أموال، عقارات، ومخدرات.. إسبانيا تطيح بشبكة إجرامية تمتد إلى المغرب

أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في تهريب الحشيش وغسل عائداته المالية بين المغرب وإسبانيا، وذلك في إطار عملية أمنية منسقة أسفرت عن توقيف 15 شخصًا ومصادرة ممتلكات وأموال بقيمة تقارب مليوني يورو.

وأوضحت السلطات الأمنية، في بيان رسمي، أن التحقيقات التي استمرت عدة أشهر قادتها الفرقة الثانية لمكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية في مدينة ملقة، بتنسيق مع الحرس المدني الإسباني ومجموعة التحقيقات الاقتصادية والمالية “غريكو كوستا ديل سول”.

وأضاف البيان أن الشبكة كانت تعتمد على تهريب كميات كبيرة من الحشيش عبر البحر انطلاقًا من السواحل المغربية نحو الأراضي الإسبانية، قبل توزيعها داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، فيما تولّى فرعها المالي، الذي يتخذ من مدينة مليلية مركزًا له، عمليات غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات.

وكشفت التحقيقات أن زعماء الشبكة لجأوا إلى تأسيس شركة وهمية مختصة في بيع المواد الغذائية والمشروبات بمليلية، لتكون واجهة قانونية يتم عبرها تمرير الأموال بطرق غير مشروعة. وتم تسجيل تدفقات نقدية فاقت 1.5 مليون يورو في حسابات الشركة، جرى إيداعها تدريجيًا لتضليل السلطات المالية وإظهارها كعائدات شرعية.

كما أظهرت التحريات أن أفراد الشبكة عمدوا إلى شراء عقارات ومركبات فاخرة بوسائل ملتوية، شملت صفقات غير معلنة ووساطة طرف ثالث، بهدف تحويل الأموال الإجرامية إلى أصول قانونية يصعب تتبعها.

وخلال مراحل تنفيذ العملية، صادرت الأجهزة الأمنية نحو 1.5 طن من الحشيش، و350 ألف يورو نقدًا، بالإضافة إلى هواتف ساتلية وأجهزة إلكترونية وأسلحة نارية. كما تم تجميد حسابات مصرفية تتجاوز قيمتها 250 ألف يورو، وفرض الحجز التحفظي على 12 عقارًا و13 مركبة تقدّر قيمتها الإجمالية بـ1.65 مليون يورو.

وأكدت الشرطة أن العملية الأمنية شكّلت ضربة قاضية للبنية التحتية للشبكة، مشيرة إلى أن الموقوفين يواجهون تهمًا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، وغسل الأموال، وحيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني، وتكوين تنظيم إجرامي.

المصدر: مملكة بريس