النادورجي السر.. إلغاء براءة عصابة مخدرات بحوزتها مضبوطات بـ 65 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش والمستشار تامر الفنجري والمستشار رامي حمدي وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة العامة، وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة والحشيش والشابو، وتقضى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات بقيمة 65 مليون جنيه.
قضت محكمة أول درجة ببراءة أفراد تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد يتزعمهم مسجل خطر "حمادة. م" وشهرته "أبو داوود"، والذى خرج من السجن مؤخرا، بعد قضاء سنتين على ذمة قضية مخدرات.
وأسست محكمة أول درجة حكم البراءة على عدم معقولة واقعة ضبط المتهمين، حيث أنه لا يستقيم أن يتاجر المتهم الأول فى المواد المخدرة دون أن يضع "نادورجي" شخص يراقب الطريق فى مكان بيع المخدرات، ليبلغه بالتطورات وقدوم الشرطة.
تفاصيل القضيةفى 2024 وردت معلومات لقطاع مكافحة المواد المخدرة، يفيد بقيام "أبو داوود" بإعادة نشاطه الإجرامي بعد خروجه من السجن مؤخرا، والاستعانة بثلاثة أفراد لتكوين تشكيل عصابي للاتجار فى المخدرات، وبتعقب المتهم الرئيسي، استصدر مكتب مكافحة المخدرات إذن بالقاء القبض على المتهمين.
وفى حملة مكبرة تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 25 كليو من مخدر الحشيش، وكمية كبيرة من المخدرات التخليقية الشابو والأيس، ومبالغ مالية قدرها 850 ألف جنيه، و6 آلاف دولار، وألفين ريال، وفرد خرطوش، و2 طبنجة صوت، وسيارة صغيرة، ودرجتين ناريتين.
حيثيات حكم الإدانةوتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم أول درجة، والذى نظرته محكمة الجنايات الاستئنافية، وقضت بقبول الطعن وإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بإدانة المتهمين.
وأسست محكمة الجنايات الاستئنافية، أسباب حكمها على أن جميع إجراءات القضية قد جاءت على سند من الشرعية الإجرائية، تتفق وصحيح القانون، لاسيما بعد توافر الأدلة الكافية لإدانة المتهمين.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أنها اطمئنت إلى التحريات الصادرة من قطاع مكافحة المخدرات، وكذا الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهمين.
ونوهت المحكمة، إلى أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة تتناسب مع طبيعتهم الإجرامية السابقة، ونظرا لضخامة الكميات المضبوطة من المخدرات بلغت جملتها 65 مليون جنيه.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ابو داوود الاتجار فى المخدرات مخدر الحشيش مخدر الشابو عصابة المخدرات المواد المخدرة الاتجار في المخدرات أول درجة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط