إلغاء وزارة الأوقاف.. خالد أبو بكر يقترح استبدالها بهيئة بديلة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
وجه الإعلامي خالد أبو بكر، تساؤلا، خلال تقديمه حلقة من برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، قائلا: “لماذا لدينا وزارة أوقاف؟، الوزارة دورها يختص بالاهتمام بشؤون المساجد، ولديها هيئة الأوقاف التي تدير الوقف”.
وأضاف خالد أبو بكر، :"ماذا سيحدث إذا تم إلغاء وزارة الأوقاف وأصبحت هيئة للأوقاف تشرف على المساجد، وقمنا بجلب مجلس إدارة متخصص يشرف ويختص بأموال الإشراف داخل الأوقاف".
واسترسل: نحن نريد أن تكون دولة مدنية بشكل كامل، ولذلك اقترح إقامة هيئة مستقلة للمساجد، وإقامة مجلس إدارة للأوقاف خاص بالتعامل مع الأموال والاستثمار.
وتابع:" الحكومة مع الدولة، وعند إلغاء وزارة الأوقاف ستصبح الحكومة ليس بها أي وزارة خاصة بدور العبادة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر وزارة الأوقاف الحكومة وزارة الأوقاف خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهم
علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو وضع ضوابط محددة لعملية إصدار الفتاوى بحيث تكون حصرًا على فئات معينة يحددها القانون.
وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون الجديد لا يهدف إلى منع الأفراد من التواصل مع الشيوخ والعلماء الذين يثقون في علمهم للحصول على الفتوى في أي مسألة دينية تواجههم، مضيفًا أن لكل شخص الحق الكامل في اختيار مرجعه الديني الذي يشعر تجاهه بالاطمئنان.
وأوضح أبو بكر أن التجريم في القانون يقتصر فقط على فكرة أن يظهر شخص ما في العلن ويجعل من إصدار الفتاوى مهنة رسمية يعتمد عليها الناس بشكل مطلق دون وجود سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة.
وشدد أبو بكر على أهمية توضيح القانون بشكل جيد لعموم الجمهور لتجنب أي حالة من اللبس أو البلبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حظر على توجه الفرد إلى الشخص الذي يثق بعلمه للحصول على فتوى خاصة به، ولكن الضرورة تكمن في وجود تنظيم دقيق لهذه العملية بما يحفظ مصلحة المجتمع ككل ويضمن صدور الفتاوى من أهل العلم والاختصاص.