة من حسم وإزالة أسباب 5148 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
كما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1692 شكوى وبلاغا خلال يوليو، وتم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1819 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. وتلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 266 شكوى وبلاغا، وقامت بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 405 شكاوى وبلاغات منها.