الاقتصاد يهيمن على أجندة اليوم الأول من جولة ترامب الخليجية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
رفع العقوبات عن سوريا وتهديدات "بضغوط هائلة "على ايران -
الرياض"وكالات": وقّعت الولايات المتحدة والسعودية اليوم صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ"، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
ووسط استقبال ملكي حافل في أول زيارة رسمية خلال ولايته الثانية، رحّب ترامب بالوعد الذي قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باستثمار 600 مليار دولار، ومازح أن هذا المبلغ يجب أن يصل إلى تريليون دولار.
و قال ترامب اليوم إن زيارته إلى السعودية تضيف للولايات المتحدة استثمارات تزيد على تريليون دولار، مشيرا إلى صفقات تجارية بمليارات الدولارات متوقعة مع شركات كبرى، منها أمازون وأوراكل وغيرهما.
وأضاف أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض "بهذه الزيارة، نضيف ما يزيد على تريليون دولار من الاستثمارات إلى بلدنا ومن خلال شراء منتجاتنا".
وإذ تعهدت السعودية بصفقات بقيمة مليارات الدولارات، وقع الزعيمان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" لم تعلن تفاصيلها على الفور. فيما وقّع وزراء ومسؤولون سعوديون وأميركيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة.
وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، بقيمة تقارب 142 مليار دولار"، لتزويد المملكة الخليجية "بمعدات قتالية متطورة".
وأشار أيضا إلى أن شركة "داتا فولت" السعودية "تمضي قدما في خططها لاستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة".ويأتي ذلك غداة إعلان الرياض إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم "هيوماين"، تأمل أنّ تؤدي دورا محوريا في هذا المجال.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل صفقات مع أكثر من 12 شركة دفاع أمريكية في مجالات تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، وتعزيز قدرات القوات الجوية وتطوير مجال الفضاء، والأمن البحري، والاتصالات.
ومن المرجح أن ينصبّ التركيز خلال جولة ترامب الخليجية على إبرام اتفاقيات تجارية.
ومن المتوقع أن تستقبل الرياض والدوحة وأبوظبي الملياردير البالغ 78 عاما استقبالا حافلا باتفاقيات قد تشمل قطاعات الدفاع والطيران والطاقة والذكاء الاصطناعي.ورسّخ قادة دول الخليج مكانتهم كشركاء دبلوماسيين رئيسيين خلال ولاية ترامب الثانية.
وفي الرياض، سيلتقي ترامب أيضا اليوم الاربعاء بقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي "رغم أن الطاقة لا تزال حجر الزاوية في علاقتنا، توسعت الاستثمارات وفرص الأعمال في المملكة وتضاعفت أضعافا مضاعفة".
وأضاف قبل وصول ترامب "وبالتالي.. حين يتحد السعوديون والأمريكيون تحدث أمور جيدة جدا.. وتحدث في أغلب الأحيان أمور عظيمة عندما تتحقق هذه المشروعات المشتركة".
وجاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب وصف ولي العهد السعودي بأنه صديق، وقال إن علاقتهما جيدة وإن الاستثمار السعودي سيساعد في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة.
ويركز ولي العهد السعودي جهوده على تقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط والغاز ضمن برنامجه لإصلاح الاقتصاد (رؤية 2030) والذي يتضمن مشاريع عملاقة على غرار مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية بمساحة بلجيكا. وشكل النفط 62 بالمئة من عائدات الحكومة السعودية العام الماضي.
سياسيا قال ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض "سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط".
وأضاف ترامب أنه يأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وقال "لكنكم ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسبا".
وأعلن ترامب رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة كان يسعى إليها الرئيس السوري الإنتقالي الذي يعتزم لقاءه في الرياض اليوم.وقال ترامب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
فيما قال عن غزة ان أهلها يستحقون مستقبلا أفضل، ولم يتضمن جدول الجولة إسرائيل على الرغم من رغبة ترامب في أن يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة.
ويتظاهر المسؤولون الإسرائيليون بعدم الاكتراث إزاء قرار ترامب عدم زيارة إسرائيل خلال جولته، لكن الحقيقة هي أن هناك شكوكا متزايدة في إسرائيل حول مكانتها ضمن أولوياته وسط تزايد الإحباط في واشنطن في ظل عدم إنهاء حرب غزة.
