داخلية غزة تصدر بيانا تعقيبا على تهديدات الاحتلال بإخلاءات في غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أصدرت وزارة الداخلية في غزة ، مساء الاربعاء 14 مايو 2025 ، بيانا صحفيا تعقيباً على تهديدات جيش الاحتلال للمواطنين بإخلاءات واسعة في مناطق غرب مدينة غزة.
نص بيان داخلية غزة كما وصل وكالة سوا الإخبارية
بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة :
تعقيباً على تهديدات جيش الاحتلال للمواطنين بإخلاءات واسعة في مناطق غرب مدينة غزة:
أقدم جيش الاحتلال مساء اليوم على إصدار تهديدات للمواطنين بإخلاء مناطق وأحياء واسعة جنوب مدينة غزة وغربها، والتي تتركز فيها أعداد كبيرة من النازحين في مراكز الإيواء.
إن ما ورد من مزاعم لجيش الاحتلال في إعلان تهديد المواطنين هي مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة؛ وإنما هي ادعاءات باطلة ومحاولات لتبرير جريمته في تشريد المواطنين الآمنين في منازلهم في إطار سياسة الاحتلال للضغط على المدنيين.
نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجريمة بتشريد المواطنين من مناطق سكناهم ونزوحهم دون أي مبرر في جريمة مخالِفة لكل قواعد القانون الدولي.
نحيي صمود المواطنين؛ وندعوهم إلى التروي في استقاء الأخبار والتأكد منها من مصادر رسمية معروفة في ظل بث كثير من الشائعات الهادفة لترويعهم، وننوه للمواطنين أنه في حال الشعور بالخطر الانتقال إلى أقرب مكان يشعرون فيه بالأمان.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وزير خارجية مصر : نبذل جهود كبيرة للعودة لوقف إطلاق النار في غزة مصطفى : من غير المقبول استمرار المجاعة في غزة تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية الأكثر قراءة يعلن عنها خلال الـ24 ساعة المقبلة - ماذا يخبئ ترامب لغزة ؟ سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الخميس بالصور: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.