ما هو مشروع مارشال السوري الذي طلبه الشرع من ترامب؟
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تكتسب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مِنطقة الخليج، المقرّرة بين 13 و16 مايو/ أيار 2025، أهمّية استثنائية في ظلّ التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتفاقمة في الشرق الأوسط.
وبينما تتناول اللقاءات ملفات الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي والسلام، يبرز "مشروع مارشال السوري" كبند محتمل على جدول المباحثات، بوصفه رؤية إستراتيجية متكاملة لإعادة إعمار سوريا، وإعادة ضبط التوازن الإقليمي عبر التنمية لا النزاع.
هو برنامج اقتصادي ضخم أُطلق عام 1947 لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. سُمّي المشروع باسم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، وتم تقديمه رسميًا في 5 يونيو/حزيران 1947. بلغت قيمته 13 مليار دولار، وامتد تنفيذه من أبريل/نيسان 1948 حتى يونيو/ حزيران 1952.
خلال هذه الفترة، استعادت غالبية دول أوروبا الغربية عافيتها الاقتصادية، وأعادت بناء قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتمكنت خلال أربعة أعوام من تحقيق معدلات نمو عالية للناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 15% و25%.
الغرب ومشروع مارشال السوري: شراكة إنمائية أم مقايضة سياسية؟في سياق سياسي لافت، ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع مارشال خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار خُطّة مارشال.
إعلانكما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشرع بعث برسائل إلى البيت الأبيض عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار، وطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج.
نجاح هذا المشروع مشروط بدعم غربي جادّ، ليس من أجل سوريا فحسب، بل من أجل إعادة هندسة توازنات الشرق الأوسط على أسس تنموية تشاركية، بديلًا عن التنافس العسكري التقليدي. كما أن الاتحاد الأوروبي يرى فيه وسيلة لاحتواء تداعيات ما بعد سقوط نظام الأسد، سواء من حيث موجات اللجوء، أو التهديدات الأمنية.
إحياء ميراث مارشال.. ولكن بصيغة سوريةيستعير المشروع اسمه من الخطة الأميركية، لكنه لا يكتفي بالمساعدات أو إعادة الإعمار التقليدي، بل يطرح تصورًا شاملًا لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية عادلة، من خلال:
تأسيس بنى مؤسساتية مدنية. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. تنمية الاقتصاد الإنتاجي بعيدًا عن الرَّيعية. إطلاق بنية تحتية تكنولوجية وسياحية فاعلة.ويُقدّر الخبراء الاقتصاديون الكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 250 مليار دولار، تمتد على ثلاث مراحل حتى عام 2035، بتمويل من دول الخليج، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استثمارات خاصة.
رؤية اقتصادية عابرة للحدود: الخليج وأوروبا شريكانلا يقتصر المشروع على الداخل السوري، بل يضع سوريا في قلب منظومة اقتصادية جديدة، تربط الخليج بتركيا، وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الغاز والطاقة.
يتوقع أن يلعب الخليج دورًا مركزيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للدخول في شراكات طويلة الأمد.
ويرى خبراء أنّ هذا التكامل يمكن أن:
يقلص موجات الهجرة غير الشرعية. يضعف من بيئات التطرف. يفتح أسواقًا جديدة للاستثمار الخليجي والأوروبي. يعيد تعريف سوريا كممر إستراتيجي للطاقة والتجارة. وادي السيليكون وسياحة ما بعد الحربمن أبرز ابتكارات المشروع، اقتراح إنشاء "وادي السيليكون السوري" في مدينة حلب، كمنطقة تكنولوجية حرة، تحتضن الشركات الناشئة والابتكار الرقمي، وتُشجّع على عودة الكفاءات السورية من المهجر.
إعلانكما يسعى المشروع إلى إحياء المواقع السياحية التاريخية في تدمر، حلب القديمة، دمشق، إدلب، وحماة، وربطها بسياحة دينية وثقافية تُدرّ دخلًا طويل الأمد وتعزز من الهوية الوطنية.
الحوكمة والشفافية: ضمانات النجاحيرتكز نجاح المشروع على:
إنشاء هيئة رقابة مستقلة تخضع لبرلمان انتقالي سوري، وتنشر تقارير مالية ربع سنوية، وتخضع لتدقيق خارجي من شركات عالمية. يُعد إشراك المجتمع المدني السوري عنصرًا حاسمًا في منع تسييس المشروع وتحويله إلى أداة نفوذ بيد أي طرف. الاستفادة من الكفاءات السورية الاقتصادية والتقنية والإدارية، خاصة المغتربين الذين اطلعوا خلال الأعوام الماضية على معايير الجودة والتنفيذ للاستفادة منها وتجاوز السلبيات التي كانت تعترضهم. سوريا جديدة: من ساحة صراع إلى محور استقرارلا يهدف المشروع فقط إلى معالجة تداعيات ما بعد الأسد، بل إلى إعادة تشكيل الدولة السورية من خلال تعزيز اللامركزية الإدارية، ودعم الإنتاج المحلي، وربط سوريا بشبكات نقل وطاقة إقليميّة.
يرى مراقبون أن المشروع قد يوجّه اهتمام القوى الدولية نحو أدوات التنمية بدل القوة، إذا ما توافرت تسوية سياسية وتوافق إقليمي- دولي يمنح المشروع شرعيته.
هل هو مشروع واقعي أم رؤية مؤجلة؟رغم الإشادة بجرأة الطرح، يرى بعض المحللين أن تعقيدات الواقع السوري وتضارب المصالح الدولية وغياب تسوية شاملة، تجعل المشروع حتى اللحظة إطارًا نظريًا في انتظار لحظة سياسية مناسبة.
لكن في المقابل، قد تمنح البراغماتية التي يتمتع بها الرئيس الشرع، إلى جانب الحاجة الخليجية والغربية للاستقرار والخروج من حالة الركود الاقتصادي، زخمًا حقيقيًا للمشروع إذا طُرح ضمن تفاهمات دولية أوسع.
خاتمة: سوريا ما بعد الحرب.. هل يمكن أن تكون قصة نهوض؟في عالم عربي مثقل بالصراعات، وأمام قوى دولية تتردد بين التدخل والانسحاب، يقدّم "مشروع مارشال السوري" بصيص أمل ونموذجًا بديلًا، لا يقوم على تقاسم النفوذ، بل على شراكة تنموية حقيقية.
نجاح هذا المشروع يتوقّف على عاملين أساسيين: إرادة سياسية سورية صادقة منفتحة على الجميع، وشبكة إقليمية- دولية مسؤولة ترى في سوريا فرصة للتّعافي، لا ساحة للصراع المفتوح.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أرباح على الورق وخسائر في الواقع.. الخطر الخفي الذي يفتك بالأعمال
كثيرٌ من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع يقعون في فخّ غريب؛ أرقام الإيرادات في تصاعد، والمنتجات مطلوبة، والفريق يعمل بجد، ولكن الأرباح لا تظهر كما يجب، أو تختفي سريعًا دون تفسير مقنع. في لحظة ما، يتساءل المدير أو المؤسس للمشروع: كيف يخسر المشروع وهو في نظر الجميع ناجح؟ هنا تكون الإجابة في”اللا مرئي”، فيما لا يُكتب صراحة في التقارير، فيما يُعرف بالتكاليف الخفية، تلك التي تتسلل بصمت وتُفقد العمل ربحيته دون أن تُدق أي أجراس إنذار. إن النجاح الظاهري قد يخدع، ويجعل البعض يظن أن الفشل بعيد، بينما هو في الحقيقة يقترب بثبات من دون صوت.
قبل أيام، وبمحض الصدفة، استمعت إلى حلقة من بودكاست تناول هذا الموضوع بمهنية، حيث طُرحت مجموعة من الأسباب، التي تفسر لماذا تعاني بعض المشاريع من تآكل الأرباح رغم الاستقرار الظاهري. ولنضرب مثلًا أن شركة تقنية ناشئة كانت قد حصلت على تمويل كبير، وحققت انتشارًا لافتًا، لكنها انهارت بعد عامين فقط. عند تحليل الأسباب، لم يكن هناك أي خطأ فادح في الإدارة أو المنتج، ولكن الخلل كان في التكاليف الصامتة: موظفون بلا مهام محددة، أنظمة قديمة تتطلب جهودًا بشرية مضاعفة، مكاتب ضخمة مؤجرة لا تُستخدم بكفاءة، ومهام إدارية تأخذ ساعات من العمل دون فائدة إنتاجية.
تكاليف مثل هذه لا تُسجَّل دائمًا كخطر مباشر في الميزانية، لكنها تعمل كالسوس الذي ينخر في جدار المشروع. وقت الموظفين المهدور في التنسيق الداخلي، أو الاجتماعات غير المجدية، أو استخدام أدوات قديمة تزيد من زمن الإنجاز، كلها أمور يصعب رصدها، لكنها تؤثر في هامش الربح الحقيقي. ومن الأمثلة المتكررة أيضًا ما يُعرف بـ”نزيف التخفيضات”، حيث تلجأ بعض الشركات إلى تقديم خصومات دائمة لجذب العملاء دون تعديل في هيكل التكاليف أو مراجعة الجدوى الحقيقية لذلك، فيخسر المشروع دون أن يدري.
وإذا أضفنا إلى ما سبق تأخر تحصيل المستحقات المالية، أو الاعتماد الكبير على عميل واحد فقط، أو عدم تأمين البيانات بشكل كافٍ، فإننا أمام وصفة خفية لانهيار المشروع، حتى وإن بدا ناجحًا من الخارج. وفي قلب هذا كله، تأتي التكاليف البشرية، من فقدان المواهب، وتكرار توظيف وتدريب الموظفين، إلى الفاقد في الإنتاجية عند كل عملية انتقال وظيفي. كل ذلك لا يُحسب بدقة، لكنه يُدفع فعليًا من جيب الشركة.
من هنا، يصبح من الضروري أن تتغير نظرتنا إلى الربح، لا باعتباره مجرد فرق بين الإيرادات والمصروفات المباشرة، بل كحالة صحية شاملة للمشروع تشمل الاستخدام الذكي للموارد، والكفاءة التشغيلية، وضبط العمليات، والتخطيط المالي بعيد المدى. فإذا كان هناك درس واحد يجب أن نتعلمه، فهو أن أكبر الأخطار في الأعمال ليست تلك التي تُعلن نفسها، بل تلك التي تعمل في الخفاء حتى تقلب الطاولة فجأة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات