إزالة عقار مخالف من 7 أدوار بعين شمس وإحالة مسئولين بالحي للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس بمحافظة القاهرة بقيام صاحب عقار مخالف بإعادة ترميم وبناء ما تم إزالته من أدوار مخالفة وفض
تشميع المحال غير المرخصة بذات العقار مما يتسبب في خطورة كبيرة على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر .
. واتخاذ الإجراءات القانونية
على الفور.. وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالتوجه إلى مقر العقار لفحص الشكوي حيث تبين وجود أعمال ترميم وإعادة بناء لما تم إزالته من أدوار مخالفة منذ عدة أسابيع بالإضافة إلى عدم الإزالة الكاملة للمبنى وفقاً للقرارات السابقة فى الواقعة ، كما قام صاحب العقار بفض جميع الأختام الموجودة على المحال التجارية الموجودة فى الدور الأرضي للعقار والتى سبق وتم غلقها وإعادة فتحها وإتاحتها للإيجار.
قطاع التفتيشوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع قيادات محافظة القاهرة ومديرية أمن القاهرة واستدعاء المسئولين بالحى من الإدارات المعنية ومقاوم الهدم التابع للحى وشرطة المرافق ، حيث تم إحضار حفارين وللعقار المخالف وتم البدء في إزالته أدوار العقار الـ٧ فرضاً لهيبة الدولة وردعاً للمخالفين.
ووجهت الدكتورة منال عوض بقطع جميع المرافق عن العقار ورفع العدادات وعدم التعامل معه نهائياً لكونه بدون ترخيص ، كما قررت وزيرة التنمية المحلية بإحالة جميع مسئولي الحي المتقاعسين عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار وإعادة فتح المحلات التجارية بعد تشميعها إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها ، كما تقرر تحرير محاضر بجميع المخالفات ضد صاحب العقار وإحالتها للجهات القضائية للتحقيق .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ولا تهاون في التصدي للبناء بدون ترخيص ،ووجهت د. منال عوض ، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمتابعة اليومية لتلك الواقعة والانتهاء من تنفيذ إزالة العقار حتى سطح الأرض ليكون رسالة لجميع المخالفين لعدم إرتكاب أي مخالفات فى هذا الشأن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض قطاع التفتيش ازالة العقارات المجاورة شكاوى المواطنين وزیرة التنمیة المحلیة قطاع التفتیش منال عوض
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة