صور| إزالة عقار مخالف بعين شمس وإحالة مسؤولين للنيابة.. والوزيرة: رسالة للمخالفين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
تلقت وزارة التنمية المحلية، شكوى من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس بمحافظة القاهرة بقيام صاحب عقار مخالف بإعادة ترميم وبناء ما تم إزالته من أدوار مخالفة وفض تشميع المحال غير المرخصة بذات العقار مما يتسبب في خطورة كبيرة على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، بالتوجه إلى مقر العقار لفحص الشكوى حيث تبين وجود أعمال ترميم وإعادة بناء لما تم إزالته من أدوار مخالفة منذ عدة أسابيع بالإضافة إلى عدم الإزالة الكاملة للمبنى وفقًا للقرارات السابقة في الواقعة، كما قام صاحب العقار بفض جميع الأختام الموجودة على المحال التجارية الموجودة في الدور الأرضي للعقار والتي سبق وتم غلقها، لكنه أعاد فتحها وأتاحها للإيجار.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في بيان الثلاثاء، إلى أن قطاع التفتيش تواصل مع قيادات محافظة القاهرة ومديرية أمن القاهرة وتم استدعاء المسئولين بالحي من الإدارات المعنية ومقاوم الهدم التابع للحي وشرطة المرافق، حيث تم إحضار حفارين واعتلاء العقار المخالف والبدء في إزالة أدوار العقار الـ 7 فرضًا لهيبة الدولة وردعًا للمخالفين.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بقطع جميع المرافق عن العقار ورفع العدادات وعدم التعامل معه نهائيًا لكونه بدون ترخيص، كما قررت وزيرة التنمية المحلية، إحالة جميع مسؤولي الحي المتقاعسين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار وإعادة فتح المحلات التجارية بعد تشميعها إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها، كما تقرر تحرير محاضر بجميع المخالفات ضد صاحب العقار وإحالتها للجهات القضائية للتحقيق.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي عقارات مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ولا تهاون في التصدي للبناء بدون ترخيص.
ووجهت منال عوض، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بالمتابعة اليومية لتلك الواقعة والانتهاء من تنفيذ إزالة العقار حتى سطح الأرض ليكون رسالة لجميع المخالفين لعدم ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
ممثل المستأجرين يكشف لمصراوي أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم
موجة حارة في هذا الموعد ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شركة أوراسكوم: أسعار الوحدات السكنية في الجونة ترتفع 15% سنويا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إزالة عقار مخالف عين شمس الدكتورة منال عوض منطقة الألف مسكنتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
صور| إزالة عقار مخالف بعين شمس وإحالة مسؤولين للنيابة.. والوزيرة: رسالة للمخالفين
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة إزالة عقار مخالف عين شمس الدكتورة منال عوض منطقة الألف مسكن مؤشر مصراوي وزیرة التنمیة المحلیة صور وفیدیوهات عقار مخالف منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية