محافظ أسيوط ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مقر النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مقر النيابة الإدارية الجديد بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار خطة الهيئة للتوسع في إنشاء مقرات حديثة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل، وتيسير وصول المواطنين إلى خدمات النيابة وتحقيق العدالة الناجزة
وشهد مراسم الافتتاح عدد من قيادات الهيئة والمحافظة، من بينهم المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات بالهئية، والمستشار باهي الدين محمد علي مدير المكتب الفني للنيابات بأسيوط والوادي الجديد والمستشار عبدالوهاب نجاتي مدير فرع الدعوة التأديبية بأسيوط، إلى جانب قيادات جامعة أسيوط منهم الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع
وكما رافق الوفد المستشار جعفر عبدالرحمن وكيل إدارة النيابات للتعاقدات، والمستشار أحمد عبدالبديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات والمراسم، والمستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد هاشم المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم علي عضو مركز الإعلام والرصد بالهيئة، والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعدد من مستشاري النيابة الإدارية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة.
وعقب قص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام المحافظ ورئيس الهيئة بجولة تفقدية داخل المقر الجديد، المقام على مساحة 770 مترًا مربعًا، ويخدم مناطق أبنوب، والفتح، ومدينة أسيوط الجديدة كما استعرضا خلال الجولة منظومة التحول الرقمي بالمقر، والتي تأتي في إطار استراتيجية النيابة لميكنة دورة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين النيابات والإدارات المركزية.
وخلال العرض، قدم كل من المستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي، عضو الوحدة، شرحًا حول تقنية الإملاء الصوتي المستخدمة في التحقيقات، والتي تعد نقلة نوعية في تسريع إجراءات التحقيق وتسهيلها، وخاصة في دعم أصحاب الهمم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وعقب الجولة، عقد لقاء موسع بحضور محافظ أسيوط ورئيس الهيئة مع مستشاري النيابة الإدارية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه كلمات ترحيبية من الحضور.
وفي كلمته، أعرب المحافظ عن تقديره للتطور التكنولوجي في المقر الجديد، مشيدًا بجهود النيابة الإدارية في تطوير الأداء القضائي ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا أن المقر يعد إضافة نوعية للمحافظة كصرح قضائي حديث كما وجه الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، ورئيس الهيئة المستشار عبدالراضي صديق، على دعمهم لإقامة المقر.
من جانبه، توجه المستشار عبدالراضي صديق بالشكر لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن افتتاح هذا المقر يعكس حجم التطوير المؤسسي الذي تشهده الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن المقر سيسهم في تيسير إجراءات العمل وتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط ورئيس هيئة النيابة الإدارية، في أجواء تعكس روح التعاون والتكامل بين الأجهزة القضائية والتنفيذية، دعمًا لمسيرة الإصلاح المؤسسي في الدولة المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط دعوة الوطن صديق جول وفد محمد علي مكافحة مهندس التحول الرقمي مهن جامع وحدة الوادي الجديد قدم النيابة الإدارية افتتح إنشاء مقر عضو الشر محمد صلاح سير خطة الله بديع جولة اللواء مصر الجدى المد لقاء ساعد يأس الجولة النیابة الإداریة المستشار محمود التحول الرقمی أسیوط الجدیدة رئیس الهیئة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية