وزارة الفلاحة تكشف عن موعد نهاية بيع الأضاحي المستوردة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت مديرة الصيدلة والأعمال الأفقية البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ليلى رمضاني. أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية لضمان سلامة وصحة الأضاحي المستوردة وتوفيرها للمواطنين في ظروف مثالية.
وقالت رمضاني، خلال استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، أن الوزارة شكلت لجنة قطاعية مختصة لمتابعة وتأطير كل مراحل الإستيراد، التوزيع وبيع المواشي المستوردة.
وكشفت ذات المتحدثة، أن العملية تنطلق بإعداد شهادة صحية بيطرية يتم التوقيع عليها بين المصالح البيطرية الجزائرية ونظيرتها في بلد المنشأ. وفقا للمعايير التي تحددها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتتضمن هذه الشهادة البنود الأساسية التي تضمن السلامة الصحية للبلد المصدر وللمواشي. وتشترط أن تكون الحيوانات خالية من الأمراض وألا تكون قد تلقت أي أدوية أو هرمونات نمو خلال الشهر الذي يسبق عملية الشحن.
كما أشارت رمضاني، إلى أن الشركات المستوردة ملزمة بإرسال أطباء بياطرة لمراقبة صحة المواشي ومطابقتها مع دفتر الشروط. مضيفة أن المواشي تخضع لفحص دقيق بمجرد وصولها إلى الموانئ الجزائرية من طرف المفتشين البيطريين الرسميين. قبل أن تحوَّل إلى مواقع الحجر الصحي، حيث تخضع لمعاينة إضافية تصدر بعدها شهادة السلامة البيطرية تمهيدًا لتوزيعها على نقاط البيع المعتمدة.
وطمأنت رمضاني المواطنين مؤكدة أن عمليات إستيراد المواشي متواصلة دون انقطاع. وأن الأضاحي ستتوفر بشكل تدريجي في نقاط البيع الرسمية إلى غاية ليلة العيد.
وأوضحت في سياق ذي صلة، عن تجهيز نقاط ذبح مراقبة خلال أيام عيد الأضحى، بإشراف بياطرة مؤهلين. إلى جانب تشكيل دوريات جوالة عبر الأحياء لمرافقة المواطنين والتدخل عند الحاجة. بما يضمن سلامة الأضاحي وحماية الصحة العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يفوض توقيع الصفقات إلى مديرة الموارد البشرية
زنقة 20 ا الرباط
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا وزاريا رقم 1016.25 بتاريخ 20 فبراير 2025، يقضي بتفويض التوقيع والمصادقة على الصفقات لمريم فارس، مديرة الموارد البشرية بالوزارة.
ويتيح القرار للمعنية بالأمر الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على مختلف الوثائق المتعلقة بمصالح مديرية الموارد البشرية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. كما يمنحها صلاحية المصادقة على الصفقات وفسخها، باستثناء تلك التي تتجاوز عتبة: 20 مليون درهم في حال الصفقات الناتجة عن طلب العروض، ومليون درهم بالنسبة للصفقات عبر مباراة، ومليون درهم كذلك للصفقات التفاوضية.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير الشأن الإداري والمالي داخل الوزارة، وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، مع الحفاظ على سقف من الضوابط المالية.
غير أن بعض المتابعين يعتبرون أن مثل هذه القرارات تتطلب مواكبة دائمة من الوزير الذي انشغل هذه الأيام عن مشاكل القطاع داخليا الذي يتطلب أيضا التدقيق في كل كبيرة وصغير لها علاقة بالصفقات العمومية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)