سفن الصيد الأجنبية في السنغال ترفع معدلات الهجرة إلى إسبانيا.. ما العلاقة؟
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تشهد السنغال المزيد من عمليات هجرة الأفراد إلى إسبانيا، بحثًا عن فرص العمل، بسبب عوامل متنوعة، أهمها عمليات الصيد الجائر للأسماك، التي تجريها السفن الأجنبية، وأدت إلى تدمير المخزونات السمكية، ما قلل من فرص العمل وبالتالي الهجرة.
وقالت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة غير حكومية مقرها لندن مختصة في قضايا البيئة وحقوق الإنسان: "إن عمليات الصيد الجائر غير القانونية، ممارسات مدمرة تسببت في زيادة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا".
أخبار متعلقة انقطاع الكهرباء في إسبانيا يعود للواجهة من جديد.. ما القصة؟إسبانيا.. 6ر1 مليار يورو خسائر بسبب انقطاع الكهرباءخلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العملكما أظهر تحليلها أن 43.7% من السفن المرخصة في السنغال يسيطر عليها أجانب، ومعظمها من أصول إسبانية وصينية.
ومع تضاؤل أعداد الأسماك، يواجه الصيادون المحليون خسائر تدفعهم إلى الهجرة كملاذ أخير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس دكار السنغال إسبانيا صيد الأسماك
إقرأ أيضاً:
بعد فشل الدريوش.. رئيس الحكومة يتدخل لحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة
زنقة 20 | الداخلة
علم موقع Rue20 من مصدر موثوق أنه قد تم تسوية أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة – وادي الذهب، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي أصدر تعليمات صارمة للوزيرة المكلفة بالقطاع من أجل الانكباب الفوري على معالجة هذا الملف الحساس.
ويأتي هذا التدخل عقب الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع عدد من ملاك ومهنيي الصيد التقليدي بالجهة، وذلك بوساطة وتنسيق من عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني عن الإقليم، السيد محمد الأمين حرمة الله.
وحسب ذات المصدر، فقد وجه حرمة الله ملتمساً لرئيس الحكومة من أجل تمكين مهنيي الصيد التقليدي من حقهم في استغلال مختلف أنواع الأسماك، وعدم حصر نشاطهم في صيد “السيبيا” والأخطبوط فقط، مبرزاً الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص الشغل لفائدة شباب المنطقة.
كما أكد المصدر نفسه، فإن هذا التدخل الحاسم من قبل رئيس الحكومة جاء في ظل ما اعتُبر تأخراً من الوزارة الوصية في معالجة الملف، ما استدعى تدخلاً مباشراً من أعلى مستوى لضمان حل ناجع وسريع.
ويُرتقب أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على آلاف المهنيين والعاملين في القطاع، الذي يُعد من أبرز دعائم الاقتصاد المحلي بجهة الداخلة، ومحوراً أساسياً في التخفيف من البطالة وتحقيق التوازن الاجتماعي.