الازدواجية الإسرائيلية.. وزراء يصوتون للتوسع في غزة ويعترفون سرا بكارثيته
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، تقريرا، للمحلل السياسي، شالوم يروشالمي، جاء فيه أنه: "رغم اتخاذ قرار لتوسيع نطاق العدوان على غزة، تحت مسمى عملية "عربات غدعون"، والاستيلاء على أراضٍ فيها بالإجماع، إلا أن العديد من الوزراء الذين صوّتوا لصالح القرار، أقروا بمحادثات خاصّة بمعارضتهم لهذه الخطوة".
وكشف يروشالمي، في تقرير ترجمته "عربي21" أن "بعض الوزراء الذين حضروا اجتماعات الحكومة والمجلس الوزاري، وتقرّر بالإجماع توسيع نطاق الحرب على غزة، أقرّوا في محادثات خاصة أنهم يعارضون السياسة التي يدعمونها علنًا، ويصوتون لصالحها".
وتابع: "اعترف وزيران من حزب الليكود، أخفيا هويتهما، أن إرسال عشرات آلاف الجنود إلى غزة خطوة غير ضرورية وخطيرة، قد تُودي بحياة الكثيرين، من الجنود أو الأسرى الأحياء، ولن تُحقق النتائج المرجوة".
"أحدهما كشف أن يزور عائلات قتلى الحرب، ويرى الثمن الذي تدفعه الدولة، وهناك الآن فرصة لوقف الحرب، وعقد صفقة، وإعادة الأسرى، وقد تحدثتُ مع بنيامين نتنياهو، وأخبرته أن إطلاق سراح الأسرى سيُسجل كأحد أهم إنجازاته إذا مضى قدمًا في هذه الخطوة، لكنه أبلغه أن الرد الدولي على استئناف الحرب سيكون قاسيًا، ويخشى بشدة من العقوبات الاقتصادية التي ستُفرض على الاحتلال في الأمم المتحدة" بحسب التقرير نفسه.
ولفت إلى أنه: "حاول أن يشرح لنتنياهو أن الرئيس دونالد ترامب بجانبنا طوال الوقت، ولن يسمح بحدوث ذلك، لكنه لم يُقتنع، صحيح أن الخطة المذكورة هدفها المعلن هزيمة حماس، لكنها تتضمن نقلًا جماعيًا للفلسطينيين إلى رفح، وتنفيذ مناورة عسكرية واسعة النطاق، واحتلال أجزاء من القطاع لفترة طويلة".
وأكد أنه: "رغم أن الحكومة لا تتحدث عن احتلال طويل الأمد، أو تشكيل حكم عسكري، أو مستوطنات، لكنها تُقر بأن ثلاثة وزراء يؤثرون على نتنياهو: رون ديرمر، وياريف ليفين، وبتسلئيل سموتريتش، الذي سيكون سعيدًا بقيادة مئات الكرفانات مع قوات الجيش التي ستتقدم في غزة".
وأوضح أنّ: "الوزيرين الذين تحدثوا إليه أبلغاه أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد، ويجب ألا نتحدث عن المستوطنات، التي سنحتاج 100 ألف جندي لحمايتها، مع العلم أن نتنياهو يزعم بأن هذه خطة الجيش للتهرب من المسؤولية المستقبلية، وصرف الانتباه عن الانتقادات اللاذعة الموجهة لرئيس الأركان إيال زامير".
"لكن نتنياهو مهتم بمواصلة الحرب لأسباب أخرى، سياسية وقانونية" استرسل التقرير مشيرا إلى أنّ: "الغريب أن معظم الوزراء ما زالوا يؤيدون نتنياهو في مسألة توسيع نطاق الحرب والسعي لهزيمة حماس، رغم أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك منذ أكثر من عام ونصف، ويزعمون أن الضغط العسكري الكبير سيؤدي لنفي قادتها من غزة".
تهجير الفلسطينيين
أوضح يروشالمي، أنّ: "العملية العسكرية الموسعة تهدف لتحريك الفلسطينيين جنوبًا نحو المعابر والساحل، لتشجيعهم على مغادرة القطاع "طواعية"، حيث لم تتخلّ الحكومة عن رؤية ترامب في فبراير، وتزعم أنه لا يزال يعمل على الخطة، ومستعد لاستثمار مبالغ طائلة فيها".
وأضاف: "نحن مستعدون لضخّ أموال في هذا المشروع، لكن المشكلة تكمن في الدول المستهدفة غير المستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين طُردوا أو أُخرجوا من القطاع".
إلى ذلك، كشف أنه "في بداية الحرب، فشلت محاولات التوصل لاتفاقيات سريعة مع الكونغو ورواندا، أما اليوم، فقد بادر ترامب نفسه بهذه الخطوة، ويأمل الوزراء بانفتاح أكبر في أفريقيا، ومن بين الدول الجديدة المعنية إثيوبيا التي تربطها اليوم علاقات جيدة ومصالح أمنية مشتركة مع الاحتلال".
"زارها مؤخرا وزير الخارجية غدعون ساعر، واصطحب معه وفدًا تجاريًا كبيرًا، ضمّ عشرات الممثلين عن شركات في مختلف المجالات، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري، والتقى على انفراد لمدة ساعتين برئيس الوزراء آبي أحمد" بحسب التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
ونقل عن "مسؤول سياسي رفيع المستوى، بأن إثيوبيا وإندونيسيا والصومال وأرض الصومال هي الدول التي تُجرى معها مفاوضات بشأن استيعاب الفلسطينيين، إثيوبيا مدينة للولايات المتحدة بدين في ظل صراعها مع مصر، كما تدرك خطر الحوثيين في القرن الأفريقي، وشملت محادثات ساعر هناك هجرة الفلسطينيين إليها" وفق تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة ترامب مصر القرن الأفريقي مصر غزة قطاع غزة القرن الأفريقي ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين