المومني يعلن عزمه إجراء تعديلات على قانون النقابة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قال نقيب الصحفيين طارق المومني، إن نقابة الصحفيين ستقوم بإجراء تعديلات على قانون النقابة لتسهيل دخول أعضاء هيئة التدريس في تخصص الإعلام في الجامعات الأردنية.
وأكد المومني خلال لقاء مفتوح اليوم مع طلبة كلية الاعلام في جامعة الزرقاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي النقابة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليم العالي ودعم الكوادر الإعلامية الأكاديمية، بما يساهم في تعزز قدراتهم ويعود بالنفع على المشهد الإعلامي في الاردن .
وأشار إلى أن آخر تعديل تم على قانون نقابة الصحفيين كان في عام 2014، حيث تم خلاله توسيع هامش العضوية وزيادة قاعدة الانتساب، وذلك بهدف تعزيز دور النقابة وتفعيل دور أعضائها بشكل أكبر ومنذ ذلك الحين، لم يتم إجراء أي تعديلات جديدة على القانون، الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر فيه لضمان ملاءمته للمتغيرات الحديثة ومتطلبات القطاع الإعلامي، خاصة مع التطورات التكنولوجية واحتياجات الكوادر الإعلامية الجديدة.
وبيّن أن النقابة تعمل على تطوير ملف التدريب بهدف تمكين كوادر المؤسسات الصحفية والاعلامية وطلبة كليات الاعلام بالاردن لتعزيز قدراتهم المهنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات السوق والتطورات التكنولوجية الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات الإعلامية المعاصرة.
وأشار المومني إلى أن من بين الملفات المهمة التي تنتظر مجلس النقابة هو ملف التشريعات، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقانون نقابة الصحفيين، حيث يتطلب الأمر دراسة موسعة لتحديد الثغرات الموجودة والعمل على معالجتها بشكل شامل لضمان تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحقوق الأفراد، إضافة إلى حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من أي تجاوزات قانونية .
كما أشار إلى ضرورة تطوير المسار المهني للصحفيين داخل مؤسسات الإعلام، من خلال وضع خطط واضحة للتدريب والتطوير المستمر، وتوفير فرص الترقية والتخصص، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز مكانة الصحافة كمهنة ذات قيمة وأثر مجتمعي.
وقال “إننا في ظل التحديات الراهنة نسعى لتعزيز الدور الحيوي للصحافة ودعم حرية التعبير، حيث تعتبر حرية الصحافة ركيزة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في المجتمع مؤكدا أهمية حماية حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، بما يعزز من قدرتهم على أداء رسالتهم الوطنية والمهنية بكفاءة وحرية”.
وأكد أن العمل على هذه الملفات يتطلب خطة استراتيجية مشتركة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة خاصة كليات الاعلام بالجامعات الاردنية لضمان تحقيق تطوير شامل ومستدام يعكس تطلعات الصحفيين ويخدم مصلحة الوطن والمجتمع على حد سواء.
وكان رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي التقي نقيب الصحفيين طارق المومني بحضور نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور علاء صادق، وعميد كلية القبول والتسجيل الدكتور خالد الزيديين وعميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والنقابة في مجال تدريب طلبة كلية الإعلام وأساتذتها على فنون الإعلام الرقمي، بهدف تطوير المهارات الرقمية لديهم وتلبية متطلبات سوق العمل الحديثة.
وقال الدكتور نضال الرمحي: “نسعى دوماً لتعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الإعلامية، من أجل إعداد كوادر إعلامية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية، وتقديم محتوى إعلامي متميز يليق بمكانة وطننا وثقافتنا.”
وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني أهمية تعاون النقابة مع الجامعة في تأهيل طلبة الإعلام، قائلاً: “هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى التدريب المهني لطلابنا، وتمكينهم من خوض ميدان الإعلام الرقمي بثقة وكفاءة، بما يخدم مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام.”
وقال عميد كلية الإعلام الدكتور أمجد صفوري، إن التعاون المستمر بين الكلية والنقابة يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم مسيرة الإعلام في الأردن مضيفا: “نحن في كلية الإعلام نؤمن بأهمية تطوير مهارات طلبتنا بشكل يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، ولذلك فإننا نسعى لتعزيز الشراكة مع نقابة الصحفيين، من خلال برامج تدريبية متخصصة وورشات عمل تركز على أحدث تقنيات وأدوات الإعلام الرقمي.
وأكد أن الكلية تعكف كل عام على تحديث المناهج الأكاديمية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، لضمان إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية وإن دعم النقابة لهذه المبادرات يعكس التزامنا المشترك بتطوير مهنة الصحافة والإعلام، وتعزيز مكانة الإعلام الوطني بما يخدم مصلحة المجتمع والوطن
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن نقابة الصحفیین کلیة الإعلام
إقرأ أيضاً:
الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟
لا يزال الحديث عن تعديلات قانون الإيجار القديم مستمرا، حيث يتساءل ملايين المواطنين خاصة ملاك ومستأجري الإيجار القديم عن موعد إصدار التعديلات وهو ما حسمته الحكومة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لممثلي الملاك، وذلك في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون.
تعديلات قانون الايجار القديممشروع القانون الجديد يستهدف معالجة أوضاع الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وفقًا لقانونى 49 لسنة 1977، وقانون رقم 136 لسنه 1981.
المادة الأولى:
يُطبق هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء:
1-غرض السكنى.
2-لغير غرض السكنى .. ( نشاط تجاري – إداري – مهني.. الخ ).
-حددت هذه المادة سريان القانون للأشخاص الطبيعيين، بعد أن تم تطبيقه سابقًا على الأشخاص الإعتباريين فقط (وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022) .
المادة الثانية:
-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى "بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية" على ألا تقل عن 1000 جنيه للمدن والأحياء وعن 500 جنيه للوحدات الكائنة بالقرى .
-مثال توضحى: يعنى لو ايجار الشقة السكنية الحالى هو 50 جنيه بعد الزيادة هتبقى "50×20 = 1000 ج".
-طيب لو ايجار الشقة 20 جنيه حاليا (20×20= 400 جنيه) هنا لا تساوى الحد الأدنى وفقا لمشروع القانون فيتم زيادتها الى 1000 جنيه لو الشقة فى المدينة والى 500 لو الشقة فى القرية .
-ميعاد استحقاق الزيادة: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
المادة الثالثة:-
-حددت القيمة الأيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (التجارى للشخص الطبيعى) بخمس أمثال القيمة الأيجارية.
-مثال توضيحى: يعنى لو إيجار المحل التجارى 100 جنيه (200×5 = 500 جنيه )
المادة الرابعة:-
-حددت زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 15% ولم تفرق بين التجارى والسكنى.
-تمثل هذه المادة محاولة لتحقيق عدالة تدريجية في مقابل تدني الأجرة الثابتة منذ عقود، لكنها لا تزال تُثير تساؤلات حول مدى توافقها مع القدرة الإقتصادية للمستأجرين، خاصة في الأماكن السكنية، وتثير إشكالية المساواة بين التجارى والسكنى فى نسبة الزيادة على حد السواء.
المادة الخامسة:-
-انتهاء عقود ايجار الأماكن بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
-هذه المادة ضمانًا لعودة المالك إلى الإنتفاع بملكه، لكنها ستُثير حتمًا جدلًا اجتماعيًا واسعًا إذا لم تُرفق بتدابير حماية للفئات غير القادر، كما أنها تثير إشكالية ونقاش حول المدة فالبعض يرى أن مدة الخمس سنوات غير كافية لوجود بديل إلا إذا تدخلت الحكومة بايجاد البدائل المناسبة بما يتوافق مع قدرة الفئات الغير قادرة تحقيقا للبعد الإجتماعى.
المادة السادسة:-
-يلتزم المستأجر أو الممتد له عقد الإيجار بالإخلاء فورًا، بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ويُحق للمالك اللجوء الى قاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بالحق فى التعويض، وحددت هذه المادة الاختصاص القضائى لقاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر الطرد.
المادة السابعة:
-يمنح المستأجرين أو من امتدت اليهم عقود الايجار الذين تنتهى عقود ايجارهم أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية إيجار أو تملك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
-اتاحة الدولة "الأولويــــة" وحدات سكنية وغير سكنية ايجار أو تملك لمن انتهت عقود ايجارهم مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا دون تحدد من هم الفئات، وذلك من خلال انشاء بوابة الكترونية تتلقى طلبات المستأجرين وانشاء قاعدة بيانات.
موعد إصدار تعديلات الإيجار القديمأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يعتزم الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
تأتي هذه الخطوة تلبية لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المواد (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، مما يضع ضغطًا على المسؤولين لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق ذلك.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الشهير "الحكاية"، أوضح فوزي أن الحكم الدستوري ينص على ضرورة سريان الأثر القانوني مع نهاية دور الانعقاد الجاري. وقد صرح بأن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة لضمان الوفاء بهذا الالتزام. هذه التصريحات تعكس مدى أهمية الموضوع وأثره على المواطنين والمعنيين بقوانين الإيجار.
وفي ختام تصريحاته، شدد فوزي على أن الضوابط الحاكمة لإعداد القانون تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية. هذه الرسالة تشير إلى رغبة الحكومة في خروج قانون يراعي مختلف فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.