وزارة التعليم تعتمد 32 معلماً ومعلمة في عضوية المجلس الاستشاري للمعلمين
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
اعتمد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، قرار تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين، الذي يضم 32 معلمًا ومعلمة من مختلف إدارات التعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل بين الوزارة والمعلمين المتميزين ذوي الخبرة في المجال التربوي والتعليمي، والمساهمة في تطوير بيئة التعليم، وتحسين جودة مخرجاته.
ويأتي تشكيل المجلس تعزيزًا لدور المعلمين والمعلمات، من خلال إشراكهم كأعضاء فاعلين في صناعة القرار، ومساهمتهم في تحسين الخطط والمبادرات التي تخدم الميدان التعليمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي.
وسيتولى المجلس خلال دورته تقديم التوصيات المتعلقة بخطط الوزارة التطويرية، ورصد معوقات الميدان التعليمي ومناقشة أسبابها، إلى جانب اقتراح الحلول المناسبة لها، واستثمار الرؤى والمقترحات العملية للتحديات التي تواجه المعلمين، دعمًا للسياسات التعليمية وجودة التعليم في جميع مراحله، حيث تمر توصيات المجلس الاستشاري للمعلمين بثلاثة مراحل رئيسة: التصويت على توصيات المجلس الاستشاري للمعلمين بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً، والرفع بالتوصيات للأمانة العامة للمجلس بالإدارة العامة لشؤون المعلمين للعرض بشأنها على صاحب الصلاحية، ومتابعة ما تم حيال التوصيات السابقة ومناقشتها في جلسات المجلس.
ومن المقرر أن يعقد المجلس عددًا من الاجتماعات الدورية لطرح ودراسة مقترحات تطوير السياسات التعليمية، والتفاعل مع المبادرات التي تعزز مصلحة المعلمين والطلاب، ومناقشة أبرز القضايا التربوية وإيجاد حلول مناسبة لها. على أن يعرض تقرير بمنجزات المجلس على معالي الوزير نهاية كل عام.
32 معلماً ومعلمة في عضوية #المجلس_الاستشاري_للمعلمين بعد اعتماد تشكيله.https://t.co/SN1iwFfsV0 pic.twitter.com/KXgUEX9bhQ
— وزارة التعليم (@moe_gov_sa) May 11, 2025 وزير التعليمأخبار السعوديةتشكيل المجلس الاستشاري للمعلمينالمجلس الاستشاري للمعلمينالمجال التربويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير التعليم أخبار السعودية المجال التربوي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية