الاتحاد الأوروبي يُؤكد ضرورة الحفاظ على الهدنة في طرابلس
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه القوي للإعلان الأخير عن الهدنة وما تلاها من تخفيف حدة التوتر في العاصمة طرابلس.
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي للاتحاد: “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع إصابات في صفوف المدنيين والدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية بالمناطق السكانية، ونعرب عن تعاطفنا مع جميع الضحايا وأسرهم”.
وشدد البيان على أنه من الضروري الآن أن يتم الحفاظ على الهدنة وأن تنخرط جميع الأطراف المعنية – دون تأخير – في حوار حقيقي لحل جميع الخلافات العالقة بطريقة سلمية وبناءة.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على دعم جهود الوساطة والتهدئة الجديرة بالثناء التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي بقوة إلى ضمان المساءلة الكاملة للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الأزمة. كما أكد التزامه بالعمل مع جميع الشركاء الليبيين والدوليين ذوي التفكير المماثل لضمان عودة الهدوء في طرابلس والاستئناف السريع لعملية الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اشتباكات الاتحاد الأوروبي طرابلس هدنة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
البلاد (بروكسل) أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.