قائمة «مدينة قنا الجديدة» تفوز في سباق انتخابات برلمان طلائع مصر ٢٠٢٥
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات برلمان طلائع مصر عن فوز قائمة «مدينة قنا الجديدة» عن الدائرة الثالثة والتي تضم (قنا، دشنا، الوقف، فرشوط)، حملت الانتخابات شعار «علم.. ابداع.. قيادة.. مسئولية».. وجاءت نسبة التصويت 65.61%، بفوز هاشم محمد البدوي البحيري.
وكانت قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات برلمان طلائع مصر، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء اسماعيل الفار - مساعد أول وزير الشباب والرياضة، عن نتيجة عملية التصويت الالكتروني عن بعد، حيث أدلى 33، 965 من إجمالي 51، 755 ناخبًا بأصواتهم، مما يمثل نسبة 65.
وأوضحت اللجنة أنه تم طرح النتيجة المبدئية على المنصة الإلكترونية، مع بدء تلقي التظلمات، وأشارت اللجنة إلى أنه تم البت في هذه التظلمات من قبل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وتم إعلان النتيجة النهائية يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.
هذا وقد تقدم للترشح بنظام الفردي 1، 821 طليعًا، بينما تقدمت 60 قائمة للترشح، مما يعكس حيوية واهتمام طلائع مصر في المشاركة السياسية.
يُذكر أن هذه الانتخابات تأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الازهرية بالأزهر الشريف وهيئة النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع القائمين عليها من وزارة الشباب والرياضة من خلال ( الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة المركزية للتحول الرقمي - الإدارة المركزية للاستثمار الدولي)، والتي تستهدف تطوير وتعزيز مشاركة الطلائع في الحياة السياسية والمجتمعية، وتعد خطوة هامة نحو تفعيل أدوارهم القيادية، وكذا إطلاق التصويت الإلكتروني عن بعد لأول مرة في انتخابات برلمان طلائع مصر يعكس التزام الوزارة بتطوير آليات المشاركة السياسية، ويسهم في تيسير العملية الانتخابية لجميع الطلائع على مستوى الجمهورية، مما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفعّالة في المستقبل السياسي للجمهورية الجديدة.
و يذكر أن الطالب الفائز "هاشم البحيري" قد مثل محافظة قنا في القاهرة في الملتقى الفكري - مرحلة إعدادية، وحصل على مركز أول وميدالية ذهبية (كاتا جماعى) بطولة مصر الدولية للكاراتيه - الجنرال 2025، و على مركز ثانى وميدالية فضية (كاتا فردى) بطولة مصر الدولية للكاراتيه - الجنرال 2025، كما حصل على مركز ثانى - ميدالية فضية في مسابقة ستيمكو ساينس الدولية التابعة لدولة سنغافورة 2024، مشارك في المبادرة الرئاسية بداية تحت رعاية المجلس القومى للطفولة والأمومة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم الواردات تبدأ استقبال طلبات المصارفة والتحويل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي.. المعبقي يتحدث عن الآلية الجديدة
بدأت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
واوضح محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، ان بدء استقبال الطلبات يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك..مؤكدًا اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية.
وأشار محافظ البنك، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة.. منوهاً بأن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
ولفت الى ان اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب..مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وشدد محافظ البنك المركزي، على المستوردين والبنوك وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.
الجدير ذكره، إلى أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تشكلت بموجب قرار صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.