كامل الوزير يعاقب 11 موظفا ويرقي المُبلغ.. إجراءات صارمة بعد كشف مخالفات في السكة الحديد
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في إجراء صارم، قرر الدكتور كامل الوزير، وزير النقل، إحالة 11 موظفًا من السكة الحديد للمجلس التأديبي، وتحويلهم إلى نيابات التأديب، بعد كشف مخالفات مالية وادارية في الشركة.
كما قرر الوزير ترقية الموظف الذي أبلغ عن المخالفات، تقديرًا لشجاعته وولائه للوطن.
قرار كامل الوزير بوقف 11 موظفاوشمل القرار وقف عدد من المديرين ونوابهم، والذين بلغ عددهم 11 من المديرين والنواب.
- إحالة 11 موظفًا للمجلس التأديبي: قرر الوزير إحالة 11 موظفًا من السكة الحديد للمجلس التأديبي، بعد كشف مخالفات مالية وادارية في الشركة.
- تحويل الموظفين إلى نيابات التأديب: قرر الوزير تحويل الموظفين إلى نيابات التأديب، للتحقيق معهم في المخالفات المرتكبة.
- ترقية الموظف المبلغ: قرر الوزير ترقية الموظف الذي أبلغ عن المخالفات، تقديرًا لشجاعته وولائه للوطن.
- تطوير نظام الرقابة والمراقبة: قرر الوزير تطوير نظام الرقابة والمراقبة في السكة الحديد، لمنع تكرار المخالفات في المستقبل.
ردود الفعل بعد الإجراءات الصارمة- استقبال المواطنين للإجراءات: استقبل المواطنون الإجراءات الصارمة التي اتخذها الوزير، واعتبروها خطوة في الطريق الصحيح لتحسين الخدمات وتحقيق العدالة.
- دعم النقابات العمالية: دعت النقابات العمالية إلى دعم الإجراءات الصارمة التي اتخذها الفريق كامل الوزير، واعتبرتها خطوة مهمة لتحسين أوضاع العمال في السكة الحديد.
الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصدر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قرارا بتكليف المهندسة عبير صبحي حمدي، الشاغلة للدرجة الثانية التخصصية «هندسة»، بوظيفة «مهندس سكة ثانٍ» بمنطقة شرق الدلتا، للقيام بأعمال وظيفة مدير إدارة صيانة هندسة السكة بالزقازيق وأبو حماد، بالإدارة العامة لصيانة البنية الأساسية، مع متابعة أدائها عبر تقارير شهرية لمدة ستة أشهر.
ويأتي قرار التكليف بعد تقدم «حمدي»، بشكوى رسمية إلى وزارة النقل، كشفت فيها عن وجود مخالفات بإدارة البنية الأساسية بالمنطقة، ما ترتب عليه وقف المهندس مجدي عبد المنصف، نائب رئيس الهيئة للبنية الأساسية، عن العمل بقرار من الوزير.
ومن المتوقع، أن تشهد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حركة تغييرات مرتقبة في صفوف قياداتها خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود إعادة الانضباط، ومكافحة الفساد الإداري داخل المنظومة.
اقرأ أيضاًالكتلة البرلمانية لبورسعيد تشيد بقرار الفريق كامل الوزير بشأن شركة النفايات البحرية
كامل الوزير يؤكد استمرار جهود النهوض بالصناعة المصرية وتحفيز الاستثمار الصناعي
كامل الوزير: قدمنا حزما تمويلية وحوافز جمركية وضريبية لدعم المصنعين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر فی السکة الحدید کامل الوزیر قرر الوزیر
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.