سفن الصيد الأجنبية في السنغال ترفع معدلات الهجرة إلى إسبانيا.. ما العلاقة؟
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تشهد السنغال المزيد من عمليات هجرة الأفراد إلى إسبانيا، بحثًا عن فرص العمل، بسبب عوامل متنوعة، أهمها عمليات الصيد الجائر للأسماك، التي تجريها السفن الأجنبية، وأدت إلى تدمير المخزونات السمكية، ما قلل من فرص العمل وبالتالي الهجرة.
وقالت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة غير حكومية مقرها لندن مختصة في قضايا البيئة وحقوق الإنسان: "إن عمليات الصيد الجائر غير القانونية، ممارسات مدمرة تسببت في زيادة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا".
أخبار متعلقة انقطاع الكهرباء في إسبانيا يعود للواجهة من جديد.. ما القصة؟إسبانيا.. 6ر1 مليار يورو خسائر بسبب انقطاع الكهرباءخلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العملكما أظهر تحليلها أن 43.7% من السفن المرخصة في السنغال يسيطر عليها أجانب، ومعظمها من أصول إسبانية وصينية.
ومع تضاؤل أعداد الأسماك، يواجه الصيادون المحليون خسائر تدفعهم إلى الهجرة كملاذ أخير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس دكار السنغال إسبانيا صيد الأسماك
إقرأ أيضاً:
بلجيكا ترفع وتيرة ترحيل سجناء إلى المغرب حتى دون موافقتهم
زنقة 20 | الرباط
وقع المغرب و بلجيكا مؤخرا اتفاقية لتسليم المواطنين المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية دون موافقتهم.
وقد أتاحت هذه الاتفاقية بحسب صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إعادة 132 معتقلاً مغربياً إلى بلدهم بحلول عام 2024، أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين.
ووفقاً لوزارة العدل البلجيكية ، فإن عمليات ترحيل المعتقلين المغاربة إلى بلدهم الأصلي يخضع لشروط صارمة، وهو ما يُفسر انخفاض معدل نقل السجناء من بلجيكا الى المغرب لاستكمال عقوبتهم.
في عام 2023، تورد صحيفة “لوسوار”، كان هناك 894 مغربياً في السجون البلجيكية، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين، ويشكلون ثاني أكبر جنسية في السجون بعد البلجيكيين (56.4%).
إلا أنه لا يُمكن نقل السجناء المغاربة إلى بلدهم الأصلي إذا وُلدوا في بلجيكا أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة.
كما لن تتمكن السلطات البلجيكية من إعادتهم رغماً عنهم إذا كانوا يتمتعون بوضع لاجئ، أو إذا أقاموا بشكل قانوني على الأراضي البلجيكية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو إذا كانوا والدين لطفل واحد ولد في بلجيكا.
و ينص الاتفاق أيضاً على بقاء المعتقلين المغاربة في بلجيكا إذا استوفوا جميع شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو إذا كانوا متزوجين من مواطن بلجيكي، أو إذا تعرضوا لحادث عمل أو مرض في بلجيكا، أو إذا كانوا يُعانون من مرض لا يُمكن علاجه في المغرب.
و يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين المغاربة في بلدهم الأصلي، وتمكين عودتهم إلى بلجيكا.
و أشارت وزيرة العدل البلجيكية آنيليس فيرليندن إلى أن حوالي 232 مغربيا في وضع غير قانوني، من بينهم 132 معتقلا في السجون البلجيكية، تم ترحيلهم إلى المغرب في عام 2024، مؤكدة أن هذا النهج سيستمر.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة