أحمد هنو يكشف أسباب قرارات إغلاق قصور الثقافة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، موازنة وزارة الثقافة للعام المالي الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وخلال الاجتماع قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة لديها إيمان كبير بأن وزارة الثقافة نابعة من نبض المصريين وحاضنة للهوية المصرية ومختلف المواهب، وتؤمن بأهمية تبنى تلك المواهب.
وأضاف، النبت المصرى في المجال الثقافى كبير جدا، في كافة أشكال الثقافة، الأمر الذى يجعلنا فخورين بأن لدينا تأثير قوى داخليا وخارجيا.
وأشار إلي أن مصر بها تنوع ثقافي عبقرى، تسعى الوزارة لصهره في بوتقة الإنسان المصرى.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من النواب، مشكلات قصور الثقافة في دوائرهم، حيث أثار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، مشكلة توجه الوزارة لإغلاق الشقق المؤجرة لمراكز قصور الثقافة، مستشهدا بقصر ثقافة بأسيوط به فرق ثقافية تمثل مصر في الخارج، مطالبا بمراجعة ذلك القرار.
وبدوره طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمعرفة عدد قصور الثقافة التى سوف تتأثر بذلك القرار وأسباب اتخاذ القرار، وهل تم عرضه علي مجلس الوزارء.
وأشار إلي أن قصر ثقافة سوهاج توقف العمل به منذ عامين والأنشطة متوقفة به منذ ٤ سنوات.
وبدوره عقب وزير الثقافة، موضحا أن قصور الثقافة ليست كلها قصور، ولكن جزء كبير منها عبارة عن حجرات وشقق ضيقة.
وأوضح أن الثقافة ليست تلقين، ولكنها حاضنة للمواهب من خلال تحفيز للشباب والمواهب بشكل به تكاملية للمعرفة، وهو الأمر الذى لن يحدث داخل شقة مساحتها ٤٠ متر، متابعا هناك أماكن مساحتها ٩ متر.
وأن هناك موظفين في تلك القصور لايحضروا، وهو ما سيتم الاستفادة منهم في أماكن أخرى.
وأعلن الوزير أن قرارات الغلق ستتم وفقا لحجم التأثير الثقافى لكل مكان، وسيتم ذلك من خلال لجان تفتيش ومتابعة لتقييم مدى وجود نشاط فعلا من عدمه.
وتعهد الوزير أن حال وجود نشاط فعلي، فلن يغلق المكان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب أحمد هنو وزير الثقافة أحمد هنو المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة الخطة والموازنة قصور الثقافة وزیر الثقافة أحمد هنو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.