من جهة أخرى قال ترامب ريد أنه يريد أبرام اتفاق مع إيران لكنه حذرها من مواجهة "ضغوط قصوى هائلة" في حال رفضت الاتفاق المطروح في المفاوضات وقال في خطاب ألقاه في الرياض "إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى ممارسة ضغوط قصوى هائلة، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر كما فعلتُ سابقا". وأعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية "فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على شبكة دولية سهلت تصدير ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين لصالح هيئة الأركان العامة الإيرانية وشركتها الصورية +سبهر إنرجي+".
واضاف البيان أن عائدات بيع هذا النفط "تتيح تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والانتشار النووي والأنشطة الإيرانية".
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار السعودی الولایات المتحدة العهد السعودی فی الریاض قال ترامب
إقرأ أيضاً:
عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية
أحيى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط اعتباراً من 20 يوليو/تموز، عقب توقف استمر منذ أواخر عام 2022، الآمال باستعادة أهم مصدر للعملة الأجنبية للحكومة اليمنية. وتحتاج الحكومة، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وتواجه استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على شمال غربي البلاد، إلى هذه الأموال؛ حيث تعهدت بتوجيه الإيرادات نحو دفع المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أن تدفق النفط من الحقول اليمنية إلى الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على قرار يتخذه السياسيون، بل يتطلب تهيئة بيئة أمنية -بعد سنوات من الحرب- تسمح بحماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن إعادة بناء ثقة شركات الشحن والتأمين والمشترين الدوليين.
ومع تهديد الحرب في اليمن بالتصاعد بعد فترة هدوء دامت أربع سنوات، قد يكون الاستقرار الذي تحتاجه البلاد لاستئناف صادرات النفط أمراً صعب المنال.
اختبار التصدير
يملك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، تتركز بشكل رئيسي في حوض المسيلة ومأرب وشبوة. وفي حين تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البلاد لا تزال تمتلك موارد كافية للإنتاج والتصدير، فإن البيئة الأمنية تعوق استخراجها ونقلها إلى الأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته التاريخية بنحو 439 ألف برميل يومياً مع بداية الألفية، لكنه تراجع تدريجياً بسبب نفاذ بعض الحقول القديمة. وتسارع هذا التراجع مع اندلاع الحرب عام 2014 واستهداف البنية التحتية النفطية، ليستقر عند مستوى 19 ألف برميل يومياً عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير نشرته مؤسسة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الإنتاج الفعلي، عقب توقف الصادرات، بنحو 7 آلاف إلى 10 آلاف برميل يومياً في عامي 2023 و2024، وُجّه معظمها تقريباً للاستهلاك المحلي.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، محمد بامقاء، إن إيرادات التصدير ستُودع في البنك المركزي ضمن توجيهات حكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيراً إلى وجود مخزونات نفطية تتجاوز 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأضاف بامقاء أن إجمالي الإنتاج سيصل في البداية إلى نحو 60 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة وجهت الشركات النفطية بإعداد جداول زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.
وقال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، للجزيرة الانجليزية إنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى الرقم الذي ذكره بامقاء وهو 60 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للصادرات، كون السوق المحلي يستهلك نحو 20 ألف برميل يومياً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، مما يجعل الكميات المتاحة للتصدير تحوم على الأرجح حول 40 ألف برميل يومياً.
وأفاد حسن محمد المغلس، الخبير في الشأن اليمني، للجزيرة الإنجليزية بأن معظم الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال قادرة على الإنتاج، وفي مقدمتها حقول المسيلة في حضرموت وحقول العقلة في شبوة، والتي تمثل القاعدة الأساسية لأي استئناف مرتقب. وأوضح مغلس أنه يمكن نقل النفط الخام عبر الأنابيب إلى موانئ البحر العربي.
غير أن المغلس أشار إلى أن استئناف التصدير لا يعني مجرد فتح الصمامات؛ حيث تتطلب بعض الحقول عمليات صيانة وإعادة تأهيل بعد فترة توقف طويلة. فضلاً عن ذلك، تحتاج خطوط الأنابيب ومحطات الضخ إلى مراجعات فنية لضمان جاهزيتها قبل بدء العمليات المنتظمة.
ثقة السوق
وعلى الرغم من أهمية إعادة إطلاق الإنتاج في الحقول النفطية، يرى خبراء أن عقبات أكبر تنتظر النفط فور وصوله إلى الموانئ اليمنية. فالهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أواخر عام 2022 جعلت شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً في التعامل مع الخام اليمني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وضعف رغبة المشترين في إبرام العقود.
واشترط الحوثيون لاستئناف الصادرات حصولهم على حصة من الإيرادات لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر الكسادي، من جامعة حضرموت، أن نجاح الحكومة في ضخ النفط إلى الميناء لا يضمن تلقائياً نجاح عملية التصدير؛ إذ تُقيم شركات النقل البحري والتأمين في المقام الأول مستوى المخاطر الأمنية واحتمالية تعرض الموانئ أو الناقلات لهجمات متجددة -وهي مخاوف قائمة حالياً في ظل الهجمات الحوثية على الشحنات المرتبطة بالسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية.
وأضاف الكسادي أن سوق النفط يعتمد بشكل كبير على الثقة والاستقرار، ومن ثم فإن أي عملية تصدير تتطلب إقناع المشترين بأن الشحنات ستغادر بأمان وأن أنشطة التصدير لن تتوقف فجأة مرة أخرى.
ويرى الخبير مغلس أن توفير الحماية العسكرية للموانئ وخطوط الأنابيب يمثل الخطوة الأولى، لكنه ليس الشرط الوحيد؛ بل من الضروري أيضاً استعادة ثقة شركات التأمين والمشترين الدوليين، نظراً لأن النفط لا يصل إلى الأسواق من خلال الإنتاج فحسب، بل عبر منظومة مترابطة من النقل والتمويل والتأمين.
وتابع موضحاً أن أي هجوم جديد على الموانئ، حتى لو لم يسفر عن أضرار مادية جسيمة، قد يكون كافياً لإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى حساسية شركات الشحن تجاه المخاطر في مناطق النزاع.
غير أن الكسادي شدد على أن استئناف الصادرات أمر حيوي للغاية، معتبراً أن توقف التصدير لم يكن مجرد أزمة في قطاع النفط، بل تطور ليصبح أزمة مالية شاملة؛ فقد فقدت الحكومة أهم مصدر للعملة الأجنبية، مما أثر سلباً على سعر صرف الريال اليمني وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ضغوط اقتصادية
ورغم أهمية استئناف الصادرات، حذر الخبير في الشؤون اليمنية عبد الكريم العنسي من المبالغة في تقدير تأثيره الفوري على الاقتصاد اليمني.
وقال للجزيرة إن استئناف التصدير سيوفر بلا شك مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية ويمنح البنك المركزي هامش حركة أكبر لدعم الاستقرار النقدي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ إذ يواجه الاقتصاد اليمني تحديات أوسع تتعلق بالانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف العنسي أن مدى استفادة اليمنيين من الإيرادات النفطية سيعتمد في النهاية على كيفية إدارة هذه الأموال وقدرة الحكومة على توجيهها نحو المرتبات والخدمات الأساسية، وليس فقط على حجم الصادرات.
وفضلاً عن أن الشحنات الأولية الناجحة قد ترسل إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، أكد العنسي أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى إمكانية استمرار التصدير؛ فالاقتصاد اليمني يحتاج إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، وليس إلى شحنات متقطعة تتوقف كلما تدهورت الأوضاع الأمنية.
ولم يؤدِ تعليق صادرات النفط إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر إيراداتها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي. ومع جفاف تدفقات الدولار المتأتية من مبيعات النفط، ظل الطلب على النقد الأجنبي مرتفعاً لتمويل واردات السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والوقود والدواء. وساهم النقص الناتِج عن ذلك في إضعاف الريال اليمني وتغذية ارتفاع معدلات التضخم.
وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والحوثيين في صنعاء، وهو ما أوجد نظامين ماليين وسعرين مختلفين للصرف. ويُعقد هذا الانقسام السياسة النقدية ويحد من قدرة السلطات على استخدام الإيرادات النفطية بطريقة منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الكسادي إن الدعم المالي السعودي للحكومة ساعد مؤخراً في كبح تقلبات العملة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يشكل بديلاً عن التدفق المستمر والمستدام للإيرادات النفطية -وهو أمر يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تكون صعبة التحقق إذا تصاعد النزاع في اليمن، كما يُهدد الوضع الراهن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةلانهم رجال لايخافون الا الله ولا يعبدون الريال السعودي ولان...
بن هشام الملقب الأسد القوي الضرغام وايضََا الشيخ الحكيم لقوم...
انا لله وانا اليه راجعون حادث مؤسف وحياة متعبة مرهقة...
إنه حاول...
الووو...
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية