الريال اليمني يتهاوى إلى أدنى مستوى في تاريخه اليوم الاثنين.. السعر الآن
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
العملة اليمنية (وكالات)
يشهد الريال اليمني انهيارًا تاريخيًا غير مسبوق، مع استقراره لليوم الخامس على التوالي عند أدنى مستوى له على الإطلاق، ما ينذر بكارثة اقتصادية متفاقمة تُلقي بظلالها القاتمة على حياة ملايين اليمنيين.
ففي عدن، سجّل الريال اليمني صباح اليوم الإثنين في السوق غير الرسمية 2556 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي للبيع، و2538 ريالًا للشراء، في مشهد يعكس عمق الأزمة النقدية والتدهور المستمر في الاقتصاد الوطني.
أسعار الصرف اليوم:
في عدن:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 2538 ريال
البيع: 2556 ريال
الريال السعودي:
الشراء: 668 ريال
البيع: 670 ريال
في صنعاء:
الدولار الأمريكي:
الشراء: 535 ريال
البيع: 538 ريال
الريال السعودي:
الشراء: 140 ريال
البيع: 140.40 ريال.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الریال الیمنی ریال ا
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال
أصدر البنك المركزي اليمني، الجمعة، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يتضمن إجراءات مشددة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في خطوة تستهدف حماية التحسن الأخير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، ألزم البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
كما حظر بشكل قاطع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق تلك الضوابط، مرفقاً نسخة من الإجراءات المعتمدة.
وفي إطار تشديد الرقابة، منع البنك المركزي شركات الصرافة من بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية إلى منشآت الصرافة الفردية، وألزم المنشآت الفردية التي تمتلك فوائض من النقد الأجنبي ببيعها يومياً – أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى – إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت سجل فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة قرارات وإصلاحات نقدية أطلقها البنك المركزي والحكومة، من بينها حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وتقييد عمليات الصرف بالمحددات المعتمدة لتغطية الواردات.
ويرى محللون أن التعميم الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الانضباط في سوق الصرف، ومنع أي طلب وهمي أو مضاربات على الدولار والريال السعودي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الوطنية والحفاظ على مكاسبها الأخيرة. ويحذر خبراء من أن أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتبديد أثر الإصلاحات الجارية.
البنك المركزي دعا، في ختام تعميمه، كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بما ورد، واستشعار المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استقرار سعر صرف الريال وحماية الاقتصاد الوطني يتطلبان تكاتف الجهود من كل الأطراف، والتقيد التام بالإجراءات المعتمدة.