النواب يوافق على مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة الأولى بقانون مزاولة الصيدلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية….
وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها
وأضافت "على" نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات ، المتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي اما البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط وهي البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص او النظام المتبع
وأشارت "نائبة التنسيقية": أنها قد أجرت بحثاً في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي" وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي ، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون , إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى غادة على تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون مزاولة مهنة الصيدلة
إقرأ أيضاً:
نائب:الوقت لايسمح بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، الخميس، أن الوقت المتبقي للفصل التشريعي الحالي لا يسمح بإجراء تعديل على قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الكتل السياسية قد بدأت فعلياً بالتحضير للانتخابات المقبلة، من خلال تشكيل ماكناتها الانتخابية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي قصيرة، ولا تسمح بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات”، موضحاً أن “الكتل السياسية باتت منشغلة بالاستعدادات الميدانية للانتخابات”.وأضاف أن “هناك جهات خلف الكواليس تحاول تعطيل عقد جلسات البرلمان، لمنع تمرير بعض القوانين، ومنها قانون الانتخابات”، مؤكداً أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ خلال أيام، ولا توجد حتى الآن أي بوادر أو توجهات لتعديل قانون الانتخابات”.يُذكر أن بعض القوى السياسية طرحت في وقت سابق تعديل أربع نقاط أساسية في قانون الانتخابات، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ بالدعم النيابي الكافي رغم وجود حراك سياسي بهذا الاتجاه خلال الأشهر الماضية.