أمامكم 3 شهور فقط.. تحذير هام من البنك الأهلي لملايين العملاء
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أطلق البنك الأهلي المصري تنبيهًا هامًا لعملائه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.
وأكد البنك أن عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة.
البنك الأهلي يتوج بطلا لدوري كرة الصالات
البنك الأهلي يحذر ملايين العملاء من هذا الفعل.. ما القصة؟
وأشار البنك إلى ضرورة أن يبادر كل عميل بمراجعة بياناته المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية.
كما وجّه البنك تحذيرًا عاجلًا من مشاركة أية معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، مؤكدًا أن موظفي البنك لا يطلبون أبدًا مثل هذه البيانات عبر هذه الوسائل، وأن أي تواصل رسمي يتم من خلال قنوات البنك المعروفة فقط.
ودعا البنك الأهلي المصري جميع عملائه إلى زيارة أقرب فرع أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية للبنك لتحديث بياناتهم بأمان وسرعة، لضمان استمرار حصولهم على كافة الخدمات المصرفية دون أي عراقيل أو انقطاعات.
أهمية تحديث البيانات لدى البنك الأهلي المصريوتابع البنك: يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".
وبين البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:
خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظيةخدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايلطلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلسالاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقاتخدمة تحديث البريد الإلكترونيالاشتراك في خدمة الأهلي فون كاشخدمة الاستعلام الائتماني I- Scoreخدمة إصدار دفتر شيكات.خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPNتحويل الأموالالتبرعاتسداد الفواتيرالموافقة على طلبات الدفعتحذير من عمليات الاحتيالأكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.
خطوات تحديث البيانات في البنك الأهليلتجنب إيقاف الخدمات، نصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث، مع عدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر أي وسيلة إلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري تحديث البيانات الشخصية خدمة التحويل عمليات الاحتيال البنک الأهلی المصری تحدیث البیانات لدى البنک
إقرأ أيضاً:
تحذير فلسطيني من أخطر تصعيد إسرائيلي لتكريس السيطرة على المسجد الأقصى
الثورة نت/..
حذّرت محافظة القدس، من أخطر تصعيد للعدو الإسرائيلي لتكريس سيادته على المسجد الأقصى المبارك والذي جرى اليوم الخميس باقتحام آلاف المستوطنين الصهاينة للمسجد.
وقالت المحافظة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن اقتحام 4248 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم ما يسمى “وزير الأمن القومي في حكومة العدو الإسرائيلي” المجرم إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء ما يسمى”الكنيست الإسرائيلي”والحاخامات وقادة منظمات “الهيكل” المتطرفة، تحت حماية مشددة من قوات العدو، تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، يشكل أخطر تصعيد تشهده باحات المسجد الأقصى منذ أشهر.
وذكرت أن ذلك يؤكد سعي حكومة العدو الإسرائيلي إلى فرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة، تستهدف تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية على المسجد.
وأضافت محافظة القدس أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث الأعداد، بل عملية منظمة سبقتها حملات تحريض وحشد قادتها منظمات “الهيكل” بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء في “الكنيست الإسرائيلي”، ورافقتها إجراءات عسكرية هدفت إلى إفراغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وتهيئة الظروف أمام المستوطنين لأداء طقوسهم داخل باحاته.
وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوس “السجود الملحمي” في أكثر من موقع داخل المسجد، وارتدوا لفائف “التفلين”، ورددوا الأدعية والترانيم التلمودية، ورفعوا أعلام الكيان الإسرائيلي وما يسمى “علم الهيكل” داخل المسجد الأقصى وبلدة القدس القديمة، إلى جانب أداء رقصات وغناء جماعي.
وأوضحت أن المجرم بن غفير شارك في الاقتحام وأدى طقوسا تلمودية داخل المسجد للمرة الثامنة عشرة منذ توليه منصبه، إلى جانب عضو”الكنيست الإسرائيلي” عميت هليفي، ونائب رئيس “الكنيست”نسيم فاتوري، وعدد من الحاخامات وقادة منظمات “الهيكل”، الذين دعوا علنا إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
ولفتت محافظة القدس إلى أن الحاخام المتطرف أرييه ليبو، برفقة الحاخام يهودا غليك، عرض حجارة جرى إحضارها من مستوطنة “حفات غلعاد” شمال الضفة الغربية، وادعى أنها مخصصة لبناء ما يسمى “الهيكل”، ومن بينها حجر زعم أنه “حجر من السماء”، معتبرة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا ضمن حملات الترويج العملي لمشروع بناء “الهيكل” المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت بأن شرطة العدو الإسرائيلي نصبت، في سابقة منذ احتلال القدس عام 1967، مظلة ثابتة في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى لخدمة المستوطنين خلال الاقتحام، في خطوة اعتبرتها محاولة لفرض وجود دائم في الباحات الشرقية، بما يندرج ضمن مخططات التقسيم المكاني للمسجد.
وأكدت أن قوات العدو منعت غالبية موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الوصول إلى أماكن عملهم، ولم تسمح إلا للحراس المناوبين بالدخول، كما أغلقت أبواب الملك فيصل والقطانين والحديد أمام المصلين، وحولت محيطها إلى ساحات مخصصة للمستوطنين، بالتزامن مع ما يسمى “مسيرة السيادة”.
وذكرت محافظة القدس أن شرطة العدو الإسرائيلي فرضت قيودا عمرية على دخول المصلين، بدأت بمنع من هم دون الخامسة والسبعين، قبل أن ترفع السن إلى ثمانين عاما، وأبلغت العديد منهم بأن “اليوم مخصص لليهود”، مطالبة إياهم بمغادرة المكان، في وقت انتشر فيه المئات من عناصر شرطة العدو داخل المسجد ومحيط البلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين.
وأكدت أن هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد متواصل خلال الأشهر الأخيرة، تمثل في اتساع مساحة الاقتحامات، وارتفاع أعداد المشاركين فيها، وتزايد مشاركة الوزراء وأعضاء ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي”وقادة المؤسسة الدينية المتطرفة، إلى جانب عقد مؤتمرات رسمية تدعو صراحة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ما يؤكد أن هذه الممارسات أصبحت جزءا من السياسة الرسمية لحكومة العدو الصهيوني.
وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن جميع الإجراءات التي تنفذها سلطات العدو داخله أو في محيطه باطلة ولا تنشئ أي حق قانوني أو تاريخي، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن 476 و478.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى.
وأكدت أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات العدو على المضي في مخططاتها الرامية إلى تغيير هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية