140.5 طن إجمالي إنتاج العسل في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
صُحار- العُمانية
بلغت كمية إنتاج العسل في ولايات محافظة شمال الباطنة خلال عام 2024م حوالي 140.515 طن، تمثلت كمية الإنتاج في 56.2 طنً من عسل السدر و84.3 طن من عسل السمر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.1 مليون ريال عماني.
وقال المهندس سعيد بن محمد العدوي مدير دائرة التنمية الزراعية بالمديرية العامة للزراعة بشمال الباطنة أن المديرية تواصل جهودها لدعم مربي النحل وتعزيز صناعة العسل في المحافظة من خلال تنظيم معارض تسويقية تهدف إلى فتح منافذ جديدة لمربي العسل، مما يشجعهم على تحسين عمليات العرض والتسويق، إلى جانب تنفيذ برامج وزيارات ميدانية للنحالين بهدف دعمهم وتحسين جودة الإنتاج.
وأشار الى أن عدد النحالين المسجلين بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية بمحافظة شمال الباطنة حتى نهاية العام الماضي بلغ 1018 نحالًا، يمتلكون ما يقارب من 28097 خلية نحل، مبينًا أن كميات إنتاج العسل تتفاوت من موسم إلى آخر حسب تحسن أحوال الطقس وهطول الأمطار مما ينتج عنه وفرة في الغطاء النباتي والأشجار البرية وارتفاع جودة وكمية إنتاج العسل.
يُشار إلى أن مهنة تربية نحل العسل تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للعديد من النحالين في ولايات محافظة شمال الباطنة وهي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تلبية حاجة السوق المحلية من العسل المحلي وتصدير الفائض منه إلى الخارج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نمو لافت بقطاع التشييد في جنوب الباطنة مع إصدار 3289 إباحة بناء خلال النصف الأول
الرستاق- العُمانية
شهد قطاع التشييد والبناء بمحافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من عام 2025 نموًّا لافتًا، يعكس الزخم المتصاعد في الحركة العمرانية والاستثمار العقاري في مختلف ولايات المحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد إباحات البناء الكبرى المستخرجة خلال هذه الفترة 3289 إباحة، مقارنة مع 2188 إباحة في النصف الأول من عام 2024، مسجلة بذلك نسبة نمو تصل إلى 50%، وهو ما يعد أحد أبرز المؤشرات على النشاط المتزايد في القطاع.
وكشفت بلدية جنوب الباطنة عن مؤشرات إيجابية في الإباحات الصادرة والمشاريع المنفذة، بما يؤكد فاعلية الخطط التنموية والمستوى المتقدم للخدمات المقدمة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البلدية، فقد تصدرت ولاية بركاء قائمة الولايات من حيث عدد إباحات البناء الكبرى خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث بلغت 1786 إباحة، وهو ما يعكس النشاط العمراني المتنامي فيها، تلتها ولاية المصنعة بإجمالي 634 إباحة، ثم ولاية الرستاق بـ565 إباحة.
وجاءت ولاية وادي المعاول في المرتبة الرابعة بـ127 إباحة، تلتها ولاية نخل بـ125 إباحة، في حين سجلت ولاية العوابي أقل عدد من الإباحات بـ52 إباحة. وتظهر هذه الأرقام التفاوت الطبيعي في حجم الطلب العمراني بين الولايات، مع استمرار الحركة العمرانية في جميع مناطق المحافظة بوتيرة متصاعدة.
أما من حيث نوعية الاستخدام، فقد شكّلت إباحات البناء السكني الجديد النسبة الأكبر بإجمالي 2994 إباحة، تليها الإباحات الصناعية بـ92 إباحة، ثم السكني التجاري بـ85 إباحة، والزراعية بـ56 إباحة، فالحكومية بـ29 إباحة، والتجارية بـ28 إباحة، وأخيرًا السياحية بـ5 إباحات. وسجّلت إباحات البناء الصغرى بدورها ارتفاعًا بنسبة 29%، حيث بلغت 275 إباحة في عام 2025 مقابل 214 إباحة في عام 2024. كما ارتفعت شهادات إتمام البناء بنسبة 51%، لتصل إلى 2515 شهادة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1665 شهادة في الفترة نفسها من العام السابق.
وقال بدر بن محمد السعيدي مدير عام بلدية جنوب الباطنة إن هذه الإحصاءات والأرقام تعكس النمو في مؤشرات البناء والتشييد ومدى الجهود التي تبذلها بلدية جنوب الباطنة في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات للمستفيدين. وأضاف أن العمل ينجز وفق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين القطاع العمراني، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمحافظة.
وبيّن السعيدي الاهتمام بتوظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات ورفع كفاءة العمل والحرص على مراقبة الجودة والالتزام بالاشتراطات التنظيمية والفنية للمباني، بما يضمن تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة، موضحًا أنَّ هذه المؤشرات الإيجابية تمثل دافعًا قويًّا لنا لمواصلة العمل وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في ولايات المحافظة.
من جانبه، قال محمد بن ماسي الكندي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية جنوب الباطنة إن ارتفاع عدد الإباحات الصادرة وشهادات إتمام البناء يعكس التطور الكبير في مستوى التخطيط العمراني والإقبال المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية في ولايات المحافظة. وأضاف أن محافظة جنوب الباطنة تشهد توسعًا ملحوظًا في الرقعة العمرانية، ما يتطلب منا تكثيف الجهود لضمان استيعاب هذا النمو بطريقة متوازنة ومستدامة والعمل باستمرار على تطوير أدوات التخطيط العمراني وتطبيق معايير الجودة والرقابة الفنية الصارمة في جميع مراحل التشييد، بدءًا من إصدار الإباحات، وحتى اعتماد شهادات إتمام البناء.
وأشار الكندي إلى أن هناك توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم مشاريع الإسكان والتطوير التجاري، بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية والزيادة السكانية، مؤكدًا أن البلدية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق الأهداف الإنمائية للمحافظة في ظل رؤية "عُمان 2040".
ويأتي هذا التقدم في إطار توجهات الحكومة لتعزيز البنية الأساسية في مختلف المحافظات، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الإسكان والخدمات، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040" نحو تنمية عمرانية مستدامة وشاملة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل