وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة حظر النشر في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير حول حظر النشر لأخبار جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن الشفافية هي مبدأ عمل المجلس.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قال المستشار محمود فوزي تعليقًا على طلب أحد ممثلي الملاك بحظر النشر: "إحنا مش بنعمل حاجة في الضلمة.
وأشار إلى أنه تطوع بالرد على هذا الطلب "رفعًا للحرج على البرلمان"، مشددًا على أن الحكومة رفضت هذا المقترح بشكل قاطع.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن "مبدأ عمل المجلس هو الشفافية والمكاشفة والمصارحة"، مبينًا أن الغرض الأساسي من جلسات الاستماع هو "الاستماع لكل الآراء حتى يتمكن النواب من تقرير قناعتهم لبنود المشروع".
ونوّه إلى وجود "التزام قانوني على مجلس النواب بالوصول إلى قانون متوازن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي"، وأن "ضابط الحكومة في إقرار قانون الإيجار القديم هو التوازن ومراعاة مصلحة الطرفين".
وعن موافقة البرلمان النهائية على قانون تنظيم الفتوى، قال المستشار فوزي إن "ضبط الفتوى يحتاج لمشرط جراح والضبط الدقيق يجب أن يتم بميزان الشرع والدين والعلم"، مشيرًا إلى أن "الدين شأنه شأن باقي العلوم له أصول"، معقبًا: "ينفع تروح لأي حد يكتبلك وصفة طبية؟".
وأوضح أن "الشطط في بعض الفتوى وصل للتحريض على ارتكاب جرائم تحت مسمى 'فتاوى الجهاد'"، واصفًا مشروع قانون تنظيم الفتوى بأنه "حلم طال انتظاره".
وأكد أن "الفتاوى لن تنضبط برؤية فردية بل من خلال عمل مؤسسي"، مستشهدًا بتجربته الشخصية خلال العمرة حينما تعرض لنزيف بالأنف ورفض أحد الشيوخ الإفتاء له بشكل فردي وإحالته إلى اللجنة المخصصة للإفتاء بالحرم.
ونوّه المستشار محمود فوزي بأن القانون "لم يمنع الاجتهاد في الفتوى" لأن "الإفتاء علم وملكة ترتبط باختلاف العصور"، مؤكدًا أنه "لن توقع أي عقوبة سالبة للحرية ضمن قانون تنظيم الفتوى لتعارض ذلك مع صحيح الدستور".
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، إلى أن "الإرشاد الديني أمر مباح طالما لا يتعارض مع تناول الأحكام الشرعية"، مختتمًا بأنه "لن يفتي أحد بغير صفة إذا لم يحصل على الرخصة واستيفاء الشروط".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي عمرو أديب قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي عمرو أديب قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم وزیر الشؤون النیابیة المستشار محمود فوزی قانون تنظیم الفتوى صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.
إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقارتنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:
1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.
2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.
يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش