وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة حظر النشر في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير حول حظر النشر لأخبار جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن الشفافية هي مبدأ عمل المجلس.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قال المستشار محمود فوزي تعليقًا على طلب أحد ممثلي الملاك بحظر النشر: "إحنا مش بنعمل حاجة في الضلمة.
وأشار إلى أنه تطوع بالرد على هذا الطلب "رفعًا للحرج على البرلمان"، مشددًا على أن الحكومة رفضت هذا المقترح بشكل قاطع.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن "مبدأ عمل المجلس هو الشفافية والمكاشفة والمصارحة"، مبينًا أن الغرض الأساسي من جلسات الاستماع هو "الاستماع لكل الآراء حتى يتمكن النواب من تقرير قناعتهم لبنود المشروع".
ونوّه إلى وجود "التزام قانوني على مجلس النواب بالوصول إلى قانون متوازن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي"، وأن "ضابط الحكومة في إقرار قانون الإيجار القديم هو التوازن ومراعاة مصلحة الطرفين".
وعن موافقة البرلمان النهائية على قانون تنظيم الفتوى، قال المستشار فوزي إن "ضبط الفتوى يحتاج لمشرط جراح والضبط الدقيق يجب أن يتم بميزان الشرع والدين والعلم"، مشيرًا إلى أن "الدين شأنه شأن باقي العلوم له أصول"، معقبًا: "ينفع تروح لأي حد يكتبلك وصفة طبية؟".
وأوضح أن "الشطط في بعض الفتوى وصل للتحريض على ارتكاب جرائم تحت مسمى 'فتاوى الجهاد'"، واصفًا مشروع قانون تنظيم الفتوى بأنه "حلم طال انتظاره".
وأكد أن "الفتاوى لن تنضبط برؤية فردية بل من خلال عمل مؤسسي"، مستشهدًا بتجربته الشخصية خلال العمرة حينما تعرض لنزيف بالأنف ورفض أحد الشيوخ الإفتاء له بشكل فردي وإحالته إلى اللجنة المخصصة للإفتاء بالحرم.
ونوّه المستشار محمود فوزي بأن القانون "لم يمنع الاجتهاد في الفتوى" لأن "الإفتاء علم وملكة ترتبط باختلاف العصور"، مؤكدًا أنه "لن توقع أي عقوبة سالبة للحرية ضمن قانون تنظيم الفتوى لتعارض ذلك مع صحيح الدستور".
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، إلى أن "الإرشاد الديني أمر مباح طالما لا يتعارض مع تناول الأحكام الشرعية"، مختتمًا بأنه "لن يفتي أحد بغير صفة إذا لم يحصل على الرخصة واستيفاء الشروط".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي عمرو أديب قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي عمرو أديب قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم وزیر الشؤون النیابیة المستشار محمود فوزی قانون تنظیم الفتوى صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو