الحكومة: الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري بعد تصديق الرئيس عليه
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية قطعت على مدار السنوات الماضية شوطًا مُهمًا في ملف التحول الرقمي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو للشركات، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي الهائل، لكن لا يزال هناك الكثير من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه جار التنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، استعدادا للتنفيذ.
وحول هذا الموضوع، استعرض الوزير إجمالي عدد عدّادّات الكهرباء المربوطة جغرافيًا والمنتج لوحداتها أرقام قومية عقارية، كما عرض الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن قانون الرقم القومي العقاري يمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.
وأضاف "طلعت" أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأى ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين من خلال الجهات المختلفة، وفي هذا السياق، استعرض الوزير الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأشار الوزير إلى أنه جار التنسيق مع الجهات مُقدمة الخدمات لحصر الخدمات على منصة مصر الرقمية بواقع 35 خدمة يتم تقديمها من خلال كل من: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونيابة المرور والمرور والمحاكم والسجل التجاري والتوثيق والبريد المصري، مضيفًا أنه جار أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.
وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمبادرة "الروّاد الرقميون"، مشيرًا إلى أن إجمالي من قاموا بالتسجيل على منصة المبادرة بلغ 16.9 ألف فرد، فيما تقدّم للمبادرة نحو 15 ألف فرد، وذلك في برامج : الدبلوم المكثف والدبلوم المتخصص والماجستير المهني وماجستير العلوم.
وفي الوقت نفسه، عرض "طلعت" التوزيع الجغرافي والفئات العمرية للمتقدمين للمبادرة، كما عرض موقف تنفيذ التمويل اللازم للمبادرة، وكذا موقف اختبارات المتقدمين والتجهيزات الهندسية الخاصة بالعملية التعليمية في المبادرة.
كما استعرض الموقف المالي لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، وذلك من حيث التدفقات النقدية للشركة وصافي الربح ونسب الإشغال في المناطق التكنولوجية ببرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة والسادات، فضلًا عن فرص العمل المتوافرة في هذه المناطق.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزير موقف اطلاق تقنية الجيل الخامس 5G، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بسرعة إطلاق تقنية الـ5G، بما يُسهم في تعزيز كفاءة الاتصالات وتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء التحول الرقمي الرقم القومی العقاری من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بلغت 18 مليار جنيه.. القومي لتنظيم الاتصالات: الجهاز ثاني الهيئات الاقتصادية تحقيقا للأرباح
استعرض المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نجاحات المؤشرات المالية للموازنه الجارية والتى أكدت علي استمرار تحقيق تقدم في ترتيبه بين الهيئات الاقتصادية الأكثر تحقيقا لصافي الأرباح السنوية والذي شهد تقدمه من المركز الخامس الى الثالث فالثاني خلال السنوات الثلاث الماضية.
واضاف شمروخ خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بأن بند الإيرادات في: الموازنة الجارية حقق طفرة كبيرة وقدرت الإيرادات الإجمالية بمبلغ 18 مليار جنيه (ثمانية عشر مليار جنيه) وبزيادة نحو 6.5 مليار جنيه عن إجمالي الإيرادات بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
وتابع شمروخ بأنه قدرت المصروفات (بدون الضريبة) بمبلغ 3.130 مليار جنيه (ثلاثة مليارات ومائة وثلاثون مليون جنيه لا غير) وبزيادة قدرها نحو 1.2 مليار جنيه عن إجمالي المصروفات (بدون الضريبة) بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
ولفت شمروخ انه نتج عن مقابلة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات فائض قبل الضريبة بمبلغ 14.870 مليار جنيه (أربعة عشر ملياراً وثمانمائة وسبعون مليون جنيه لا غير).
وبلغ الفائض (القابل للتوزيع بعد خصم الضريبة) 11,524,250,000 جنيه (أحد عشر ملياراً وخمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسون ألف جنيه لا غير) بزيادة قدرها قدرها 54% عن الفائض الموازني للعام المالي 2024/2025 وبيان فائض العام المالي 2025/2026 على النحو التالي:
▪ مبلغ 6,915,000,000جنيه (ستة مليارات وتسعمائة وخمسة عشر مليون جنيه لا غير) يمثل فائض الحكومة الموازني .
و مبلغ 4,609,250,000 جنيه (أربعة مليارات وستمائة وتسعة مليون ومئتان وخمسون ألف جنيه لا غير) يحدد مجلس إدارة الجهاز طريقة توزيعه وذلك لدى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للجهاز إعمالا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/151) بتاريخ 19/9/2024 في هذا الشأن.
وشدد شمروخ بأنه قدر اجمالي الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2025/2026) بمبلغ 1,295,050,000 جنيه (مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليوناً وخمسون ألف جنيه لا غير) بزيادة قدرها 589.48 مليون جنيه عن الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2024/2025).
وفيما يلي نستعرض بعض المؤشرات الموازنية لمشروع موازنة العام المالي 2025/2026
• بلغت نسبة الفائض المتوقع إلى الإيرادات المتوقعة 64%