إزالة عقار مخالف من 7 أدوار بعين شمس وإحالة مسئولين بالحي للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس بمحافظة القاهرة بقيام صاحب عقار مخالف بإعادة ترميم وبناء ما تم إزالته من أدوار مخالفة وفض
تشميع المحال غير المرخصة بذات العقار مما يتسبب في خطورة كبيرة على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر .
. واتخاذ الإجراءات القانونية
على الفور.. وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالتوجه إلى مقر العقار لفحص الشكوي حيث تبين وجود أعمال ترميم وإعادة بناء لما تم إزالته من أدوار مخالفة منذ عدة أسابيع بالإضافة إلى عدم الإزالة الكاملة للمبنى وفقاً للقرارات السابقة فى الواقعة ، كما قام صاحب العقار بفض جميع الأختام الموجودة على المحال التجارية الموجودة فى الدور الأرضي للعقار والتى سبق وتم غلقها وإعادة فتحها وإتاحتها للإيجار.
قطاع التفتيشوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع قيادات محافظة القاهرة ومديرية أمن القاهرة واستدعاء المسئولين بالحى من الإدارات المعنية ومقاوم الهدم التابع للحى وشرطة المرافق ، حيث تم إحضار حفارين وللعقار المخالف وتم البدء في إزالته أدوار العقار الـ٧ فرضاً لهيبة الدولة وردعاً للمخالفين.
ووجهت الدكتورة منال عوض بقطع جميع المرافق عن العقار ورفع العدادات وعدم التعامل معه نهائياً لكونه بدون ترخيص ، كما قررت وزيرة التنمية المحلية بإحالة جميع مسئولي الحي المتقاعسين عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار وإعادة فتح المحلات التجارية بعد تشميعها إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها ، كما تقرر تحرير محاضر بجميع المخالفات ضد صاحب العقار وإحالتها للجهات القضائية للتحقيق .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ولا تهاون في التصدي للبناء بدون ترخيص ،ووجهت د. منال عوض ، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمتابعة اليومية لتلك الواقعة والانتهاء من تنفيذ إزالة العقار حتى سطح الأرض ليكون رسالة لجميع المخالفين لعدم إرتكاب أي مخالفات فى هذا الشأن .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض قطاع التفتيش ازالة العقارات المجاورة شكاوى المواطنين وزیرة التنمیة المحلیة قطاع التفتیش منال عوض
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تكشف تريليونات مبعثرة وحسابات غائبة و500 ألف عقار متجاوز عليه
أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية العراقي عمار صبحي المشهداني، الخميس، عن تراكم ديون ومستحقات مالية تُقدَّر بتريليونات الدنانير، فضلاً عن وجود سلف تبلغ نحو 100 تريليون دينار لم يتم تسويتها، منذ عام 2004 وحتى الآن، مع تسجيل 500 ألف عقار متجاوز عليه.
واستعرض رئيس الديوان أبرز معوقات العمل، ومنها "عدم تسديد حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات العامة للسنوات السابقة، والبالغة 26 تريليون دينار"، وملف التجاوز على أملاك الدولة، بعد أن أحصى الديوان 500 ألف عقار متجاوز عليه، فضلاً عن مبالغ التضمين بموجب قرارات قضائية لم يتم استحصالها، والبالغة 4 تريليونات دينار.
وخلال تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المشهداني، إن "تقرير الديوان السنوي لعام 2023 يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً، بما لا يقل عن 70 ألف صفحة ومئات آلاف الملاحظات".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء كلّف الدولة نحو تريليوني دينار"، وبيّن أن "شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2023، فيما لا تزال بعض مؤسسات الدولة متأخرة في تقديم بياناتها المالية".
وفيما شكا من أن "الديوان يعاني من شحّ في الكوادر المتخصصة بالرقابة المالية"، أكد رئيس الديوان أن "التقارير المسلَّمة لمجلس النواب بلغت أكثر من 4 آلاف تقرير خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح المشهداني أن "التقرير السنوي يتناول أيضاً ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر". ولفت إلى أن "نحو 50 بالمئة من مضامين التقرير يمكن أن تتحول إلى قرارات وتشريعات".
وأضاف المشهداني أن "العراق يمتلك قرابة 25 ألف قرار وتشريع، بعضها قديم ولم يعد يتناسب مع الواقع الحالي، ما يستوجب مراجعته وتعديله، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بامتيازات المسؤولين، ومنها أعداد السيارات وكميات الوقود".
وتابع أنه "في إحدى المحافظات بلغت نسبة التحاسب الضريبي 1 بالمئة فقط"، مؤكداً أن "أكثر من 20 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه، و40 ألف عقار غير مستغل". وأشار إلى أن "العراق يمتلك مئات العقارات في الخارج لم تُستغل".