بداية من يوليو| كيف تبدأ الدولة تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة؟
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في ظل سعي الدولة المصرية، المستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية، تواصل الحكومة جهودها من خلال إطلاق وتنفيذ حزمة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا.
معاشات تكافل وكرامةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معاشات تكافل وكرامة تعد نوع من الدعم النقدي المباشر، حيث أنها خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد.
وتابع: حيث يتيح توجيه الدعم بشكل مباشر وفعال إلى الفئات الأكثر احتياجا، مما يقلل من فرص إهدار الموارد على غير المستحقين أو توجيهها لمن لا يحتاجها.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أبرز مزايا الدعم النقدي هو زيادة الكفاءة والشفافية، إذ يوفر النظام النقدي آلية فعالة لمتابعة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من احتمالات الفساد والتلاعب في عملية التوزيع.
وفي هذا الإطار، صرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن العديد من الأبعاد الشاملة لمفهوم العدالة الاجتماعية، ودور برامج الحماية وعلى رأسها "تكافل وكرامة" في دعم الفئات المهمشة وتعزيز مبدأ المساواة في الفرص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال لقاء إعلامي أجرته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات متكاملة مثل الصحة، التعليم، العمل، والتموين، باعتبارها مقومات رئيسية لضمان كرامة المواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا.
وأشادت الوزيرة بالتوجه الحكومي نحو التنمية البشرية، مشيرة إلى أن وجود نائب لرئيس الوزراء لهذا الملف يعد دليلا على حرص الدولة على بناء الإنسان المصري وتأهيله لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النهج يسهم بفاعلية في بناء منظومة عدالة اجتماعية حقيقية.
الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقةوفي ردها على تساؤلات المواطنين بشأن اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم أكثر من 17 مليون أسرة مصرية، تم جمعها من المتقدمين للحصول على دعم "تكافل وكرامة"، حتى من لم تتح لهم فرصة الحصول على المعاش، ما يتيح للدولة رؤية واضحة حول احتياجات المواطنين وتحديد أولويات الدعم بدقة.
وشددت على أن الحكومة تولي المواطن واحتياجاته أولوية قصوى، مضيفة: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته"، في تأكيد واضح على التواصل المستمر مع هموم الناس والعمل على تخفيف أعبائهم.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي ، إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأوضحت أن 9.5% من الناتج القومي الإجمالي يوجه إلى هذا القطاع الحيوي، بما يعادل نحو 635 مليار جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وعن برنامج "تكافل وكرامة"، ذكرت الوزيرة أنه يعد البرنامج الأول عربيا من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، بحسب تقارير البنك الدولي، مشيرة إلى أن الدولة، رغم محدودية الموارد، تحرص على تقديم أقصى ما يمكن لتحسين أوضاع المواطنين.
وفيما يتعلق بإحصاءات الفقر، أكدت مرسي أن آخر مسح وطني أجري عام 2020 أشار إلى أن 29% من المصريين تحت خط الفقر، فيما تحدثت تقارير دولية عن نسبة تصل إلى 32%، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي الأسر المصرية.
وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة حاليا من البرنامج يبلغ 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن هناك آلية مرنة للتقييم الشهري لخروج ودخول الأسر بناءا على تحديث البيانات، ويعاد تقييم كل أسرة كل ثلاث سنوات لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه.
زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبلواختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن المعاشات في إطار "تكافل وكرامة" ستشهد زيادة جديدة بدءا من يوليو المقبل، لترتفع من 825 جنيها إلى 900 جنيه شهريا، بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قدرها 25%.
وأشارت إلى أن بعض الأسر قد يصل مجموع ما تتلقاه من البرنامج إلى 3000 جنيه، بحسب تعدد أوجه الدعم، مثل دعم الطفل، كبار السن، ودعم تكافلي.
والجدير بالذكر، أن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل عبر منظومة متكاملة تسعى لتمكين الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته.
ويظل برنامج "تكافل وكرامة" نموذجا حيا على التزام الدولة بتوفير الحماية والدعم لمن هم في أمس الحاجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن تكافل وكرامة العدالة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن تکافل وکرامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تكافل وكرامة حظي بدعم ترجمته الإرادة السياسية.. والبرنامج يعد نموذجا ناجحا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية
وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة":
تكافل وكرامة حظي بدعم ترجمته الإرادة السياسية لفخامة السيد رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس
البرنامج يعد نموذجا ناجحا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثيرات ملموسة في حياة المواطنين
- نعلن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية
أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالوقوف اليوم على منبر الاحتفال بمرور 10 سنوات على ميلاد فكرة أكبر برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، التي غدت واقعا وباتت نبضًا حيا في قلوب ملايين المصريين والمصريات، إيماناً بحق كل مواطن ومواطنة في حياة كريمة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل" برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، والسيدة «إيلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، والسيد جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في مثل هذا اليوم من قبل عشرة أعوام، حظيت الفكرة بدعم ترجمته الإرادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى واقع ملموس، فلسيادته كل التحية والتقدير، ولاقت قيادة حكومات متتالية فاعلة، بدءا من دولة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب فله كل التحية والتقدير، ولن ننسى الراحل العظيم دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وصولا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عاش هذا البرنامج أكثر من نصف عمره في حكومات ترأسها دولته، فلم يدخر جهداً لدعم البرنامج.
وعلى مدار السنوات شهدنا كيف تسلمت وزيرات التضامن الاجتماعي هذه المسؤولية، بدءا من الوزيرة السيدة غادة والي، صاحبة هذه الفكرة التي تحملت عبء بناء البرنامج ولحظات ميلاده حتي قبل توليها الوزارة، وصولا للسيدة نيفين القباج، والتي بذلت جهدا استثنائيا في توسع البرنامج ونموه، ليظل " تكافل وكرامة" تحت قيادتهم عنوانا للعناية بأكثر الأسر احتياجا في ربوع الجمهورية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية من القلب إلى الأب الروحي لهذا البرنامج الدكتور على مصيلحي الذي شهد في عهده تطبيق النموذج التجريبي للبرنامج على أول 400 أسرة في منطقة عين الصيرة، فضلا عن فريق وزارة التضامن الاجتماعي المخلص الذي رسم الخطوات الأولي لهذا المشروع الوطني الطموح من أول أسرة تستلم كارت تكافل وكرامة، وصولا للتوسع التدريجي والمرحلي لأول مليون أسرة والتوسع في محافظات الجمهورية بالكامل، وأول تغيير لبطاقات تكافل وكرامة إلى بطاقات ميزة لتحقيق الشمول المالي، كما لن ننسى شراكة حقيقية مع مؤسسات شريكة محلية وأممية ودولية آمنت برسائل البرنامج وأهدافه فلهم كل الشكر والتقدير.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا شهدنا جميعا تسارعا في وتيرة توسع البرنامج وتحديد معاييره لتشمل التطورات المتلاحقة على مدار العقد من زيادة الانفاق، زيادة أعداد المستفيدين والمستفيدات، زيادة قيمة الدعم النقدي، التوسع الجغرافي في الوصول للمستفيدين والمستفيدات، وتحسين وتدقيق معايير وآليات الاستهداف، تطوير سجلات ديناميكية وحديثة ومنصات رقمية، تطوير أنظمة الدفع الألكتروني والشمول المالي، تكامل خدمات الدولة للحماية الاجتماعية لخدمة ذات الأسر، تطوير منظومة الشكاوى لتتضمن وسائل التكنولوجيا الحديثة للاستجابة لطلبات المواطنين.
وقد بدأ تكافل وكرامة عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز ، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا ، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية ، والعلاج علي نفقة الدولة ، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية ، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية وعلي راسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.
كما لم تخل مسيرة البرنامج من مواجهة صعوبات وتحديات تتطلب استجابات حاسمة خاصة مع الظهور المفاجئ لجائحة كوفيد والتحديات الاقتصادية العالمية وغيرها ، وتم حينها الإدراج الفوري لدخول أسر جديدة وتحويل نظام السحب النقدي إلي كروت "ميزة" ليثبت "تكافل وكرامة القدرة علي الاستجابة للصدمات والأزمات الطارئة وأن لهذا البرنامج أعمدة قادرة على التفعيل والتوسع في أوقات الحاجة الماسة.
وأضافت أننا نتوج ذكري احتفال الـ 10 سنوات في عام 2025 بصدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى مأسسة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، وتحوليه إلى حق دستوري للمواطنين والمواطنات المستحقين، كما حمل هذا العام المزيد من التطورات المهمة للبرنامج أبرزها توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم بنسبة 25% ، وصرف منحة استثنائية للمستفيدين وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2025، وحزمة تمكين اقتصادي ومشروعات متناهية الصغر، فتكافل وكرامة يعد نموذجا ناجحا للتحول الاستراتيجي في سياسات الحماية الاجتماعية وإحداث تأثيرات ملموسة في حياة المواطنين كصون البيوت وحمايتها، وحفظ كرامة المسنين وذوي الإعاقة، ورعاية صحة الأطفال والأمهات مما يرتقي بجودة حياة الأسر المستحقة، وذلك بهدف أشمل للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز مستويات المعيشة وتحسن في مؤشرات الصحة والتغذية، والتحصيل التعليمي وتنمية رأس المال البشري، تمكين المرأة، وهذه هي الأهداف التي نستمر في السعي لتحقيقها ، متسلحين بمبادئ وأهداف برنامج الحكومة المصرية، وفق ما طرحته رؤية مصر 2030 ، ويتماشى مع الأهداف الأممية للقضاء على الفقر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى "تكافل وكرامة" يقف كنقطة تحول في مسيرة الحماية الاجتماعية في مصر، في خضم وطأة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التغييرات الإقليمية والسياسية وتأثيرها علي المواطنين والمواطنات والذي ليس بغائب عن بصيرتنا، وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم في الاعتماد على تبني سياسة التمكين وتعزيز الفرص الإنتاجية، ونعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع كافة الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والاتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
كما نعمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية تساعد الأسر على العمل المدر للدخل والادخار والإقراض متناهي الصغر، بالإضافة الي الحماية التأمينية، فلعل اسم "تكافل وكرامة" كان نقطة قوة لأنه يعبر عن أصالة الشعب المصري، فنحن شعب عرف التكافل الاجتماعي منذ فجر التاريخ، وبين كل جدران البيوت المصرية حكايات للتكافل والتراحم،أما الكرامة، فهي في معدن المصريين، وما نسعى له أن يحيا الشعب الكريم في الوطن الكريم حياة كريمة، لكن نقاط القوة الحقيقية كانت في سواعد وعقول مصرية، ساهمت في تجاوز "تكافل وكرامة" كونه مجرد برنامج حكومي ليصبح جزءا لا يتجزأ من اسمه "العقد الاجتماعي في الجمهورية الجديدة"، واليوم نجدد العهد على الاستمرارية في خدمة كل مواطن ومواطنة ، وكل مستحق، وكل أسرة تجد في نفسها حاجة لـ"تكافل وكرامة".
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : "انطلاقا من إيمان جمهورية مصر العربية الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، اختم كلمتي بالإعلان عن تبني مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية ، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، تكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التي تحققها الدول في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية".
وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي باسم العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل تكافل وكرامة وكل المستفيدين لدولة رئيس مجلس الوزراء بهدية تذكارية تحمل شعار "تكافل وكرامة" تعبيرا عن الاعتراف بفضله في دعم برامج الحماية الاجتماعية
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية