علي جمعة: الفتوى بغير ضوابط يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام المجال
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه
وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية، أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3-تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة لجنة الشئون الدينية مجلس النواب الحكومة الفتوى الشرعية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: وجهنا بسرعة إصدار القانون الخاص بتداول المعلومات
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى مساء اليوم :انني اتابع بشكل مستمر ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية مشيرا الى ضروره التصدي للاشاعات والاخبار الكاذبة.
مؤكدا على احترام الحكومة المصرية لحريه الراي والنقد لاداء الحكومة واداء رئيس الوزراء والوزراء وهذا يحدث بصوره رسمية يومية في اكثر من موقع وبرنامج وهذا طبيعي في مناخ به حريه راي .كما اكد إحترامه الشديد للصحفيين والاعلاميين وقال :ما اتحدث عنه هوالاكاذيب والاخبار المغلوطه التي تخرج وتسيء الى قطاعات معينه في الدولة المصرية والتي من شانها ان تهز ثقه المواطن المصري وذلك عندما تخرج بعض الاخبار معظمها من وسائل التواصل الاجتماعي من اساءه تشكيل في جودة المياه في الادوية او التطعيمات دون اي وجه حق هذا بالتاكيد يسير بلبله شديده ويهز ثقة المواطن ويسيء الى الدولة وتتلقفه وكالات الانباء وبعض المنابر المغرضة .
ويصبح الغرض منها نوع من الاتجار من اجل الحصول على بعض المنافع او انه لم يحصل على بعض ما يريده فهي يهاجم بعض هذه الكيانات .
متسائلا هل يمكن لاي شخص ان يشكك في اكلنا وشربنا دون اي وجه حق ولو كان هذا الامر حقيقي ناخذ فورا قرارات لتصحيح هذا الخطا ولكن ان يكون كاذبا فهو يثير البلبله وهذا يتطلب وقفه.
وقال مدبولى :انا طلبت من الوزراء دراسه هذا الامر وكان توجيهي للوزراء بسرعه اعداد واصدار قانون تداول المعلومات والبيانات الرسمية حتى لا نكون كحكومة متاخرين في اي شيء ونسارع بنشرها والتصدى للاخبار الكاذبة موضحا ان نوعية هذه الاخبار الكاذبه والمضلله تؤثر على الاقتصاد المصري مؤكدا مجددا احترامه الكامل لحريه النقد والراي للاعلامين والصحفيين.
اكد رئيس الوزراء اننا لا ننظر الى وضع قوانين استثنائية ولكن نبادر بالاسراع بتفعيل القوانين الموجوده بوضع منظومه او الية سريعة لمواجهة هذا الامر حيث ان هذه النوعية من هذة الاخبار تفتت المجتمع.
اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على تخفيض الدين والتحرك في هذا الملف بصوره كبيره سواء الدين الخارجي او الدين العام المحلي وهو ما سيعطي مساحة اكبر في الانفاق على التعليم والصحة واشار الى ان الرئيس وجه الحكومة بالاسراع بمشروعي التامين الصحي الشامل ومشروع حياه كريمهدة وهما مشروعان من اهم المشروعات على مدار تاريخ مصر واذا نجحنا في مدى زمني لانهاء هذه المشروعات سيكون تاثيرها مباشر على المواطن.
اشار مدبولي الى ان هناك توجيه لكل الوزارات بتفعيل المكاتب الاعلامية وان الوزير نفسه مسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه اي اشاعه والية الربط والتواصل وكانت احد النقاط التي تم التوسع في مناقشتها داخل مجلس الوزراء اليوم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتحمل المواطن المسؤولية قبل والتاكد من موثوقيتها قبل نشرها.
اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تعديلات حدثت بالنسبة لبرنامج دعم تمويل الصادرات وان الاهم هو استخدام الحافز في مقاصه مع الضرائب و لرسوم الكهرباء او المياه وبالتالي يستطيع ان يستفيد منه بصوره فوريه وهناك اجراءات اخرى عرضها وزير الماليهدة الاسبوع الماضي وهي احيانا اننا يجب ان ننتظر وصول البوليصة الالكترونية في حساب الافراج عن البضائع او حساب الدعم وهناك مجموعه كبيره من هذه الاجراءات نستهدفتيسيرها الفترة القادمة .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