السعودية تنتصر لسوريا.. أبرز العقوبات الأمريكية بعد رفعها عن دمشق
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
توجت الجهود الكبيرة والمساعي الدبلوماسية المكثفة الي قادتها المملكة لحل الأزمة السورية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سوريا وذلك بعد طلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويشكل هذا القرار بارقة أمل للشعب السوري، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة لسوريا من التعافي والانفتاح السياسي والاقتصادي حيث من المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل البلاد إضافة إلى تسريع عودة رؤوس الأموال السورية في الخارج، وتشجيع الشركات الدولية على فرص الاستثمار.
وخلال كلمة بالمنتدى الاستثماري السعودي - الأمريكي، أوضح الرئيس الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نظيره السوري بعد مناقشته الوضع السوري مع الأمير محمد بن سلمان.
يشار إلى أن أبرز العقوبات الأمريكية على سوريا والتي أعلن عن رفعها الرئيس الأمريكي بعد تدخل المملكة العربية السعودية؛ حظر التحويلات البنكية ما يصعب وصول الأموال من الخارج وتجميد تعامل البنوك العالمية مع المصارف السورية وصعوبة استيراد الأدوية والمعدات الطبية بسبب القيود على التحويلات والتأمين وحظر تصدير التكنولوجيا يؤثر على التعليم والاتصالات.
واشتملت العقوبات على منع الشركات الأجنبية من الاستثمار في البنية التحتية ما يعيق إعادة الإعمار والقيود على الشحن والنقل الجوي تؤثر على حركة المدنيين والبضائع وانهيار الليرة السورية نتيجة العزلة الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب صعوبة الاستيراد وفقدان وظائف بسبب انسحاب الشركات الدولية ونقص الكهرباء والوقود بسبب العقوبات على القطاع الطاقة.
وانطلقت الاحتفالات في شوارع دمشق، بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا.
بعد مساهمة #ولي_العهد في رفع العقوبات.. الاحتفالات تعم #سوريا#TrumpInKSA | #الرئيس_الأمريكي_في_المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/il9E269ICx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2025 أمريكاسورياالسعوديةالعقوبات الأمريكية على سورياقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمريكا سوريا السعودية العقوبات الأمريكية على سوريا الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط