تقرير إيطالي: تحركات المشير حفتر الدولية قد تعيد رسم التحالفات في شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
???? تقرير إيطالي: حفتر لاعب محوري في استقرار ليبيا وزيارته لموسكو تؤسس لتحالفات أوسع
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “إيتال برس” الإيطالية الضوء على الدور المحوري للقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في السعي لتحقيق الاستقرار داخل ليبيا، رغم الهشاشة المستمرة في الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.
???? محادثات موسكو تعكس الأهمية الجيوسياسية ????????
وصف التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، المحادثات الأخيرة التي أجراها المشير حفتر في موسكو مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، بأنها تُظهر بوضوح مركزية دور “حفتر” في المعادلة الليبية، واعتبرها خطوة متقدمة ضمن مبادرة دبلوماسية أوسع يقودها القائد العام.
???? تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا ⚙️
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الزيارة تندرج ضمن مساعٍ لتعميق التعاون الاستراتيجي بين روسيا وليبيا، خاصة في ملف إعادة بناء قطاع الدفاع واستعادة النظام في البلاد، بالتوازي مع تحرك “حفتر” نحو تشكيل تحالفات دولية أكثر قوة.
???? حفتر يثبت موقعه في المعادلة الإقليمية ????
أشار التقرير إلى أن موسكو تثمّن جهود حفتر في تعزيز الاستقرار داخل المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الليبي، وخصوصًا في كبح جماح الإرهاب ومنع المزيد من التدهور الأمني. كما نقل التقرير إشادة الوزير الروسي بيلوسوف بقيادة المشير “الحاسمة” في مواجهة التحديات الأمنية.
???? انعكاسات محتملة على البنية الأمنية والتحالفات الإقليمية ????️
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن تحركات “حفتر” على الساحة الدولية، وخصوصًا مع روسيا، قد تؤثر بشكل مباشر في رسم معالم البنية الأمنية المستقبلية في ليبيا، كما أنها قد تلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية في منطقة شمال إفريقيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التعددية الناجحة في مملكة المغرب: نموذج يُحتذى به في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط
بقلم : حكمت إبراهيم – ناشط سوري
تُعدّ مملكة المغرب مثالًا بارزًا للتعددية الناجحة في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، حيث استطاعت أن تدمج بين الأصالة والحداثة، وبين الوحدة الوطنية والثراء الثقافي والديني والمجتمعي. لقد نجح المغرب في تحويل تنوعه إلى عنصر قوة واستقرار، بدل أن يكون عامل انقسام أو صراع، وهو ما جعله نموذجًا يُسترشد به في المنطقة، خاصة في ظل ما تعرفه دول كثيرة من توترات ناتجة عن سوء إدارة التنوع.
⸻
أولًا: التعددية الثقافية واللغوية – فسيفساء الهوية المغربية
يتميّز المغرب بثراء ثقافي متعدّد الأبعاد، تعكسه تنوعاته الجغرافية واللغوية والعرقية. فالهُوية المغربية بُنيت تاريخيًا على روافد متكاملة: العربية الإسلامية، والأمازيغية الأصيلة، والحسانية الصحراوية، فضلًا عن التأثيرات العبرية والأندلسية والإفريقية والأوروبية. وقد أقرّ دستور 2011 هذا التعدد بشكل رسمي، عندما اعتبر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، مع التأكيد على احترام جميع الروافد الثقافية التي تشكل الشخصية الوطنية المغربية.
ولم يبق هذا التنوع في حدود الاعتراف النظري، بل تُرجم إلى سياسات عملية في مجالات التعليم، والإعلام، والثقافة، والإدارة، حيث باتت اللغة الأمازيغية تُدرّس في المدارس، وتُستخدم في الإعلام العمومي، كما دُعمت المبادرات الثقافية المحلية التي تعزز الهويات الجهوية في إطار الوحدة الوطنية.
⸻
ثانيًا: التعددية الدينية والمذهبية – تسامح متجذّر
رغم أن الإسلام هو الدين الرسمي للمملكة، فإن تدبير الشأن الديني في المغرب يتّسم بالاعتدال والانفتاح، ويستند إلى ثلاثية مذهبية فريدة: المذهب المالكي، والعقيدة الأشعرية، والتصوف السني. هذا النموذج المغربي في التدين يُعرف بـ”الإسلام الوسطي”، وقد ساهم في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع المختلفة.
ويحتضن المغرب جالية يهودية تُعدّ من الأقدم في العالم الإسلامي، إضافة إلى جالية مسيحية وافدة، تمارس شعائرها بحرية وتجد في المغرب فضاء آمنًا للعيش. ويُعتبر هذا التعايش ثمرة قرون من الاحترام المتبادل والانفتاح الحضاري الذي شكّل وجدان المغاربة، ورسّخ ثقافة قبول الآخر.
⸻
ثالثًا: التعددية السياسية والمؤسساتية – تجربة ديمقراطية متدرجة
في مشهد إقليمي مضطرب، يُعدّ المغرب استثناءً في ترسيخ تعددية سياسية فاعلة داخل مؤسسات دستورية راسخة. فالمملكة تعرف نظامًا برلمانيًا ملكيًا، تتوزع فيه السلطة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتُجرى الانتخابات بشكل دوري، بمشاركة أكثر من خمسين حزبا سياسي، و التي تُعبّر عن طيف واسع من التوجهات الأيديولوجية، من اليمين المحافظ إلى اليسار التقدمي.
كما تحظى منظمات المجتمع المدني بدور حيوي في مراقبة السياسات العامة، والمساهمة في الدفاع عن الحريات، وتكريس مبدأ المشاركة المواطِنية. هذه الدينامية السياسية ساهمت في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، وأسهمت في توجيه الاختلاف السياسي داخل أطر سلمية ودستورية.
⸻
رابعًا: أثر التعددية على الاستقرار والتنمية
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة